أعلنت الجزائر أن «تنسيقية حركات الأزواد» التي تمثل الجناح الرافض توقيعَ اتفاق السلام مع حكومة مالي، ستوقع اليوم في العاصمة الجزائرية الاتفاق النهائي قبل أن توقع الاتفاق مع حكومة مالي في العاصمة باماكو يوم الجمعة المقبل. وتضم التنسيقية كلاً من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و «المجلس الأعلى لوحدة أزواد» و «حركة أزواد العربية». وكشف الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف أن تنسيقية حركات الأزواد ستوقع رسمياً اليوم على اتفاق الجزائر الذي كانت تحفظت عنه سابقاً. ويُعتقَد أن توقيع الاتفاق أتى بناءً على دعوة الأممالمتحدة التي أعلنت قبل أسبوع أنها تأمل بعقد اجتماع جديد في العاصمة الجزائرية، لدفع أطراف النزاع في مالي إلى تهدئة الوضع ميدانياً قبيل توقيع اتفاق السلام في باماكو. وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة في مالي المنجي الحامدي صرح في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السنغالية دكار الخميس الماضي: «نحن بصدد بذل جهود لتشجيع الأطراف المنخرطة في النزاع ميدانياً، على وقف النار حتماً وفوراً بهدف توفير الظروف الملائمة قبيل التوقيع في 15 أيار - مايو». وكان يؤمَل في بداية شهر آذار (مارس) الماضي، أن توقع الحكومة المالية و6 حركات مسلحة من الطوارق والعرب بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في العاصمة الجزائرية، إلا أن 3 مجموعات تحفظت عن التوقيع وطلبت مهلة للرد. ووقعت الحكومة في حينه الاتفاق مع «حركة أزواد العربية» و «تنسيقية شعب أزواد» و «تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة». وذكر الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن المرتقب اليوم «هو اتفاق يلبي متطلبات مالي الموحدة وعزل الإرهاب وإنهاء العنف». وأضاف أنه «اتفاق يعزز الأمن في الإقليم». ويُعتقد أن «تنسيقية حركات الأزواد» تنازلت عن المطالبة بالاستقلال الذاتي، فيما شرح بن علي الشريف أنها «وافقت على المشاركة في السلطات المركزية والمحلية، ضمن الالتزامات المنصوص عليها في توزيع الثروة بين المناطق في مالي». وورد في نص إعلان الوساطة الدولية بقيادة الجزائر أن الحوار الذي جرى خلال 5 جولات من التفاوض كان «نزيهاً ومنفتحاً وشاملاً»، وأن المفاوضات تمت «بصرامة ووضوح وصبر وتفانٍ واستعداد تام من جانب فريق يمثل في شكل واسع المجتمع الدولي». ويجسد اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الجزائر، الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي «من خلال الحوار وتكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام لسلامة أراضي الدولة المالية ووحدتها الوطنية وطابعها العلماني والجمهوري».
