بارود: نستعد لإجراء الانتخابات البلدية ومصيرها في أيدي مجلسي النواب والوزراء

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود ان مصير إجراء الانتخابات البلدية المقررة في أيار (مايو) المقبل «هو في يد مجلسي الوزراء والنواب على رغم ان الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تتحضر لإجرائها وفق القانون الحالي».
وقال بارود ل «أخبار المستقبل»: « هذا الموضوع في حاجة الى مناقشة في مجلس الوزراء بالحد الأدنى لأنه المكان الصحيح لاتخاذ القرار، خصوصاً أن القوى السياسية كلها موجودة حول طاولة مجلس الوزراء وكلها معنية بهذا الملف»، موضحاً أن «وزارة الداخلية تلتزم تطبيق القانون كما هو وهذا القانون يلزم بإجراء الانتخابات بين 2 و30 أيار 2010 ووزارة الداخلية لا تستطيع إلا تنظيم نفسها والتحضر لإجراء الانتخابات في موعدها».
وعن احتمال تأجيل الانتخابات، قال: «لا يمكن ذلك إلا بإصدار قانون عن المجلس النيابي، ولن يكون في أي حال من الأحوال بمبادرة من وزارة الداخلية ولا استطيع ان الزم الحكومة برأي الوزارة... لكن اذا وجدت الرغبة السياسية في تعديل القانون على رغم مداهمة الوقت، فلا شيء مستحيل».
وفي المواقف من القضايا السياسية المطروحة، اعتبر وزير الصحة محمد جواد خليفة أن «طاولة الحوار ضرورية لتسهيل بعض الأمور العالقة وأن الحوار مطلوب»، مشيراً إلى ان «المرحلة الراهنة تستدعي توسيعاً لهذه الطاولة خصوصاً بعد الانتخابات النيابية والقوى الجديدة التي أدخلتها إلى المجلس النيابي وبعد المصالحات التي أجريت والتي ساهمت بتغيير الظروف السابقة». وأوضح أن «طاولة الحوار يجب أن تكون مسهلة وداعمة لعمل مؤسسات الدولة وهي لا يمكن أن تحل مكان المجلس النيابي أو مجلس الوزراء».
وقال خليفة ل «أخبار المستقبل» رداً على سؤال حول إحالة كل المواضيع الشائكة الى طاولة الحوار هذه ما يثير مخاوف لدى البعض بأنها تحل مكان العمل الطبيعي للدولة، ان «الحوار أنجز في المرحلة السابقة ما كان يجب أن ينجزه وهو اليوم مدعو الى حل مسألة الإستراتيجية الدفاعية».
ورأى نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت في حديث الى «اخبار المستقبل» أن «من واجب الوزراء الآن الخروج من الاصطفافات السياسية للعمل كفريق متجانس داخل هذه الحكومة وبالتالي نستطيع تأمين رغبات المواطن»، مشدداً على «ضرورة أن تكون هناك محطة نتوقف فيها عن كل السجالات وكل الاستفزازات وأن يكون كل التركيز لتأمين جو مناسب للعمل والإنتاج».
واعتبر أن «أي لقاء بين لبناني ولبناني هو أمر مطلوب»، لافتاً الى أن «أي مصالحة وأي تخفيف من حدة الموقف بين اللبنانيين هو أمر مرحب به».
وأكد أن «الجو بين لبنان وسورية ايجابي ونحن خارجون الآن من مصالحات على المستوى العربي، على المستوى اللبناني- السوري، وعلى المستوى اللبناني الداخلي»، مؤكداً أن «هذا يهيئ المناخ لإيجاد حل». وشدد على أن «المطلوب الآن ليس تحديد مسؤوليات وإنزال عقوبات بل المطلوب الآن حل هذه المشكلة الإنسانية وعودة المفقودين الى اهاليهم أو على الأقل أن يعرف الأهل مصير أبنائهم». وأعلن أن «الجماعة الإسلامية أبدت رغبتها في أن تكون مشاركة في طاولة الحوار نظراً الى انها تمثل شريحة من اللبنانيين، وينبغي أن يكون رأي هذه الشريحة موجوداً الى طاولة الحوار»، مشيراً الى أن «الأمر الآن متروك للمعايير التي ستعتمد في تشكيل هذه الطاولة».
وأعرب منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد عن اعتقاده بأن «العام الجديد سيكون خطوة اضافية في اتجاه العبور الى الدولة على رغم الغيوم الملبدة في سماء لبنان والتعقيدات السياسية القائمة». وأبدى في حديث الى «صوت لبنان» عن خشيته من «حصول انعكاسات اقليمية على الداخل اللبناني اعتباراً من شباط (فبراير) المقبل». وعن حادثة حارة حريك، رأى «ضرورة ان تأخذ الحكومة على عاتقها عملية بسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني». وأكد «ضرورة التمسك بتنفيذ كل البنود السيادية في الطائف قبل التوجه الى البنود الإصلاحية فيه».
وأمل عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس خلال احتفال اقامته حركة «امل» في بلدة المنصوري، بأن «يحمل العام الجديد بشائر ايجابية، فيفتح باب المصالحات بين جميع الأفرقاء السياسيين، وأن يكون هائلاً بالإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون، لا سيما حل المشكلات الاجتماعية والمعيشية».
وأمل بأن «تزول موجات التحامل على المقاومة التي لا تزال تشكل حاجة وضرورة وطنية في ظل النيات الإسرائيلية العدوانية تجاه لبنان»، سائلاً عن «البديل لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ونحن من عاش التجارب القاسية والمريرة ومن عرف جيداً تقاعس المجتمع الدولي عن صد العدوان عن اهلنا وأرضنا». وأشار الى ان «العالم لا يحترم الا القوي، وهذا ما يحملنا على التمسك بقوتنا وبمقاومتنا من اجل ان يبقى لبنان سيداً وحراً وعزيزاً».
ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان لمناسبة حلول السنة الجديدة اللبنانيين إلى «فتح صفحة جديدة من التعاون وفتح الجسور في ما بينهم وأن يعملوا مخلصين منصفين لمصلحة الوطن»، مشيراً إلى أنه «بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة لا عذر للمسؤول بعد اليوم وعلى الحكومة ان تشمر عن ساعد الجد وتعمل لمصلحة الشعب وحمايته وإنقاذه، فالدولة مسؤولة عن الصغيرة والكبيرة شرط أن تصوب المسار».
ولفت السيد محمد حسين فضل الله في خطبة الجمعة الى أنه «في لبنان، نريد للأصوات الداعية إلى التعاون والحوار أن ترتفع، على حساب تلك الساعية الى إرباك الواقع الداخلي بما يعيد البلد إلى أيام السجالات الطويلة التي كان ينبغي للبيان الوزاري أن يطويها نهائياً». واعتبر أن «المشكلة تكمن في وجود فريق يتناسى تهديدات العدوّ»، معتبراً أن « المسؤولية تقع على عاتق جميع المسؤولين، في دفع هذا الفريق لتغليب مصلحة البلد على مصلحة الذين يكيدون للبنان وللبنانيين،عبر الإثارات المذهبية أو العرقية أو غيرها، بما يخدم بالتالي مصلحة العدو والمشاريع الاستكبارية التي تهدف إلى تمزيق الواقع العربي و الإسلامي».