مصارف أميركية أصدرت في 4 سنوات سندات «خطرة» ب 108 بلايين دولار

أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2007، كانت أسواق المال تخطو خطواتها المتعثرة الأولى، حين تلقى الوسيط في «غولدمان ساكس» جوناثان إم إيغول نبأً ساراً جداً. لقد عُيّن عضواً منتدباً في المصرف وهو لا يزال في السابعة والثلاثين.
كان إيغول المتخرج من جامعة برنستون قد برز في المصرف حين ابتكر سندات ترتبط برهون عقارية اسم أحدها «أباكو» وكانت تستهدف بداية حماية «غولدمان ساكس» من خسائر استثمارية في حال انهارت سوق المنازل. ومع تباطؤ السوق، أنتج المصرف مزيداً من هذه السندات مكنته من جني أرباح طائلة. لكن الزبائن الذين اشتروها كانوا أقل حظاً.
خسرت صناديق للتقاعد وشركات للتأمين بلايين الدولارات بسبب سندات اعتقدت أنها استثمارات متينة، وفقاً لموظفين سابقين في «غولدمان ساكس» ممن يملكون معلومات مباشرة عن الصفقات طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم تعهدوا خطياً للمؤسسة بعدم إفشاء أسرارها. ولم يكن المصرف المؤسسة الوحيدة التي تعاملت مع هذه السندات المعقدة المعروفة أيضاً باسم التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة، قبل أن تراهن مالياً على انهيار أسعارها.
ومن المؤسسات التي مارست الأسلوب ذاته، وفقاً لوسطاء في وول ستريت، «دويتشه بنك» و «مورغان ستانلي» ومؤسسات صغيرة مثل «تريكاديا» وهي مؤسسة أشرف على شركتها الأم لويس أي ساكس الذي أصبح هذه السنة مستشاراً لوزير الخزانة تيموثي غايتنر.
يدقق الكونغرس، ولجنة السندات والتبادل، وجهاز تنظيم القطاع المالي (وكالة للتنظيم الذاتي في وول ستريت) اليوم في طريقة إنتاج هذه السندات الكارثية، وفقاً لمطلعين على التحقيقات. ورفض الأشخاص الذين تطاولهم التحقيقات التعليق.
وفيما التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، يبدو أن السلطات تدقق في ما إذا كانت قوانين السندات أو قوانين التبادل العادل خُرقت حين ابتُكرت هذه السندات وبيعت ثم ضورب على مشتريها. ويبحث المحققون ما إذا كانت المؤسسات المالية المعنية قصدت ابتكار سندات محفوفة بالأخطار يُرجّح انهيار أسعارها ما عرض الزبائن لخسائر ببلايين الدولارات حين انهارت سوق المنازل فعلاً. وانهارت أسعار بعض السندات خلال أشهر من بيعها.
يصر «غولدمان ساكس» ومؤسسات أخرى في وول ستريت على قانونية السندات وعلى أنها تحوطت بوسائل مختلفة للأخطار المتضمنة فيها. فهي تؤكد أن السندات وسائل تحوط من خسائر محتملة حين تراهن على ارتفاع أسعارها. لكن المؤسسات راهنت في الواقع على تراجع هذه السندات، ما يمثّل في رأي كثر خيانة لأمانة الزبائن.
يقول الخبير في التصميمات المالية في «آر أند آر كونسالتنغ» في نيويورك سيلفاين آر راينس: «يمثّل بيع السندات للزبائن،- من دون إخبارهم أن من المرجح تراجع أسعارها بسبب توقف مقترضي الرهون عن الدفع، - أكبر خدعة رأيتها في حياتي. حين تشتري تأميناً من مشكلة تساهم في حصولها يشبه شراؤك تأميناً على بيت جارك من الحريق ثم إضرامك النار فيه».
لم تكن مصارف الاستثمار الجهة الوحيدة التي جنت أرباحاً طائلة من التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة. لقد استفادت بعض صناديق التحوط، بما فيها «بولسون أند كو»، وفقاً لعاملين سابقين في «غولدمان ساكس» ومصارف أخرى مطلعين على عمليات الصندوق.
وفيما رفض الناطق باسم «غولدمان ساكس» مايكل دوفالي إيصال «نيويورك تايمز» إلى إيغول، قال إن كثيراً من التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة التي ابتُكرت في «وول ستريت» جاءت تلبية لطلب زبائن لها، ظناً منهم أنها ستكسب بسبب تفاؤلهم بمزيد من الانتعاش في سوق المساكن. وشدد على أن المشترين عرفوا أن المصرف قد يراهن على تراجع السندات المباعة وأن المشترين كانوا مستثمرين مخضرمين من ذوي الخبرة.
لقد ساهم ابتكار التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة في جعل الأزمة المالية أسوأ مما كان متوقعاً، فقد فاقمت الخسائر إذ توافرت كميات ضخمة من السندات التي راهنت المؤسسات على تراجع أسعارها. ولا تزال «المجموعة الأميركية الدولية» (أي آي جي)، عملاق التأمين الذي أنقذته أموال فيديرالية بعدما اقترب من الإفلاس السنة الماضية، تملك ما قيمته ثمانية بلايين دولار من هذه السندات.
تقدر «ديالوجيك»، المؤسسة المتخصصة في البيانات المالية، قيمة التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة الصادرة بين عامي 2005 و2007 ب 108 بلايين دولار على الأقل. ويُرجح أن يكون المبلغ أكبر لأن كثيراً من السندات غير مدرج في دفاتر المؤسسات أو الأسواق في القطاع المالي.
وأصدرت مؤسسات كثيرة في «وول ستريت» سندات راهنت على تراجع أسعارها. في «دويتشه بنك»، كان المسؤول عن هذه الممارسة غريغ ليبمان يختار صناديق تحوط ويقنعها بشراء سندات بحجة تعزيز السيولة في سوق المنازل قبل انهيارها. وكان يوزع قمصاناً قطنية تروج للسندات. وكان المصرف، الذي رفض التعليق، يبيع في الوقت ذاته التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة لزبائن أفراد ما سمح لليبمان وغيره بزيادة الرهان على تراجع أسعار السندات.
ومن أبرز الجهات التي أصدرت التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة «تريكاديا» التي كانت وحدة في «مارينر إنفستمنت غروب». وكان لويس ساكس قبل التحاقه بوزارة الخزانة في وقت سابق من السنة الحالية نائباً لرئيس الشركة ويدير فيها 20 محفظة بما فيها الخاصة ب «تريكاديا». وترأس وفقاً لوثائق الشركة الفرعية لجنة التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة فيها. وبين عامي 2003 و2007، أصدرت «تريكاديا» 14 سنداً، واستمرت في إصدارها حتى بعد فترة من بدء سوق المال إعطاء إشارات على قرب وقوعها في أزمة.
ووفقاً لدراسة للمصرف السويسري «يو بي إس»، كان سندان ل «تريكاديا» ثامن أسوأ التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة أداءً وتاسعها بحلول نهاية 2007. وخسر السندان خلال سنة من إصدارهما 75 في المئة من قيمة أصولهما. لكن صندوق التحوط التابع ل «تريكاديا» حقق عائداً بنسبة 50 في المئة عام 2007 وأرباحاً مشابهة عام 2008 بسبب الرهان على انخفاض أسعار التزامات الدَّين المؤمّنة المركبة.