«الداخلية»: العلاقة بين المستأجر والمالك مسؤولية المحاكم

أخلت وزارة الداخلية مراكز الشرطة من مسؤولية تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، محملة المسؤولية للمحاكم، التي دعتها إلى القيام بدورها في نظر هذه القضايا، وإصدار الأحكام المناسبة فيها. وكان قرار صدر أخيراً، حمّل الشرط المسؤولية. بيد أن الوزارة رأت أن القرار «يعارض النظام». وأكدت الوزارة في خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على المحاكم العامة «النظر في القضايا الخارجة عن اختصاص ديوان المظالم وكتابات العدل، خصوصاً المتعلقة في العقارات، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل بها، أو دعاوى الضرر من العقار أو المنتفعين به، أو دعوى قيام منافع، أو الإخلاء، أو دفع الأجرة أو الإسهام فيه، أو دعاوى منع التعرض لحيازة العقار أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك».
وأوضحت الوزارة في خطابها أن هذا الأمر استند إلى نظام المرافعات الشرعية، في مادته ال31، التي نصت على «اختصاص المحكمة العامة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل بها، أو دعاوى الضرر من العقار، أو المنتفعين به، أو دعوى قيام منافع، أو الإخلاء، أو دفع الأجرة، أو الإسهام فيه، أو دعاوى منع التعرض لحيازة العقار، أو استرداده».