حذّرت جلسات برنامج منتدى الشراكة المجتمعية الرابع الذي انطلق بشعار: «النزاهة العلمية»، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال اليومين الماضيين، من مراكز خدمات الطالب ووصفتها بالفاسدة لاعتمادها على السرقات العلمية. وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور عبدالله العبدالقادر خلال جلسات المنتدى أمس، أن مراكز خدمات الطالب المنتشرة تعدّ مراكز للفساد العلمي والسرقات العلمية، وتركز في علمها على إفساد الطلاب، مشيراً إلى أن على الجهات المختصة التشديد على منح التراخيص، وإقفال المراكز التي يثبت عليها الانتهاكات العلمية. من جهته، بيّن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز السويلم خلال ورقة ألقاها بعنوان: «تجربة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الأخلاقيات الحيوية والأمانة» أن مراكز الأبحاث في الجامعات وفي المؤسسات الحكومية أو الخاصة تسعى إلى رفع أثر البحث العلمي ودوره في التطور الحضاري والتنموي من خلال التركيز على جودة وصدقية البحث العلمي الناتج منها. بدوره، أشار الدكتور فراس المدني عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية إلى مؤشرات الشفافية في مجال البحث العلمي، وقال: «نرى غياباً واضحاً في القوانين التي تحمي الملكية الفكرية، ووجود عدد من الثغرات الفنية والقانونية، مطالباً بتمكين الكفاءات العلمية وتوظيفها في المناصب الفنية والإدارية والأكاديمية المناسبة». فيما ذكر أحد المداخلين أن من أسباب عدم النزاهة العلمية الإفراط في تكليف الطلاب والطالبات بواجبات كثيرة تصل إلى درجة عدم الاستطاعة ما يضطر بعضهم إلى اللجوء إلى طرق غير نزيهة والتوجه إلى مراكز خدمات الطلاب لمساعدتهم في بعض البحوث. بينما تحدّث رئيس شركة وليام أوسلر للنظام الصحي للأبحاث في كندا البروفيسور رونالد هيسليجرف في ورقته بعنوان: «مبادرات النزاهة البحثية في كندا»، عن أن مجلات البحث العلمي لا بد أن تتسم بمزيد من الشفافية، مشيراً إلى أن مجالات البحث العلمي تفتقر إلى آلية إشراف وطنية لمراقبة الالتزام المعايير المحددة لإجراء البحوث. وتناولت الجلسة الرابعة التي ترأسها المحامي والمستشار الشرعي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم التي ركزت على محور «النزاهة في البحوث والدراسات الموجهة لخدمة الأغراض الحكومية والمجتمعية والنزاهة العلمية من خلال الشراكة المجتمعية»، إذ بدأت في تساؤل للدكتور ماتياس قيصر مدير مركز دراسة العلوم والإنسانيات بجامعة بيرجن النروجية (النزاهة العلمية – هل فقدت في الترجمة؟)، مستعرضاً بعض القضايا المتداولة حول موضوع النزاهة العلمية، كما ناقش خلال الجلسة مع المشاركين التحديات الكبرى التي تواجه النزاهة في مختلف العلوم. وقال ماتياس قيصر: «لقد أصبحت التعاريف الأساسية لإساءة السلوك العلمي والتي أثرت في محور المناقشات العامة، مبيناً أن البعض يزعم أن آداب المهنة والقانون قد لا يتفقان تماماً في ما يتعلق بالنزاهة العلمية، شارحاً الطرق الأكثر ابتكاراً لتطوير الأخلاقيات في التدريب العلمي والأخلاقيات المهنية». وتركزت المناقشات في الجلسة الخامسة التي ترأسها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر على موضوع إسهامات الأنظمة واللوائح في تعزيز النزاهة العلمية. وتحدّث الأستاذ من جامعة هونج كونج الأستاذ الدكتور بروس ماكفارلين في ورقة بعنوان: «أخلاقيات التأليف المتعدد: السلطة والأدائية لدى الباحثين في مجال التعليم في هونج كونج»، أن ملكية التأليف تثير قضايا معقدة، مشيراً إلى أن تلك المسألة تخضع للدراسة في الوقت الراهن، ولاسيما في مجال العلوم الاجتماعية والذي ارتبط إلى حد كبير في السنوات ال20 الماضية.
