«الأهلي كابيتال» تتوقع فائضاً ب 80 بليون ريال في موازنة 2010

توقعت شركة الأهلي كابيتال أن تحقق السعودية فائضاً في موازنة عام 2010 بقيمة 80 بليون ريال، في مقابل عجز مقدر بنحو 70 بليوناً.ورجحت الشركة في تقرير لكبير اقتصادييها الدكتور يارمو كوتيلين حول أكبر موازنة في تاريخ المملكة، نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط السعودي بنسبة 4,3 في المئة خلال عام 2010، وذلك وفقاً لتقديراتها لمتوسط أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل.
وأوضح كوتيلين أن الإنفاق الحكومي المتزايد، بما في ذلك الإنفاق على البنيتين التحتيتين المادية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى الرامية إلى التنويع الاقتصادي، سيدعم على ما يبدو عودة الاقتصاد سريعاً إلى مسار نمو المملكة التاريخي.
وقال كوتيلين إن العام 2009 شهد تسجيل المملكة أول عجز فعلي في الموازنة منذ 8 أعوام، وبلغ العجز الفعلي 45 بليون ريال، وهو أقل من التقديرات التي بنيت على عجز قدره 65 بليوناً، وذلك بفضل تحسّن أسعار النفط الخام، إذ بلغ متوسط سلة أوبك 60 دولاراً للبرميل، والذي ما زال أعلى بكثير من سعر 44 دولاراً للبرميل الذي تم افتراضه في موازنة 2009.
وأضاف: «في الوقت الذي توقعنا فيه انكماش الاقتصاد السعودي (بالقيمتين الحقيقية والاسمية على السواء) خلال 2009، تفاجأنا بتحقيق الاقتصاد نمواً في الناتج القومي الإجمالي بمعدل حقيقي قدره 0,15 في المئة، وبالتزامن مع مبادرات التنويع، جاء هذا النمو بدرجة كبيرة مدفوعاً بقوة القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 3 في المئة، في مقابل الانكماش الحاد في قطاع النفط نتيجة لخفض حصص إنتاج أوبك وانخفاض الأسعار، فيما نما القطاع الخاص بنسبة 2,5 في المئة والقطاع العام بنسبة 4 في المئة».
ووفقاً للتقرير، لم تكن المملكة في منأى عن الهبوط الاقتصادي العالمي، إذ انخفضت أسعار النفط، ليتراجع على إثرها الحساب الجاري للدولة في 2009. وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الفائض في الحساب الجاري للمملكة انخفض بنسبة 84,5 في المئة من 496,2 بليون ريال أو 28,6 في المئة من الناتج القومي في عام 2008.
وأوضح التقرير أن الحكومة تتوقع حالياً تحقيق إيرادات قدرها 470 بليون ريال في موازنة 2010، أي بزيادة 14,6 في المئة عن مستواها في الموازنة التقديرية لعام 2009، وهو 410 بلايين ريال، كما تتضمن الموازنة إنفاقاً حكومياً بقيمة 540 بليون ريال، وهو ما يزيد بنسبة 13,7 في المئة على مستواه في 2009، وهو 475 بليون ريال.
وأشار إلى أن العائد المتوقع والإنفاق للعام 2010 يشيران إلى عجز في الموازنة قدره 70 بليون ريال.
وأكد تقرير الأهلي كابيتال أن سلسلة الفوائض منذ عام 2002 وضعت المملكة في موقع مالي سليم يمكنها من توسيع سياستها المالية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي في ظل البيئة الاقتصادية العالمية التي تتسم بالتحدي.
وذكر أن ملخص الموازنة يشير إلى تخصيص 48 في المئة من (ما يقارب 260 بليون ريال) للمشاريع الاستثمارية الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد عزم السلطات السعودية على تعزيز البنية التحتية الأساسية، وتنويع الاقتصاد.
كما تمت زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب إلى 137.6 بليون ريال، وتشمل المشاريع الجديدة بناء 1200 مدرسة جديدة وترميم أبنية 2000 أخرى قائمة على مدى عام 2010، وكذلك تخصيص 61,2 بليون ريال لقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، ويتضمن ذلك بناء 92 مستشفى جديدة بسعة سريرية تبلغ 17150 سريراً، إضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الأولية.
ولفت تقرير الأهلي كابيتال إلى أن الحكومة أعلنت تخصيص 23,9 بليون ريال لأغراض تعبيد الطرق، وتطوير الموانئ والمطارات وخطوط السكة الحديد، واستحداث خدمات بريدية جديدة، أيضاً هناك خطط لإنفاق 46 بليون ريال من الموازنة على مشاريع المياه، وشبكات الصرف الصحي.
وتتضمن الموازنة تخصيصات تصل إلى 48,3 بليون ريال للقروض عبر مؤسسات إقراض متخصصة، بما في ذلك صندوق التنمية العقارية، وصندوق تطوير الصناعات السعودية، وبنك التسليف والادخار السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الإقراض الحكومي.