تواصلت امس، التحقيقات في الانفجار الذي استهدف مكتباً لحركة «حماس» في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان الذي استمع الى افادات الشهود. وذكرت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية ان «التحقيق يسير في كل الاتجاهات، ولا يرتكز إلى فرضية واحدة». وينتظر القاضي رمضان تسلم تقارير الأدلة الجنائية وتقارير الخبراء العسكريين والفحوص المخبرية لأدلة رفعت من مكان الجريمة، اضافة الى فحوص الحمض النووي للجرحى والقتيلين. ودان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في اتصال تعزية أجراه بممثل حركة «حماس» في لبنان اسامة حمدان، التفجير الذي ادى إلى مصرع عنصرين. ووصف الانفجار ب «العمل الإجرامي لزعزعة الأمن والاستقرار وتعكير أجواء التهدئة التي تحاول إسرائيل العبث بها وبأمن لبنان، لترهيبه ومنعه من ممارسة دوره». وكان حمدان جدد في حديث إلى «المنار»: القول «إننا نفضل ان يأخذ التحقيق في الانفجار مجراه الطبيعي لمعرفة ما جرى بدقة وكشف كل الملابسات قبل البدء بالتعليق والاستنتاج، ولكن هذا العمل ليس بعيداً من سلوك العدو الاسرائيلي، والخطوة الاولى أن يقوم المعنيون في الاجهزة الامنية والقضائية بالكشف على المكان ومتابعة التحقيقات». وشدد على ان «التحقيق في الموضوع هو بيد الاجهزة الامنية والقضائية وهي تعمل مع القاضي رهيف رمضان، والتحقيق بدأ في النهار نفسه»، مثمناً «الحرص المباشر والسريع من رئيس الحكومة سعد الحريري على متابعة الأمر على ان يكون التحقيق في شكله الطبيعي». وعن سبب وجود مقر لحركة «حماس» في الضاحية الجنوبية، قال حمدان: «حماس موجودة في الضاحية منذ عام 1992 ولمن لا يعرف هذا الامر فليعرف الآن»، لافتاً الى انه «يتردد على هذا المقر مسؤولون سياسيون وأمنيون لبنانيون اضافة الى الإعلام»، واصفاً السؤال عن سبب وجودنا في الضاحية ب «صوت نشاز على المستوى اللبناني». ولفت وزير الإعلام طارق متري تعليقاً على الانفجار الى أن «كل وسائل الإعلام ليلة وقوع الانفجار لم تُشر أبداً إلى حضور أي جهة أمنية لبنانية أو قضائية إلى مكان الانفجار». وأضاف: «ما قلته بعد الانفجار قلته، ولم يكن تصريحاً بل رداً على سؤال لأحد الصحافيين، ولغة الاتهام والتهجم لا أعرفها، إنها لغة يجيدها سواي». وأكد في حديثٍ إلى قناة «المنار» أن «الجميع مسؤول لجهة حصر السلطة الأمنية بيد الدولة».
