الثقافة الخليجية والالتباس بالثقافات الوافدة

التحديات التي تواجه الثقافة في دول الخليج، تبدو أنها هي نفسها في كل عام. في واقع الأمر تظهر هذه التحديات وكأنها من النوع الذي لا يمكن التغلب عليه بسهولة. فتحدّي طغيان الثقافات الوافدة على مجتمعات هذه الدول، أضحى مقلقاً حتى للحكومات. وبدلاً من أن تتحول هذه الثقافة المهاجرة إلى عامل تنوع وإثراء للمجتمع في دول الخليج، ينظر إليها البعض باعتبارها تمثل تهديداً للهوية وتغييباً للخصوصية، التي يحرص المجتمع الخليجي على التمسك بها.
في العالم توجد دول كثيرة نجحت في الاستفادة من الثقافات المهاجرة، عبر صهرها في نطاق ثقافتها الأصلية، بل إن دولاً بعينها نهضت ثقافياً على هذا التنوع والتعدد، من دون أن يشكل خطراً من أي نوع. لكن في الخليج يختلف الوضع ربما للطبيعة المحافظة لهذه المجتمعات. بعض المثقفين الخليجيين يسخر من هذه الطبيعة المحافظة، ويزدري أيضاً الكلام حول ما يسمى ب «التجانس» بين هذه الدول، ويعتبر الأمر انغلاقاً أو عدم رغبة في التعاطي مع الآخر، من منطلق أن الثقافة الخليجية لا بد من أن تكون مهيمنة على مختلف الثقافات الوافدة.
لكن هذا التحدي لا يختصر بقية التحديات الأخرى، ويعني ربما دولاً بعينها في منظومة مجلس التعاون الخليجي، وليس كلها، لكن في المقابل هناك تحديات مهمة تواجه المثقف والثقافة في الخليج، مثل غياب الحرية والتهميش الذي يطاول المثقفين أنفسهم، وطغيان الحياة الاستهلاكية، والافتقاد إلى المؤسسات الثقافية الفاعلة، إضافة إلى نظرة المثقف العربي إلى ما ينتجه المثقف الخليجي... كل هذه تحديات يواجه الخليجيون صعوبة في تخطيها.
قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت أخيراً في الكويت، أقرت استراتيجية ثقافية خليجية، ينظر إليها البعض بصفتها حصناً مهمته المحافظة على الهوية في هذه المنطقة، ومنعها من الذوبان في الآخر. هذه الاستراتيجية تتضمن محاور عدة، من شأنها، لو طبقت، أن تنقل الثقافة في هذه البلدان إلى مستوى آخر، هو ما يحلم به المثقفون في الخليج وطالبوا به طويلاً. وحتى توضع هذه الاستراتيجية في حيز التنفيذ، يبقى الحديث مستمراً حول التحديات والصعوبات والأزمة، التي تتخبط فيها هذه البلدان الغنية وثقافتها.
الكاتب والإعلامي محمد اليحيائي (عماني يقيم في أميركا) يرى أنه قبل الذهاب إلى قراءة التحديات التي تواجه «الثقافة» في دول الخليج العربية وفهم طبيعتها وتحليل أسبابها، «لعله من المناسب إثارة سؤال حول مفهوم «الثقافي» في مجتمع «خليجي» نقطة ارتكاز الثقافي فيه هو المنتج الإبداعي الأدبي، شعراً وسرداً، في الغالب الأعم، مبعد وعازل لحساسيات و «منتجات» ثقافية أخرى عدة، «منتجات القول وعلوم العقل واللسان الأخرى والإبداعات البصرية على نحو أخص». ويطرح تسؤالاً مهماً: لماذا يتسيد المشهد الثقافي في دول الخليج العربية الأدب دون أشكال الإنتاج الثقافي الأخرى؟
ويعتقد أن هذا السؤال يقود إلى ما يمكن اعتباره أول التحديات «ولعله أكبرها: تحدي حداثوية ومدنية الدولة في الخليج، وهو تحدٍ مرتبطٌ بالمحيط العربي والأفق الكوني».
