هيئة البحر الأحمر وخليج عدن: البيئة البحرية في خطر ... بسبب كثافة حركة السفن و«ناقلات النفط»

حذرت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من كثافة الملاحة البحرية للسفن والناقلات، والتي تهدد البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتسبب العديد من الحوادث الناجمة عن المواد السامة الكيماوية أو الخطرة من ناقلات النفط، وذلك بسبب كثرة الحركة في مياه البحر، في ظل غياب الخطط والإمكانات التي تقلل من تلك الحوادث.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبوغرارة أن البحر الأحمر وخليج عدن يشهد كثافة متزايدة للملاحة البحرية وحركة السفن والناقلات العابرة، الأمر الذي قد تنتج منه حوادث تلوث بالنفط، أو ما تحمله من مواد كيماوية سامة أو خطرة، مؤكداً أن ذلك يتطلب توافر خطط وإمكانات وموارد قادرة على التقليل من الآثار السلبية لهذه الحوادث على البيئة والأحياء البحرية.
وأكد في ختام ورشة العمل الإقليمية حول الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والتعويضات في حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد الكيماوية الخطرة والتي عقدت بمقر الهيئة في جدة، أن توفير الخطط والإمكانات لتقليل الآثار السلبية من حركة السفن يتطلب أيضاً الإلمام بالإجراءات القانونية والفنية، والاتفاقيات الدولية المتوافرة لإدارة هذا النوع من الحوادث.
وأفاد أبوغرارة بأن الورشة سعت لتحقيق أهداف عدة، من أهمها التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد السامة والخطرة، إضافة إلى توضيح مزايا مصادقة الدول على هذه الاتفاقيات بما يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات، وحقوق الدولة في حال حدوث تلوث بالنفط والمواد الخطرة في البيئة البحرية.
وأشار إلى أن ورشة العمل استعرضت الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية، التي يتطلب اتخاذها من الأفراد والمؤسسات والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن التلوث النفطي والتلوث بالمواد الخطرة، مبيناً أنه تمت مناقشة العديد من تلك الإجراءات القانونية، والتعريف بإجراءات تقويم الأضرار، وآلية تقديم المطالبة بالتعويض وما هي الجهات المعنية بذلك.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أقامت ورشة العمل بالتعاون مع الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالنفط 1992 (IOPC Fund)، والاتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث (ITOPF)، وكذلك المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (P&I Club)، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن وزارات النقل والبيئة بالدول الأعضاء في الهيئة، وهي المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال، الجمهورية اليمنية، والمملكة الأردنية الهاشمية.