كشف وزير الإسكان الدكتور عصام بن سعيد أن الإشكالات التي تواجه الوزارة تتمثل في «التأخير» في تسليم المشاريع من المقاولين، مرجعاً سبب ذلك إلى الإجراءات الشديدة على المقاولين وفقاً لنظام منافسات المشتريات الحكومية، ما يصعب عليهم تنفيذ المشروع وفق المدد الزمنية المحددة. وأوضح خلال تدشين مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل معرض وزارة الإسكان الخاص بالشقق السكنية في جدة أمس، والذي يستمر لمدة شهر، أن المدة الزمنية لانتهاء مشاريع الإسكان في محافظة جدة «عامان» فقط، مؤكداً أن هناك 2500 شقة ستطرح للمنافسة في الدمام خلال الأسبوعين المقبلين تنفذ خلال 20 شهراً. وقال وزير الإسكان: «إن تشريف أمير منطقة مكةالمكرمة للحفلة يأتي إيذاناً بطرح المنافسة بين الشركات لتنفيذ مشروع الإسكان الواقع شمال مطار الملك عبدالعزيز بجدة»، مؤكداً أن كافة مشاريع الإسكان خلال الفترة الحالية تم تحويلها إلى المطورين العقاريين في القطاع الخاص، إذ إن التوجه الجديد لدى الوزارة هو التنسيق مع المطور العقاري لتكون هناك وفرة في الأراضي وليس البحث عن أرض. وحول ذوي الاحتياجات الخاصة والشهداء قال: «إنه سيتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف حصرهم وإيجاد مساكن لهم وفق الاتفاق والتنسيق بين الطرفين، وفي ما يخص الشهداء فهناك شروط ونقاط تم اعتمادها وأدخلت الأولوية للشهداء في الاستفادة من مشروع الدعم السكني». وبيّن أن الدعم السكني خيّر المقترضين من صندوق التنمية العقارية بين البقاء في قوائم الانتظار أو التحول لبرنامج الدعم السكني، معتبراً ذلك خطوة في تخفيض قوائم الانتظار في صندوف التنمية العقاري. وأشار إلى وجود تنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص التمويل من المصارف، مضيفاً: «الموضوع جار لتكون هناك استراتيجية بين الإسكان والمطور العقاري والمصارف وشركات التمويل». وقدم الدكتور ابن سعيد شرحاً عن مشروع إسكان جدة (1) والذي يقع شمال مطار جدة بجوار إستاد الملك عبدالله الجديد ويحده من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته 1.999.999 متراً مربعاً، وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب 4200 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يستوعب هذا المشروع قرابة ال 23.331 نسمة، فيما تم التعاقد لتنفيذ البنية التحتية، إضافة إلى مشروع إسكان جدة (2) الواقع بجوار حي الأمير فواز جنوبجدة على مساحة 5.697.663 متراً مربعاً، وتم تصميمه وتخطيطه ليحتوي على مساحات تستوعب عمائر مكونة من 10.630 وحدة سكنية بمساحات مناسبة، بطاقة استيعابية تقارب ال 58.358 نسمة، ويشمل شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأرصفة وسفلتة طرق وإنارة وحدائق. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «مكيون مطورون عمرانيون» الدكتور مجدي حريري: «إن وزارة الإسكان وضعت حدوداً صارمة من الاشتراطات لضمان جودة المسكن وملاءمته للأسرة السعودية، فضلاً عن أنها اشترطت على المطورين القيام بصيانة لمدة خمسة أعوام، ما يضمن فعلياً أن المواطن سيحصل على جودة عالية، مع إعطاء المواطن العديد من الخيارات والمرونة المطلوبة لضمان سرعة الإنجاز»، مشيراً إلى أن هذه المشاريع هي أول شراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص وهي خطوة تهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة في الخطة الإستراتجية على المدى البعيد ومن خلال إشراك القطاع الخاص تدريجياً للقيام بدوره في حل مشكلة الإسكان في السعودية. وأوضح أن المعرض سيمتد لأكثر من 40 يوماً، ليتمكن المستفيدون من المواطنين من الاطلاع على المنتجات السكنية، إذ إن الوزارة ستبلغ المواطنين المستحقين والذين تم اعتمادهم من وزارة الإسكان لحضور المعرض والاطلاع على الوحدات السكنية على الخريطة والتعاقد مع المطورين لمن يرغب فيها، مبيناً أن هذا النظام الجديد هو خطوة نوعية تجسد إدراك وزارة الإسكان لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن. ويأتي مشروع إسكان المطار ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتم تأهيل عدد من المطورين وفقاً لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وعمل المطورون على عرض عشرات النماذج والمجسمات لعمائر وشقق سكنية ذات أشكال وأحجام. واتخذت الإسكان خطوة جديدة تجسد إدراكها لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن، ودعت المطورين العقاريين ممن لديهم مشاريع سكنية مكتملة البناء أو تحت التنفيذ، التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني بعد أن يتم تقييمها. ويعتبر النموذج الجديد من الشراكة مع المطورين العقاريين التي تعتمد على تسويق المنتجات (مباشرة) إلى المستحقين الثاني بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييدها. هذا الحراك الجديد في توجه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان، إلا أن الوزارة اشترطت أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، على أن تتولى الوزارة بنفسها تقويم هذه المشاريع التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري «مالك المشروع»، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.
