غزة: تأسيس تيار «اصل» للصحافة المهنية المستقلة

أعلن عشرات الصحافيين في مقر نقابة الصحافيين في مدينة غزة أمس عن تأسيس اطار صحافي جديد أطلقوا عليه «التيار الصحافي المهني (أصل)».
وقالت عضو الهيئة الادارية للتيار الصحافية مها أبو الكاس إن التيار يتميز عن غيره من الأطر والكتل الحزبية الاخرى بأنه «مهني تعددي مستقل بعيداً من المواقف السياسية ومتاهة الاختلافات».
وأضافت أبو الكاس أن التيار «منفتح على الكتل والأطر النقابية، بما يخدم العمل الصحافي وأهدافه على أسس مهنية تعددية، لإعادة الاعتبار للصحافي الفلسطيني، ودوره وحقوقه، والذي يستحق تطوير واقعه وشروط عمل أفضل في مواجهة الواقع السياسي البائس». وشددت على أن «الوحدة على أسس وطنية ومهنية تُعتبر أقصر الطرق وأنجعها لخلق واقع أفضل للصحافيين والوطن والقضية».
وأوضحت أن التيار «سيعمل تحت سقف نقابةَ الصحافيين الفلسطينيين، كبيت مهني جامع لكل الصحافيين، من دون وصاية من أحد، وانطلاقاً من مصلحةِ العاملينَ في هذه المهنة».
وأشارت الى أن التيار «سيسعى الى المساهمة في نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين الفلسطينيين كافة، وجميع شعوب الأرض، وثقافة العدالة وسيادة القانون وحقوق الانسان، والتسامح وعدم التعصب، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وجوهرها حرية الصحافة، والتعددية والتنوع واستقلال العمل الصحافي، واحترام الخصوصية».
يُذكر أن الهيئة التأسيسية تتألف من 35 صحافية وصحافياً من العاملين المستقلين في وسائل إعلام محلية وعربية ودولية مرموقة، ومشهود لهم بالكفاءة والمهنية وعدم الانتماء لأي حزب سياسي وعدم التعصب.
من جانبها، رحبت نقابة الصحافيين والأطر والكتل النقابية بتأسيس التيار، الأمر الذي «يشكل اضافة نوعية الى العمل الصحافي والنقابي». وطالب ممثلو النقابة وشبكة المنظمات الأهلية والتجمع الصحافي الديموقراطي والتجمع الاعلامي الديموقراطي بضرورة العمل جنباً الى جنب مع التيار الجديد من أجل خدمة مصالح الصحافيين وتحقيق حقوقهم. وحضوا على تحديد موعد لانتخاباتها المستحقة قبل شهرين، والحفاظ على تنظيمها في شكل دوري.
الى ذلك، طالب صحافيون بتشريع رزمة من القوانين والتشريعات المطلوبة لتنظيم العمل الإعلامي في فلسطين، وحضوا الجامعات والمعاهد المختصة على تحديث البرامج الدراسية في شكل دوري ومنهجي لمواكبة التطورات الإعلامية العالمية.
وأوصوا بتضمين القوانين مواد «تنص على معاقبة كل من يوجه اهانة لصحافي بالعقوبة نفسها المقررة لإهانة الموظف العام»، فضلاً عن «إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بمجلس مستقل يشكل من كبار المهنيين والخبراء والشخصيات العامة».
وطالبوا بالاهتمام ب «التحقيقات الاستقصائية في المؤسسات الاعلامية كافة، خصوصاً الالكترونية، وتوفير التكاليف المالية للصحافيين لتمكينهم من العمل في مجال التحقيقات الاستقصائية، وتدريبهم على انجازها باستخدام وسائط متعددة». كما دعوا وسائل الاعلام الى «الابتعاد عن وجهات النظر التنظيمية والحزبية والعمل على استقلالية الصحافة، وتوخي الموضوعية والدقة في نقل المعلومات».