وفي حين تتمظهر، في رأيه، الدولة «الخليجية» بمدنية عمرانية ومؤسساتية «و» شُبهة «خطاب سياسي حداثوي يحاول كسر موازين القوة والتأثير في متن العالم العربي وهامشه من جهة، وزرع خطوة في خريطة عالم تعصف به عولمة أفكار وسلع من جهة أخرى، فإن «سلوك» الدولة الخليجية وخطاب تعاطيها مع سكانها من مواطنين ومقيمين وزائرين لا يزال بعيداً عما هو حداثوي ومدني بالقياس إلى كل ما هو أولي وبديهي في بنية الدولة الحديثة».
فالدولة الخليجية، وفق ما يطرح مقدم برنامج «عين على الديموقراطية» على قناة الحرة، تتمظهر في بنيتها و «فلسفتها» وفي مكونات وعيها «بلباس الدولة الحديثة وأحياناً ب «مدنية» طائشة وخارجة من «عقالها» فيما سلوكها وممارساتها على الأرض يضرب عميقاً في «الاتجاه المعاكس» للدولة الحديثة».
ويقول إن هذا الارتباك بين «مظهر» حداثوي مدني و«سلوك» على الضد من ذلك «جعل من الثقافة ، بوصفها منتجاً، في هذه الدول، عملاً مغلقاً، عملاً فردياً - في الإنتاج وفي التلقي - أكثر منه عملاً جماعياً. ولعل هذا ما يفسر غلبة النصوص الإبداعية ، شعراً وسرداً في المشهد الثقافي «الخليجي» على أشكال الإبداع الثقافي الأخرى، لا سيما تلك التي يشترط إنتاجها واستهلاكها، مشاركة جماعية كالمسرح والسينما والتشكيل».
ويخلص اليحيائي إلى أن التحدي الأكبر يتمثل «في غياب مكونات وشروط الدولة الحديثة وفضاء «المواطنة» و«الحرية» في مقابل الحضور الضاغط لدولة تتعثر بين طموح وتطلعات نخبها من المثقفين والمتعلمين وبين كتل قيود وقوانين وأعراف ثلاث سلطات لا ُتعرف الحدود الفاصلة بينها، هي سلطة المؤسسة السياسية وسلطة المؤسسة الدينية وسلطة، أكثر انفلاشاً وفوضوية، وهي سلطة العادات والتقاليد الاجتماعية و«خصوصياتها» غير المضبوطة».
ويقترح للتغلب على هذا التحدي أن يخرج «العمل الثقافي من الفردي إلى الجماعي، في ارتطام الخاص بالعام، وفي خروج النصوص الإبداعية إلى الشارع والتحامها بالناس، وهذا يتطلب، بين ما يتطلب، قيام تنظيمات ومؤسسات ثقافية مدنية مستقلة عن الدولة، وحساسية وحذر كبيرين في علاقة مثقفي هذه الدول بمناطق الكبح ومؤسسات الإعاقة».
