سلام يشترط التوافق بين السياسيين قبل مناقشة تعيين القادة العسكريين

استبعدت مصادر حكومية أن يطرح رئيس الحكومة تمام سلام أي أمر يتعلق بتعيين أي من القادة العسكريين في قوى الأمن أو الجيش على جدول أعمال مجلس الوزراء إذا لم يحصل توافق على هذا التعيين بين القوى السياسية المختلفة الممثلة في الحكومة.
وأوضحت المصادر ل«الحياة» رداً على الأنباء التي تحدثت عن أن وزير الداخلية سيطلب طرح مسألة تعيين بديل عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الذي تنتهي مدة خدمته القانونية مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل، إن سلام لن يقبل بطرح هذا الأمر على جدول الأعمال من دون حصول توافق مسبق على الاسم البديل لأنه يريد تجنب حصول خلاف داخل مجلس الوزراء على الأسماء، ويفضل أن يحصل البازار على أي اسم بين القوى الفاعلة تمهيداً لعرض الأمر على مجلس الوزراء، فسياسته تقوم على إبعاد الحكومة عن أي خلاف. وأكدت المصادر أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على منصب قائد الجيش، حيث تنتهي مدة خدمة العماد جان قهوجي مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، وكذلك رئيس الأركان اللواء وليد سلمان.
وإذ دفع ذلك أوساطاً عدة الى توقع أن تعود فكرة تأخير تسريح القادة العسكريين من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق بالنسبة الى اللواء بصبوص، ومن قبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل بالنسبة الى قهوجي وسلمان، فإن نواب «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون واصلوا أمس التأكيد على طرح التعيينات في المناصب العسكرية على مجلس الوزراء بحجة أنه لا بد من محاولة التواصل للإتفاق على اتخاذ قرارات بتعيين بدلاء أصليين، بدل تأخير تسريح القادة العسكريين.
تكتل التغيير والإصلاح
وشدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني سليم جريصاتي على أن الخطوات التي سيعتمدها «التيار الوطني الحر» في ما يخص مسألة التمديد «واضحة ومدروسة». وقال لوكالة «الأنباء المركزية»: «إن اعتبار تأجيل تسريح الضباط على أنه بمثابة تمديد فعلي لهم في مواقعهم القيادية عار عن الصحة. وما تحدث عنه النائب عون في خطابه ما قبل الأخير يدل على أننا لن نلين ولن نستكين، وهناك خطوات للتصدي ليس فقط لواقع حال التمديد الفعلي بامتياز، بل لأن الأمور تتجاوز هذا المعطى إلى واقع أهم. لدينا خطوات مدروسة ومبرمجة وممنهجة، وسيعلن عنها العماد عون في وقتها، رفضاً لواقع الاعتياد على مخالفة الدستور والقانون»، وإذ أشار إلى «أن الأمر ليس محسوماً بعد»، أعلن «أن خطوات الرد جاهزة».
وعما إذا كان من بين الخطوات اعتكاف وزراء «التيار الوطني» الحر، قال: «كل الإجراءات متاحة أمامنا، فقضية القادة الأمنيين ستكون موضع رد فعل، وهذه الظاهرة المرضية تدلّ وتشي بخطر أكبر ينهش في جسم لبنان، وهذا الأمر ليس تهديداً، فالعماد عون هو الذي سيطرحها، وقد تكون مبرمجة أو سلّة واحدة أو بشكل إنذار يتبعه خطوة ما».
أما عضو التكتل سيمون أبي رميا فقال «إن لبنان في ثلاجة الانتظار نظراً إلى الارتباطات العربية والإقليمية التي نسجها العديد من الأطراف مع الخارج والبركان المتفجر في المنطقة».
وقال ل «صوت لبنان» إن دعوة عون «إلى القراءة اللبنانية المشتركة تنبع من فك الارتباط بالخارج، ونترجم هذه الممارسة ويبقى على الآخرين أن يترجموها».
وعن معركة القلمون وإمكان انجرار الجيش إليها، قال أبي رميا: «إن قيادة الجيش أوضحت في بيان أن مهمتها الدفاع عن لبنان ومكافحة الإرهاب في الداخل، وهو رد واضح من المؤسسة العسكرية بأنه لن يكون هناك تخطٍ للحدود».
ورأى «أن ما يطمئن اليوم أنه على رغم الكلام العالي النبرة بين «المستقبل» وحزب الله لا ترجمة فعلية للتصعيد، والدليل استكمال الحوار القائم، والذي ندعمه إلى أقصى الحدود».
وعن إمكان الخروج من الحكومة، قال أبي رميا: «إن لقاء عون- نصرالله كان طويلاً وعميقاً وصريحاً، وعصارة اللقاء الالتزام التام من قبل الحزب بقرارات التيار الوطني أكان في الاستحقاق الرئاسي أو التعيينات».
وقال عضو «التكتل» سليم سلهب في حديث إلى «لبنان الحر»: «نتلهى ببعض الأشياء الملفتة للنظر كمعركة القلمون واليمن ونتغاضى عن وضعنا»، وقال: «نتحاور لكي لا نختلف ولكي نمنع الانفجارات»، داعياً إلى «أن نتأمل خيراً لعل بعض المعطيات تتغير قريباً، فتغييرات سياسية جذرية ستحدث في المنطقة، فالحدود الجغرافية ستبقى كما هي ولكننا قد نكون ذاهبين داخلياً إلى لامركزية أو إلى فدرالية».
وعن حوارات «المستقبل» «حزب الله» و «القوات» و «التيار الوطني الحر»، اعتبر سلهب أنها «مفيدة وإيجابية لإدارة أزمة للوصول إلى حل ما، فالحل السياسي آتٍ وبعض التوافق قد يفرض حلاً ما على لبنان».
وفي السياق، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية قاسم هاشم، أن «الكتلة مع تعيين القادة الأمنيين ومع عدم الوصول إلى الفراغ في المواقع الأمنية إن لم يكن هناك ظروف تساعد على هذا التعيين». وقال إن «شل العمل التشريعي والمجلس النيابي انعكس على إنتاجية الحكومة».
ورأى أنه «يجب ألا يكون الشغور في الرئاسة سبباً في سياسة التعطيل أو الإمعان في سياسة عمل المؤسسات، وخصوصاً المؤسسة التشريعية، ومن المؤسف أن تطلق التبريرات من هنا وهناك لتبرير نسف الجلسات التشريعية».