اسبانيا وقضية الصحراء

أكثر ما تخشاه إسبانيا ان تؤول قضية الصحراء الى تسوية قبل أوانها. منطقها في ذلك ان إنهاء النزاع من دون إنهاك متبادل للأطراف المعنية، قد تفتح شهية الرباط في الضغط على مدريد من أجل الجلاء عن المدينتين المحتلتين في الشمال سبة ومليلية. إن لم يكن الآن ففي زمن آخر بشروط ومواصفات أخرى.
لا يعني ذلك انها لا تريد لجوارها الجنوبي أن يكون مستقراً، له قابلية أكبر لاستيعاب التمدد الإسباني نحو بلدان الضفة المقابلة للبحر المتوسط، وفي إمكانه أن يتصدى لمعضلات الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وتنامي التطرف. ولكنها تقيس الحلول بمعيار لا يحيد عن ضمان مصالحها الحيوية. بدليل انها كانت المستفيد الأكبر من نزاع الصحراء الذي لم يخرج عن طوق السيطرة.
أسطول الصيد الإسباني يعتبر الأكثر عدداً وعتاداً من بين البواخر التي تغرف الأسماك من السواحل الأطلسية، وضمنها طبعاً سواحل المحافظات الصحراوية التي أدرجت في اتفاق ساري المفعول بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الحرص نفسه ينسحب على توريد الغاز الطبيعي الجزائري الى إسبانيا عبر أنبوب المغرب العربي الذي يبدأ من الجزائر ويمر عبر الأراضي المغربية ليصب في الأسواق الإسبانية. فهو يمر بمحاذاة سبة ومليلية، من دون إثارة أي حساسيات، طالما ان إسبانيا تعرف انهما يحصلان على حصتها من الماء الصالح للشرب من المغرب، كما تفيد مناطق شمالية أخرى من كهرباء إسبانيا.
ليس هذا فحسب، فثمة مشروع آخر على درجة كبيرة من الأهمية. يشد اليه الانتباه في كل مرة تتعرض فيها العلاقات بين المغرب وإسبانيا الى هزات ارتدادية. انه الربط القاري بين أفريقيا وأوروبا عبر مضيق جبل طارق الذي ينظر اليه كتحدٍ طبيعي يعيد تلاحم القارتين. وان بدرجة تمنح الأوروبيين إمكانات واسعة في النفاذ الى أفريقيا. كونه يطاول طريقاً تمتد من طنجة الى لاغوس في الآتي من الزمن.
في أقل من عشر سنوات قفزت الاستثمارات الإسبانية في منطقة الشمال الأفريقي لتصبح الشريك الثاني بعد فرنسا. وأصبحت المواقع التي كانت حكراً على باريس في مراكز نفوذها التقليدي تحظى بأهمية بالغة في ترسيم سياسة مدريد ضمن المنظومة الأورو - متوسطية.
تعني هذه المعطيات على أرض الواقع، ان ليس هناك بلد آخر أفاد من التوتر الإقليمي حول قضية الصحراء أكثر من مدريد. ومن المفارقات أن الحزب الاشتراكي الإسباني ظل يبشر على نقيض الحزب الشعبي، بأن حل هذه القضية يمكن أن يجلب منافع أكبر. لذلك يصبح مفهوماً كيف أنه في كل مرة تطرح فيها قضية صغيرة أو كبيرة في ثنايا العلاقات بين الرباط ومدريد، يزيد الصراع الداخلي في شبه الجزيرة الايبرية احتداماً بين المعسكرات.
غير أن الحزب الاشتراكي كان أكثر مودة واستطاع أن ينتزع مكاسب لم تحققها الحكومة اليمينية السابقة. وعلى رغم إدراك الاشتراكيين الإسبان ان قضية الناشطة اميناتو حيدر استخدمت في أوراق الضغط الداخلية، فإن كان صعباً عليهم أن يجاهروا بأكثر من همسات، من قبيل أن عودتها الى العيون لم تكن نتيجة صفقة، وان إقرارهم بسريان مفعول القوانين المغربية في المحافظات الصحراوية لا يعني الاعتراف بسيادة الرباط على الإقليم.
أما وقد اتسعت القضية بالطريقة التي صيغت بها، موزعة بين قدر أقل من الخسارة في مقابل ما يوازيه من الربح، فإن الجدل الدائر لا يزيد من احتواء المشكل داخلياً. وغداً سيكون لمدريد التزامات أكبر واستحقاقات أهم لدى تسلمها رئاسة الاتحاد الأوروبي.
لكن نقطة ضعف الإسبان. على اختلاف ميولهم، تكمن في انهم كانوا المستعمرين السابقين للصحراء. ويروق لهم اليوم ان يلعبوا دوراً على مقاس ما لم يستطيعوا تحقيقه وقتذاك. فهم يرغبون في حل لا يجعل موازين القوى تفلت من بين أيديهم. غير ان من يردد ان المغرب لا يملك السيادة على الصحراء ليس سوى الإسبان الذين يجاهرون بأن سبتة ومليلية مدينتان اسبانيتان، بما يتعارض مع حقائق التاريخ والجغرافيا والمصير الذي لم يلغيه التقادم. فبعض الهفوات لا تفضح النيات فقط، وانما الاستراتيجيات أيضاً.