ثقافة خليجية أم عربية؟
الشاعرة سعدية مفرح (الكويت) لا تستسيغ استخدام مصطلح الثقافة الخليجية، ولا تؤمن أصلاً بوجود ثقافة خليجية، كما ترى أنه ليس للبلاد الخليجية خصوصية ثقافية يمكن الحديث عن تحديات تواجهها تختلف عن التحديات التي تواجه الثقافة العربية عموماً. بدلاً من ذلك تفضل الحديث «عن ثقافة في الخليج». وعلى هذا الصعيد ترى أن التحدي الأول الذي يواجه الثقافة العربية عموماً، سواء في الخليج أم في بلدان أخرى غير خليجية «هو تخلف بيئتها التي لا تستجيب لمتطلبات العصر البديهية مثل الديموقراطية وحكم المؤسسات، وحتى البيئات الخليجية التي استجابت لذلك وتعاملت بشكل أو بآخر مع الديموقراطية وحكم المؤسسات بإيجابية نجد أنها تراوح مكانها من دون أي تطور ضروري». وهذا يعني، في رأيها، أنه كلما استمر جمود الأوضاع «استحالة إصلاح بلداننا». وتقول دعنا نعترف انه لولا وجود النفط وخيراته لما تحمَّل الخليجيون هذه الأوضاع البائسة نسبياً لمدة طويلة، «والدليل أنه كلما تراجعت العائدات النفطية راج الحديث عن الإصلاح، وكلما ارتفعت تلك العائدات نتيجة ارتفاع أسعار النفط تختفي مفردة الإصلاح من الحديث .أليس في ذلك قصر نظر مشهود؟ بل لعلها قمة قصر النظر».
وتتوقف الشاعرة مفرح عن تحدٍ آخر هو ضرورة أن يجتهد المثقفون باكتشاف الطريق الأقصر والأنسب لإصلاح الأوضاع ودخول العصر من غير باب الاستهلاك المفرط، «الذي يزيد من عمق ازدواجيتنا وانفصامنا الثقافي والنفسي، لأنه كلما تطورت أدواتنا الثقافية ازددنا غربةً عن واقعنا وتراجع تأثيرنا في الأحداث المحيطة بنا». وتوضح أن «تخلف أوضاعنا يجعل استيعابنا للجديد وحيد الجانب ومشوهاً، وهذا هو التحدي الثالث الذي يواجهنا، لأن الحقائق البسيطة تصبح معقدة ثم يعجز المثقفون عن إعادة تبسيطها للناس فيزداد هؤلاء المثقفين عزلة في أبراجهم التي لم تعد عاجية منذ زمن طويل».
التحدي الرابع بالنسبة إلى صاحبة «كتاب الآثام»، ولعله الأهم من وجهة نظرها، هو استقلالية المثقف الخليجي تجاه السلطة والمصالح المحيطة به، «فالواقع الراهن يقول إن المثقف يمارس حياته بين نارين أو بين خيارين أحلاهما مر، فهو إذا أبدى رأياً صريحاً حول قضية ما وحدث أن تعرض هذا الرأي مع رأي السلطة خسر هذا المثقف رواتب وامتيازات كبيرة، أما إذا سكت، حتى لا نقول أيَّد ووافق على كل شيء، خنقته هذه الامتيازات والرواتب الكبيرة وأبطلت دوره التاريخي وفعاليته المفترضة». وتتمنى أخيراً على كل مثقف أن يضع نظريته الخاصة به على صعيد اهتمامه الثقافي الخاص. «وهكذا تتكون نظريات خاصة وكثيرة في كل المجالات؛ في السياسة والأدب والفنون والاجتماع مما يبشر بالتحام هذه الجزر النظرية لاحقاً في قارة معرفية متكاملة».
حياة استهلاكية
ويعتقد الروائي علي أبو الريش (الإمارات) أن التحدي الكبير يبقى في الخلل الديموغرافي، الذي ما يؤثر سلباً في الحركة الثقافية في دول الخليج. فهذا الخلل أوجد فجوة واسعة بين الثقافة المحلية والثقافات الأخرى، وتحديداً الآسيوية، «التي أصبح لها سجادة حمراء في هذه المنطقة. وبالتالي أخذت السبق في مجال السيطرة على ثقافة المنطقة لغة وسلوكاً ونشاطاً أدبياً أيضاً».
