أميركا تضغط على أوروبا لحل أزمة ديون اليونان

ضغط وزير الخزانة الأميركي جاك ليو على نظرائه في الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة السبع من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الديون السيادية في اليونان، وفق مصادر بارزة.
وقال ليو للوزراء خلال اجتماعهم في مدينة دريسدن الألمانية أول من أمس، إن تأخير الاتفاق الكفيل بإنهاء الخلاف بين اليونان ودائنيها -الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي- يعني «استدراجاً لحادثة» قد تشمل توقف أثينا عن تسديد ديونها وربما خروجها في شكل غير منظم من منطقة اليورو، وفق المصادر التي تحدثت أمس. وشدد ليو على أن «وقتاً أكبر مما ينبغي صُرِف في شكل غير منتج ويجب التعامل مع الأسبوع المقبل على أنه أسبوع يجب أن يشهد تقدماً»، في إشارة إلى وجوب التوصل إلى اتفاق برأيه قبل قمة مجموعة السبع في ألمانيا يومي 7 و8 حزيران (يونيو).
وكان وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس أعلن أن مهلة التوصل إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها تنتهي في 30 حزيران مع انتهاء مدة تمديد خطة مساعدة اليونان.
وقال: «وفق اتفاق 20 شباط (فبراير) بين أثينا ودائنيها، فان خطة مساعدة البلاد مددت حتى 30 حزيران وبالتالي يجب التوصل إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ». وأكد فاروفاكيس أن الاتفاق سيبرم «سريعاً».
وقال: «نحن قريبون من إنهاء المفاوضات، سيتم التوصل إلى اتفاق سريعاً» مؤكداً أن كل الأطراف اتفقت على «غالبية القضايا». لكنه اتهم مجدداً الجهات الدائنة بالإصرار على سياسة التقشف التي تعتبر «كارثية للاقتصاد اليوناني» ولأوروبا. ووفق الوزير سيشمل الاتفاق إصلاحات «حول الوظائف والضمان الاجتماعي والدين العام» التي لا تزال تلقي بثقلها على المالية العامة لليونان.
ويجب على اليونان دفع 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في 5 حزيران لكنها أعلنت أنها لن تملك مالاً كافياً لذلك من دون الحصول على قروض جديدة من منطقة اليورو.
وتريد حكومات منطقة اليورو أن تنفذ اليونان إصلاحا لنظام معاشات التقاعد ورفع ضريبة القيمة المضافة وتحرير سوق العمل وبيع مزيد من موجودات الدولة وإصلاح النظام الإداري وإنشاء هيئة مستقلة للمالية العامة ومعالجة مشكلة القروض المتعثرة قبل أن تقدم مزيداً من القروض إليها.
إلى ذلك، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في مقابلة بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة في الاستثمار والتجارة عبر المحيط الأطلسي بحلول 2017 محاولة حشد الدعم في ألمانيا للاتفاق قبل اجتماع قمة مجموعة السبع الذي تستضيفه في حزيران. وقالت مركل لصحيفة «سودويتشه تزايتزنغ» إن من المهم أن تؤدي المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق قبل ترك الرئيس باراك أوباما الرئاسة في كانون الثاني (يناير) 2017.
وتخشى مركل من احتمال حدوث «توقف طويل» في المحادثات إذا لم يجر التوصل لاتفاق في شأن اتفاق الشراكة في الاستثمار والتجارة عبر المحيط الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع بداية 2017. وقالت: «من المهم بالنسبة إلي أن تسير التجارة الحرة عبر المحيط الأطلسي بالسرعة نفسها مع منطقة المحيط الهادي» مشيرة إلى المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها المحادثات بين الولايات المتحدة وآسيا في شأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة.
وتجري 12 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وفيتنام واستراليا ونيوزيلندا محادثات لإبرام اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي.
وقالت مركل في المقابلة إن «الولايات المتحدة أحد أهم شركائنا التجاريين. الولايات المتحدة أكبر سوق خارج الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من الصين حتى، خصوصاً لاقتصادنا المعتمد على الصادرات، لذلك فمن مصلحة وظائفنا وازدهارنا أن نشجع التجارة مع الولايات المتحدة وعدم التخلي عنها لمنافسين من مناطق أخرى»، مشيرة إلى آسيا.