الانقسام الفلسطيني يضرب الانتخابات النقابية

ما ان انتهت انتخابات مجلس الطلاب في جامعة بيرزيت أواخر الشهر الماضي بفوز كتلة «حماس» وخسارة كتلة «فتح»، حتى سارعت الحركتان الى سلسلة من الاجراءات والاجراءات المضادة التي شكلت ضربات قاسية للعمل النقابي في الاراضي الفلسطينية.
ففي الضفة الغربية، قامت اجهزة الأمن باعتقال واستدعاء عدد من قادة الكتلة الاسلامية الفائزة وناشطيها، واخضعته لتحقيق وضرب نددت به منظمات حقوق الانسان، مثل «هيومن رايتس ووتش». واتخذت جامعة النجاح، كبرى جامعات الضفة، وجامعة الخليل قراراً بتأجيل انتخابات مجالس الطلاب فيهما، الامر الذي اعتبرته «حماس» وكثير من المراقبين محاولة من «فتح» لتجنب نتائج مشابهة لنتائج انتخابات بيرزيت.
وفي قطاع غزة، عمدت «حماس» الى الغاء نتائج انتخابات نقابة المحامين التي فازت فيها «فتح»، وقامت بسلسلة اعتقالات واستجوابات لناشطي الحركة تخلله تعذيب جسدي واهانات.
وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور أحمد حرب ان الهيئة رصدت استدعاءات ومضايقات في الضفة وغزة على خلفية انتخابات مجلس طلاب جامعة بيرزيت، وقرار المحكمة المشكلة في غزة بوقف العمل بنتائج انتخابات نقابة المحامين، وقرار تأجيل انتخابات مجلس الطلاب في جامعة النجاح وغيرها. واضاف: «هذه الممارسات مسّت جميعها وبشكل مباشر بالحقوق الديموقراطية وحقوق الناخبين، ومن المؤسف حصول ذلك لتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وما نصّت عليه هذه المعايير من ضرورة ضمان الحرية، وذلك بإجراء الانتخابات في مناخ حر وديموقراطي، وفي أجواء خالية من الخوف».
ودعا مفوض الهيئة، وهي إحدى مؤسسات الدولة وتحمل اسم «ديوان المظالم»، إلى وقف جميع تلك الممارسات والقرارات «لما فيها من مس بالحريات والحقوق الديموقراطية بأبعادها الدستورية والقانونية والحقوقية، كونها لا تسهم في إعادة تأهيل البيئة المناسبة لإجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين».
ووجّه الانقسام بين «فتح» و»حماس» ضربة قاسمة للحياة الديموقراطية في الاراضي الفلسطينية، اذ توقفت معه الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُجريت للمرة الأخيرة، تباعاً، في العامين 2005 و2006. وقاد توقف الانتخابات الى تحكم «حماس» في الادارة الحكومية في قطاع غزة، وتحكم «فتح» في الإدارة الحكومية في الضفة الغربية، بعد ان تعطلت الرقابة البرلمانية، وساد الفساد والمحسوبية في التعيينات والترقيات في الجهازين الحكوميين.
وسيطرت السلطة التنفيذية في السنوات التي تلت الانقسام، في كلا المنطقتين، على باقي السلطات التشريعية والقضائية، فأخذت السلطة في الضفة تصدر قوانين بقرارات، فيما لجأت «حماس» الى سن قوانين عبر نوابها في المجلس التشريعي. وصارت السلطة التنفيذية تختار رئيس مجلس القضاء الأعلى وموظفي النيابة العامة وتؤثر على قرارات القضاة.
وينص النظام الاساسي للسلطة الفلسطينية على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كل اربع سنوات. وقال حرب: «لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا بد من توافر المناخ الديموقراطي والحريات الأساسية للمواطنين، خصوصاً حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون، وتوفير الثقة لدى المواطنين وعدم تعرضهم الى الخوف أو العقاب نتيجة اختياراتهم».
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان اصدرته مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن أول من أمس، السلطة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات سياسية في أوساط طلاب جامعيين عقب انتخابات جامعة بيرزيت التي اضاءت اكثر من جرس انذار في السلطة. وقالت ان الاعتقالات في صفوف انصار «حماس» جاءت على خلفيه «علاقاتهم بحماس أو لآرائهم»، مشيرة الى أنهم يتعرضون الى سوء المعاملة. وأضافت: «إنه لأمر مقلق للغاية أن يتعرض الطلاب الى الاعتقال على يد القوات الفلسطينية من دون سبب واضح سوى لعلاقتهم بحماس أو لآرائهم». وشددت على ضرورة أن يكون الفلسطينيون قادرين على التعبير عن الآراء السياسية المنتقدة من دون اعتقالهم أو تعرضهم الى الضرب.
واستعرض البيان سلسلة من الاعتقالات والاستجوابات التي تعرض لها ناشطو الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت على ايدي اجهزة الامن، ومنها قيام هذه الاجهزة في 25 نيسان (أبريل) الماضي، بعد ثلاثة أيام على انتخابات جامعة بيرزيت، باعتقال الطالب جهاد سليم من كتلة «حماس»، واحتجازه وضربه لمدة 24 ساعة. ونقلت عن سليم قوله لباحثي المنظمة إن محققين اثنين قاما «بشتم والدتي وشقيقاتي، وصفعي وضربي خلال طرحهما أسئلة عن كيفية فوز حماس في الانتخابات».
وفي غزة، تعرض عدد من ناشطي «فتح» للاستدعاء والاستجواب تخلله ضرب وتعذيب واهانات. ومن هؤلاء نائب مفوض العلاقات الدولية في الحركة وليد سويدان وغيره.
وجاء التدهور الأخير في العلاقة بين «فتح» و»حماس» في ذكرى مرور عام على اتفاق المصالحة الأخير الذي جرى التوصل اليه في مخيم الشاطئ في قطاع غزة، ونجم عنه تشكيل حكومة وفاق وطني بموافقة الحركتين. لكن عمل الحكومة سرعان ما تعثر بعد ان تمسكت «حماس» بسيطرتها الفعلية على قطاع غزة، وبعد ان رفضت السلطة التي تقودها «فتح» دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حكومة «حماس» المستقيلة في غزة، والبالغ عددهم 40 الف موظف.