«التدريب التقني»: التوسع في الجامعات يُقلل من الإقبال على برامجنا

في الوقت الذي أقرّت الخطة المستقبلية للتعليم العالي (آفاق) الصادرة قبل عام عن وزارة التعليم بقبول 25 في المئة من خريجي الثانوية العامة في المعاهد والكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كشف تقرير صادر عن «التدريب التقني» أخيراً، عن قبولها 12 في المئة فقط من خريجي الثانوية خلال العام الماضي، مرجعة السبب في تدني النسبة إلى التوسع في افتتاح الجامعات، إضافة إلى الإقبال على الكليات التابعة لها في المدن الرئيسة فقط، ما أدى إلى ضعف الإقبال على برامجها.
وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تقريرها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه تم قبول ما يزيد على 65 ألف متدرب ومتدربة في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت ال26 في المئة مقارنة بالعام قبل الماضي.
وأشارت إلى أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم تمكن المؤسسة من الوصول بأعداد المتدربين إلى النسبة المطلوبة زيادة مقاعد القبول في الجامعات، والتوسع في افتتاح كلياتها وفروعها في جميع مناطق المملكة.
وسجلت الجامعات ال27 في المملكة قبول 83 في المئة من خريجي الثانوية العامة خلال العام الماضي، ما جعل أعداد المتقدمين للمقاعد في الكليات والمعاهد التقنية يصل إلى 153 ألف مُتقدم فقط.
وبينت أن 70 في المئة من المتقدمين للبرامج المهنية توجهوا إلى الكليات التقنية في المدن الرئيسة التي تمثل 35 في المئة من نسبة الكليات في المملكة بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الكليات تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.
من جهته، أوضح الاختصاصي الاقتصادي فضل البوعينين، أهمية تقنين الدراسة في المرحلة الجامعية بالتخصصات التي تحتاجها سوق العمل، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التعليم وعدد من الجهات الحكومية للتركيز على توعية خريجي الثانوية العامة بأهمية الالتحاق بالوظائف التي تحتاجها سوق العمل. وأشار في حديثه ل«الحياة» إلى أن نسبة الطلاب المتجهين إلى المعاهد المهنية الحديثة في الدول الصناعية والمتقدمة أكبر بكثير ممن يبحثون عن مقاعد في الجامعات الأكاديمية، مطالباً وزارة الاقتصاد والتخطيط بضرورة القيام بدور فاعل لزيادة مقاعد القبول في المعاهد والكليات التقنية مقارنة بالتخصصات الأكاديمية الأخرى.
وأفاد بأن الصورة الذهنية السلبية لدى أفراد المجتمع حول التخصصات المهنية، ومدى جدوى الالتحاق بها يجب أن تغيير، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الشراكات مع بيوت الخبرة العالمية، ومشدداً على ضرورة إيجاد شراكات فاعلة مع الشركات الكبيرة في القطاع الخاص في المملكة لخلق المزيد من فرص العمل لخريجيها.
وبيّن أن التوسع الكبير في إنشاء الجامعات يضع حملاً على وزارة التعليم من خلال التركيز على التخصصات النوعية التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، مع ضرورة تقنين القبول في التخصصات التي لا تحتاجها سوق العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام الكليات والمعاهد لقبول أعداد أكبر من خريجي الثانوية العامة.
.. وتعلن توظيف 11 ألف خريج خلال العام الحالي
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توافر 22 ألف فرصة وظيفية لخريجيها وخريجاتها في القطاع الخاص خلال 22 ملتقى توظيفي في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، مبينة أنه تم توظيف 11 ألف من خريجيها خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن هذه الملتقيات شهدت مشاركة 523 شركة ومؤسسة بهدف إيجاد قناة اتصال مباشرة بين الخريجين والجهات الراغبة في توظيفهم.
وأوضح مدير مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي في المؤسسة خالد العفاري في بيان صحافي صدر أمس، أن خريجي وخريجات برامج المؤسسة يحظون باهتمام كبير من القطاع الخاص لاستقطابهم، مبيناً أن عدد طلبات التوظيف للخريجين التي وردت للمؤسسة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الحالي بلغت 22 ألف فرصة وظيفية في مختلف المجالات التقنية والمهنية.
وقال: «ما يعد مؤشراً واضحاً على ثقة القطاع الخاص في كفاءة خريجي وخريجات برامج التدريب التقني والمهني، وكذلك زيادة الاحتياج في سوق العمل السعودية للفنيين السعوديين المؤهلين».
وأكد أنه منذ بداية هذا العام أسهمت المؤسسة في توظيف 11 ألف خريج في عدد من الجهات، منها وزارة الحرس الوطني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، موضحاً أنه من المتوقع أن تشهد الفرص الوظيفيّة المقدمة لخريجي برامج المؤسسة تزايداً أكبر عند تخريج الدفعة الجديدة من المتدربين والمتدربات الحاملين للمؤهلات التقنية والمهنيّة مع نهاية العام التدريبي الحالي.
وبيّن أن مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي في المؤسسة يعقد وينظم ملتقيات للتوظيف في مختلف مناطق المملكة طوال العام، لتزويد جهات التوظيف من قطاعات الأعمال الخاصة والعسكرية والمدنية بقوائم من خريجي الوحدات التدريبية التابعة تتضمن تخصصاتهم ومهاراتهم لسد حاجة تلك الجهات من الأيدي الوطنية المدربة بهدف تأهيل الخريجين للدخول في سوق العمل.