«أمل» و«حزب الله»: القرار 1559 مات ودفناه وتقبلنا التعازي

واصلت حركة «امل» و «حزب الله» انتقادهما لحزب «الكتائب اللبنانية» المعارض للبند السادس في البيان الوزاري والمتعلق بالمقاومة، ونيته الطعن بهذا البند امام المجلس الدستوري، كما حملا على المتمسكين بالقرار الدولي 1559.
ورأى المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي حسن خليل «ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسورية ساهمت في تنفيس الاحتقان الذي كان سائداً». وانتقد «متضررين من الزيارة لا يستمرون بالعيش السياسي إلا من خلال التشويش ومن خلال طرح عناوين لا ترتكز على اي أساس قانوني او دستوري».
وأكد «ان الموقع الذي نريد للجميع ان ينتقلوا اليه هو الموقع الذي يكون فيه لبنان قوياً بكل عناصره جيشاً وشعباً ومقاومة».
ورأى عضو الكتلة نفسها علي بزي «ان اي تشكيك بالبيان الوزاري للحكومة بعد نيلها بالثقة من المجلس النيابي شكل من أشكال الهرطقة والتشويش السياسي على المناخات الايجابية التي تظلل الحياة السياسية والأجواء الوطنية».
وأكد بزي ان «ما يريده اللبنانيون في هذه المرحلة هو ان تسخر كل القوى السياسية جهودها الى جانب الحكومة التي تمثل كل ألوان الطيف السياسي من اجل المبادرة نحو ملامسة وإيجاد الحلول لكل الازمات الاقتصادية». وجدد تأكيد «أهمية التمسك بخيار المقاومة نهجاً وثقافة وفكراً في مواجهة العدوانية الاسرائيلية».
بدوره، انتقد عضو الكتلة نفسها ايوب حميد «تدخل السفيرة الاميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية ومحاولاتها استحضار عناوين الانقسام والعودة بالوطن الى مرحلة سوداء طويناها جميعاً»، وأكد «ان القرار 1559 مات ودفناه وتقبلنا بموته التعازي»، داعياً الى «ان تنصب جهود الجميع لمعالجة قضايا المواطنين وتثبيت الاستقرار الاجتماعي».
واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أن «القرار 1559 شكل عامل عدم استقرار وفتنة في لبنان، ولكنه يبقى قراراً دولياً ينبغي التعامل مع الجوانب الإيجابية فيه، وموقف الحكومة اللبنانية واضح في هذا الخصوص من خلال ما ورد من احترام القرارات الدولية والتعامل معها».
وأكد أن «ليس لأي جهة أن تعتبر أن هذا القرار انتهى سوى الحكومة اللبنانية، وهذا الأمر لم يطرح من قريب أو بعيد على جدول أعمال الحكومة»، مشيراً الى أن «أغلب بنود هذا القرار تم تنفيذها ويبقى السلاح الفلسطيني الذي أخذت فيه قرارات واضحة على طاولة الحوار ستقوم الحكومة بوضع الآليات المناسبة لتطبيقها، وبالتالي فان تقرير متابعة تنفيذ القرار ستفيد بتطبيق مندرجاته ويصبح عندها منتهياً».
ورأى الحوت «أن طرح الطعن بالبند السادس هو سياسي ولن تكون له مفاعيل قانونية، وموضوع القرار 1559 سحب من التداول وبالتالي فان أداء الحكومة لم يتأثر، والفرقاء المشاركون في هذه الحكومة هم اليوم أمام تحد حقيقي ليثبتوا انهم يشكلون فريقاً واحداً لتحقيق شعار أولويات المواطن أولويات الحكومة الذي ورد في البيان الوزاري وألا ندخل في مناكفات في الإعلام حول تمديد مفاعيل اتفاقية مالية من هنا ومهاجمة مجلس الإنماء والإعمار من هناك».
وقال نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «لا بدَّ أحياناً من أن نوضِّح ونبيِّن للرأي العام بعض الحقائق، القرار المسمى 1559 ولد ميتاً وقلنا هذا عندما ولد، ولسنا معنيين به لا من قريب ولا من بعيد، فهو قرار ميت لا حياة له، وليست لديه قابلية أن يكون مطية للاستثمار الداخلي أو الخارجي، فمن حمله وسار به حمل ميتاً يعطيه عبئاً إضافياً في حمله بدل أن يرفعه في مشواره».
وأضاف: «إذا كان المقصود بإثارة القرار 1559 الالتفاف على المقاومة وتوجيه السهام إليها لإثبات وجود هؤلاء الذين يطلقون السهام، فنقول لهم: صراخكم في الفراغ لا يسمعه أحد، ولا يؤدي إلى أي ثمرة، لأن التجربة أثبتت دور المقاومة ونجاحات المقاومة، والتحرير حصل على يديها ويدي مجاهديها، وهي أوصلتنا إلى النتائج العظيمة والبركات الكبيرة التي حصلنا عليها لمصلحة لبنان». وسأل: «ما دام اللبنانيون اتفقوا على عقد مؤتمر للحوار، ودراسة الإستراتيجية الدفاعية في داخل مؤتمر الحوار، لماذا تُثار الإستراتيجية الدفاعية خارج مؤتمر الحوار؟ ولماذا تكون هذه البلبلة خارج مؤتمر الحوار؟ إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة لا بدَّ من أن نجلس على الطاولة وهي الآن نقطة وحيدة على طاولة الحوار».
واعتبر قاسم «أن الأوراق خُلطت فلم نعد كما كنا عليه قبل أربع سنوات، نحن اليوم في وضع جديد وتاريخ جديد ومسار جديد في لبنان، هذا المسار هو مسار الوحدة الوطنية والتفاهم ومحاولة بناء لبنان وتأكيد دعم المقاومة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. نحن نقر بأننا استطعنا أن نزعج ونقلق ونعيق مشاريع أميركا وإسرائيل في لبنان والمنطقة».
واعتبر مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «أن بند نزع السلاح في القرار 1559 دفن مع أشلاء الدبابات الإسرائيلية في حرب تموز 2006، وأصبح رماداً عصفت به رياح المقاومة»، ولفت إلى «أن لا معادلة اليوم إلا معادلة البند السادس من البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية المقاومة ويضفي اعترافاً رسمياً وشرعياً بدورها كضرورة وطنية واستراتيجية في الدفاع عن الوطن وفي تحرير ما تبقى من أرض في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
ورأى «أن مشروع المقاومة يتقدم على رغم كل الضغوط والقرارات الدولية والحروب الإسرائيلية والتهديدات من كل حدب وصوب»، وأشار إلى «أن المتضررين من هذا المشروع لا يمتلكون إلا أن يكونوا ظاهرة صوتية لا تضر بالمقاومة ولا تعرقل تقدمها ولا برامجها». وأكد حرص «الحزب الشديد على الحوار الوطني واستمراره».