اتصالات ل«تحريك» ملف المصالحة الفلسطينية يتوج بتوفير «دعم متوازن» في القمة العربية في ليبيا

قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» ان اتصالات تجرى ل «تحريك» موضوع المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» برعاية دول عربية كبرى بحيث يؤدي الى «دعم متوازن» بين الحركتين، خلال القمة العربية المقررة في ليبيا نهاية آذار (مارس) المقبل. وعلم ان رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل سيقوم قريباً بجولة على عدد من الدول الخليجية، بعد لقائه وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي قبل ايام.
وقالت المصادر الفلسطينية: «لو ان الدول العربية الكبرى مثل السعودية وسورية ومصر وبتعاون مع دول أخرى مثل عمان وقطر تفاهمت على انجاز المصالحة الفلسطينية، فإن ذلك سيحصل خلال 24 ساعة، مع اعطاء امكانية توقيع الاتفاق في القاهرة». وزادت: «اي وسيط يجب ان يلعب دور المسهل والمقرب بين الآراء»، مشيرة الى ضرورة ان تكون علاقة الراعي متوازنة بين «حماس» و «فتح» لتسهيل الوصول الى اتفاق للمصالحة.
وعلم ان مشعل أمل خلال اتصال هاتفي اجراه اخيراً مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان يجري التوصل الى اتفاق للمصالحة الفلسطينية مشابه للتفاهم الحاصل في لبنان عندما جرى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة والغالبية بعد الانتخابات البرلمانية التي فازت بها قوى 14 آذار.
وقالت المصادر: «ان الحل الوحيد امام الشعب الفلسطيني هو التمسك بالوحدة وتحقيق المصالحة لمواجهة التحديات التي تفرضها حكومة بنيامين نتانياهو، بما في ذلك مأزق المفاوضات»، مشيرة الى ان «حماس تتمسك في ان تكون هناك شراكة كاملة، وأن يتم التعبير عن ذلك في ورقة المصالحة بحيث تجري عملية توفير الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية».
وتابعت: «ان فتح تريد إجراء الانتخابات من دون مصالحة، في حين ان حماس تقول ان لا انتخابات من دون مصالحة، وتتمسك بتوفير حرية الحركة لحماس في الضفة الغربية ووقف الملاحقات الامنية بحق اعضائها، وتوفير حرية الحركة لفتح في قطاع غزة»، مشيرة الى ان تجربة انتخابات عام 2006 التي اسفرت عن فوز «حماس» بغالبية مقاعد المجلس التشريعي «تدل الى ان الاهم هو المصالحة، والانتخابات وحدها لا تحل المشكلة».
وأشارت مصادر أخرى الى ان لدى قيادة «حماس» اعتقاداً لدى قراءة الورقة المصرية الاخيرة للمصالحة، بأن «فتح» تريد ان يؤدي الاتفاق الى خروج الحركة من الشرعية عبر صناديق الاقتراع كما دخلت عبرها بداية عام 2006، لذلك فإن «حماس» تصر على ان يكون تشكيل اللجنة الخاصة بالانتخابات ب «التوافق» بين الحركة والرئيس محمود عباس وليس ب «التشاور» كما جاء في المسودة الاخيرة للورقة المصرية. وأضافت ان «حماس» تريد التأكد من مدى التزام اعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر التمسك بفقرة تقول ان مهمات اللجنة الموقتة المشكلة من الأمناء العامين للفصائل وشخصيات مستقلة وأعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة عباس «غير قابلة للتعطيل» خلال المرحلة الانتقالية الى حين انتخاب مجلس وطني جديد. وتابعت هذه المصادر ان أمرين يحكمان موقف «حماس» من المصالحة: «هي تريد ان تكون شريكة بكل ما للكلمة من معنى، وأن تدخل الى شرعية منظمة التحرير الفلسطينية بعد نيلها شرعية صناديق الاقتراع، لذلك تتمسك بالعودة الى ما جرى الاتفاق عليه بين الحركة والقاهرة في الاشهر الاخيرة وتضمينها الى المسودة المصرية الاخيرة».