ويؤكد أن منطقة الخليج في حاجة إلى استراتيجية ثقافية واجتماعية واقتصادية سياسية شاملة، لكنه يرى من الصعب على الدول الخليجية، على الأقل في هذه المرحلة، «أن تتخلى عن ارتباطاتها الاقتصادية والسياسية بحكم وجود حركة اقتصادية نشطة جداً، وفي حاجة إلى قوة عاملة وفنية تستطيع أن تدير هذه العجلة الاقتصادية الضخمة في هذه المنطقة». ويلتفت أبو الريش إلى مسألة تغير الاهتمام بالأدب من مرحلة إلى أخرى، قبل مرحلة النفط، يرى أن الاتجاه إلى الإبداع كان هاجساً أصيلاً، وبعد الطفرة النفطية «أصبح ترفياً وجزءاً من المرحلة الاستهلاكية، التي تميز هذه البلدان. حتى الأدباء والمبدعون انغمسوا في مسائل ترفيهية أثرت كثيراً في عطائهم وجديتهم، كما أثرت سلباً في دخولهم العملية الإبداعية بشكل جدي وصادق».
التأثير السلبي للاستهلاك لم يطاول فقط مثقفي الخليج، إنما أثَّر أيضاً في أدب المنطقة العربية وفكرها، «قبل عقود النفط كان الوضع يختلف في البلدان العربية، لكن الآن لا. أين العمالقة في مجال الفكر والإبداع الأدبي. أين محمود أمين العالم أو نجيب محفوظ، أو يوسف أدريس. لا شك أن هذه البلدان تقدم ولكن ليس مثل قبل، وذلك بسبب تأثيرات المرحلة النفطية وامتداداتها».
ويقول الناقد علي الشدوي (السعودية) إن الثقافة الخليجية تعاني من التهميش والإهمال، «فهي في بعض الدول تكاد لا تدرس في التعليم العام أو الجامعي، وهي في دول أخرى تدرس في التعليم الجامعي من غير أن تدخل في التعليم الثانوي، وحتى في الدول الخليجية التي تجد فيها الثقافة الخليجية طريقها إلى التعليم العام والجامعي عادة ما تكون في الهامش». ويرى أن نسبة المحتوى التعليمي الذي يصور الأوطان الخليجية والحياة الاجتماعية والنماذج الشعرية والنثرية الخليجية نادرة. ويوضح أنه إذا غذينا هذه الصورة السوداء «بما نعرفه من طغيان الثقافة الشامية، والثقافة المصرية، والثقافة الشمال - افريقية على محتوى التعليم في دول الخليج العربي، أدركنا ما تعاني منه الثقافة الخليجية حقاً من نبذ وإهمال وتهميش مزدوج». ويتوقف عند نبذ آخر تعيشه الثقافة في الخليج فهي غير معترف بها، «دليل ذلك أن الكتَّاب العرب في الغالب يتعاملون مع الثقافة الخليجية على أنها ثقافة بترول، وأن نماذجها الشعرية والنثرية نماذج من الدرجة الثانية».
ويتساءل كيف يمكن إنقاذ الثقافة الخليجية، لكن من دول الخليج ذاتها؟ «الظاهر أن ذلك لن يحدث إلا بتجاوز «النبذ المزدوج» الذي أشرت إليه. وهذا يعني أن تقف وزارات التربية والتعليم العالي الخليجية إلى جانب ثقافة بلدانها، وأن تتخلى عن إصرارها في التمسك بالمحتوى التعليمي القديم والتقليدي الذي بُني على نماذج عربية عليا... وهذا يعني أن تنفتح على كل ما هو خليجي الأمر الذي يحقق هدفين: متابعة فعلية للثقافة الخليجية في تطورها الراهن، وفتح المناهج والكتب لدخلوها»،لإنقاذ الثقافة الخليجية. ويلقي الشدوي بالمسؤولية، وهذه مفارقة في رأيه، «لا على وزارات الثقافة؛ إنما على وزارات التربية والتعليم العالي، ربما يكون هذا هو ما يضمن مستقبلاً ممكناً للثقافة الخليجية».