باختصار

المكتبة المدرسية .. وذوو الإعاقة
تكملة لمقال «المكتبة المدرسيّة» المنشورة بتاريخ 8 (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي وما تبيّن فيها من أهمية للمكتبة المدرسيّة وأنها داعمة مكمِّلة للمنهج المدرسي، إذ تعتبر في جميع المراحل التعليمية ركناً أساسياً ومهمّاً أثناء العملية التعليمية والتربوية، ولكن كثيراً منّا يتجاهل ضرورتها وأهميتها أو تفعيلها، فالمدرسة بإمكانها أن تعمل على تغيير اتجاهات الطلبة والانتقال بهم من حال العزوف عن القراءة إلى حال الولع بها وتعديل وجهات النظر لديهم السائدة عن ذوي الإعاقة مثلاً مّا يجعلهم ينقلون هذه الرؤية إلى منازلهم ومن ثم إلى أقرانهم وإلى المجتمع، وهذا ما نأمل تحقيقه، وينبغي للمدرسة أن تقوم ببعض ذلك الدور من خلال إيجاد حصة «القراءة الحرة» التي يختار الطالب أثناءها ما يريد قراءته من مواد بتوجيه من أمين المكتبة أو معلّمه، وكذلك باستخدام أسلوب قراءة القصَص التي يوجد بها توعية أو تربية أو تعليم أو ربط لما يتعلمونه من معلومات داخل الفصُول الدراسية، خصُوصاً تفعيل هذا الأسلوب من التربية على تلاميذ المرحلة الابتدائية. لذا ينبغي إثراء قصَص توعوية بالإعاقة والمعوقين بالمكتبة المدرسية واستخدام الإذاعة المدرسية، سواءً لطلاَّب المرحلة المتوسِطة أو الثانوية، منبراً للإعلان عن تلك الكتب والمواضيع التي تصدر بحق تلك الفئة الموجودة معهم في المدرسة من خلال برامج الدمج أو في المجتمع بشكل عام.
تلك الكتب والقصص والمجلات التربوية تهدف لإثارة رغبة جميع الطلاَّب؛ ليتعرّفوا بأنفسهم على مواضيع أو عناوين لكُتب يقرؤونها وطالما سمعوا عنها بل ويرونها عبر الواقع من خلال دمج هذه الفئة معهم بالمدرسة.
نذير بن خالد الزاير - الرياض
عضو الجمعية الخليجية للإعاقة
صندوق التنمية
طال انتظارنا، قد نستطيع القول انه من الصعب، بل من المستحيل أن يتسلم المواطن قرضه من صندوق التنمية العقاري في غضون بضعة أعوام لا تتجاوز السنوات العشر كأقل تقدير في الحسبان، ومن الحالات النادرة أن نجد من تم الصرف له قبل عقد من الزمان، وبحسب ما أوضحت بيانات الصندوق، أن ذلك يعود إلى عدم تسديد بعض ممن تم الصرف لهم مسبقاً، إذ أصبحت هذه العبارة أو السيمفونية يرددها الجميع بناء على «عدم تسديد ممن استلموا»، كيف لنا أن نتخيل أن ممن يمانع التسديد له الحرية في ذلك بحسب رغبته، كيف لنا أن نتخيل ترك الحبل على الغارب، مثل ما يقال: أين أنظمة الصندوق في أدوات الرقابة للمتلاعبين والمراوغين في عدم التسديد أو خلافه؟ لذلك وفي تصوري الشخصي المتواضع أن تأخر التسديد أو إهماله أصلاً من هؤلاء الذين نالوا مصلحتهم في الصرف، إنما يعود إلى ضعف واضح في طريقة الرقابة، وبالتالي تأخر الصرف لمن هم في «الطابور» الطويل الأجل، الذين ينتظرون أعواماً قد تصل إلى ال15 عاماً، كما هو حاصل من واقع التجارب. أرغب في الحقيقة من باب المصلحة العامة، أن بعض المقترحات للسادة المسؤولين بالصندوق، ومنها: إرغام السداد لكل من نال نصيبه من ذلك الصندوق، الذي يمشي الهوينا، سواء كان ذلك عن طريق الراتب أو الكفالة أو العقار نفسه، الذي قام بدعم الصندوق، سرعة الصرف ولو بقروض ميسرة، أسوة ببنك التسليف بمبالغ أقل، ووقت أقصر إذا لزم الأمر، فبدلاً من الانتظار 15 عاماً لمبلغ كبير ينتظر المواطن عاماً أو عامين لجزء من ذلك المبلغ المعمول به أصلاً، وهو «300 ألف ريال» على شكل دفعات، فبالنظر إلى نظام بنك التسليف، نجد أن الفرصة مختصرة حتى لو كانت بمبلغ أقل، إذ يتم الصرف لمستفيدي التسليف خلال شهر فقط وبمبلغ يصل إلى ال50 ألفاً أفضل من انتظار المواطن لصندوق التنمية دهراً كاملاً لزيادة في الصرف، كلنا عشم أن يتطور ذلك الصندوق، ويقوم بتغيير جذري لبعض أنظمته لتتواكب مع معطيات عصرنا وحاجات الكثيرين، فلقد طال انتظارنا.
عبدالله مكني
المنسق العام لجمعية البيئة بالباحة