ارتفاع نسب قضايا «الأحوال الشخصية» المنتهية بالصلح إلى 80 في المئة

كشفت مصادر عدلية ل«الحياة» عن ارتفاع نسبة قضايا الأحوال الشخصية المنتهية بالمصالحة إلى 80 في المئة من إجمالي القضايا التي قضت بها المحاكم السعودية.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع نسب المصالحة إلى إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية ومساندتها لمكاتب الصلح، ودعمها باختصاصين من التخصصات كافة، لاسيما تخصص الخدمة الاجتماعية. وتتزامن ارتفاع نسب المصالحة مع تأهيل وزارة العدل ل30 اختصاصياً من العاملين في مكاتب المصالحة ومكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم السعودية على خلفية مشاركتهم في برنامج تدريبي تأهيلي أخيراً، للتعريف بالسمات الواجب توافرها بموظف الخدمة الاجتماعية، وإجراءات العمل بالمكاتب، وإيضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها الاختصاصي الاجتماعي في المجال العدلي. ونظمت العدل برنامجها التأهيلي الذي استمر ثلاثة أيام لتدريب العاملين بمكاتب المصالحة والخدمة الاجتماعية بالمحاكم الشرعية، وبهدف تزويد الباحثين الاجتماعيين العاملين في المحاكم بالإجراءات التنظيمية والمهارات المهنية في كيفية التعامل مع القضايا الأسرية التي تتم مباشرتها، خصوصاً التي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.
واستعرض في البرنامج عدد من التطبيقات العملية على التعامل مع الحالات التي يتوقع أن يعمل معها الاختصاصي الاجتماعي التي ترد للمحاكم، وتحتاج إلى التدخل المهني المباشر معها، ومهارات التعامل في المجال العدلي، ودراسة الحالة التي تحوي فهم أنماط الشخصية وطرق التعامل معها، ومعرفة خصائص وسمات موظفي المحاكم، وأيضاً دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية.
واطلع المشاركون على فن التعامل مع المشكلات الاجتماعية وطرق التعامل معها، وفهم خصائص كل من المرأة والرجل، ومراحل الحياة الأسرية والأزمات المصاحبة لكل مرحلة مهارات المقابلات في دراسة تلك الحالات التي ترد إليهم. وأوضح الأمين العام لمركز المصالحة في وزارة العدل الشيخ عبدالعزيز الزيد في بيان صحافي بثته وزارة العدل أمس، أن برنامج تأهيل العاملين بمكاتب المصالحة والخدمة الاجتماعية اهتم بتطوير مهارات العاملين بمكاتب المصالحة والخدمة الاجتماعية في المحاكم في كيفية التعامل مع الحالات والقضايا الاجتماعية بما يحقق تقديم المساعدة والعون للمراجعين والمراجعات لمكاتب الخدمة الاجتماعية». ولفت الزيد إلى أهمية وجود الاختصاصيين الاجتماعيين ضمن ما يعرف بمعاوني القضاة نظراً لما يتوافر لديهم من المعرفة والخبرة بالمشكلات الاجتماعية، وكيفية التعامل المباشر معها، لاسيما في قضايا النزاعات الزوجية والمشكلات الأسرية. وأكد أهمية البرامج التدريبية للعاملين في مكاتب المصالحة والخدمة الاجتماعية، وذلك لما تساهم فيه من تطوير قدرات ومهارات العاملين في هذه المكاتب، مشيداً بالمستوى المتقدم للمشاركين في البرنامج من منسوبي مكاتب الصلح ومنسوبي مكاتب الخدمة الاجتماعية. يذكر أن مكاتب الصلح في المحاكم الشرعية التابعة لوزارة العدل تأسست قبل 15 عاماً، فيما تأسست مكاتب الخدمة الاجتماعية قبل ثلاثة أعوام، في إطار تطوير العمل العدلي لخدمة مصالح الناس وإرساء العدل بينهم، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الأسرية للمّ شمل الأسرة السعودية. وكانت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل أخيراً، كشفت عن نظر محاكم الأحوال الشخصية بمختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري 172 قضية تتعلق بالعنف الأسري.
وجاءت المنطقة الشرقية على رأس القائمة في عدد قضايا العنف الأسري بواقع 38 قضية، تلتها منطقة جازان بعدد 35 قضية، ثم منطقة عسير.