أمير «مكة» ينشئ «مركز التكامل التنموي» للإشراف على مشاريع المنطقة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن إنشاء مركز للتكامل التنموي للإسهام في تحقيق التنمية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك بهدف تذليل الصعوبات أمام مشاريع التنمية، ومشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى الإشراف على البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع، ورفع التقرير الدوري إلى أمير المنطقة عن سير المشاريع.
وأوضح خلال ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمشروع التكامل التنموي أمس، أن دور المركز يتمثل في العمل على النهضة بالمنطقة في جوانب التنمية، ودفع عجلة التنمية بمشاركة الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، وذلك وفقاً للنمو السكاني ل25 عاماً المقبلة.
ولفت إلى أهمية تكاتف القطاعات للمشاركة في التنمية، داعياً الجميع للمشاركة في تطوير المنطقة والمحافظات التابعة لها، مشيراً إلى أن الإمارة ستعمل على إنشاء غرفة اتصال تضم مندوبين عن الأجهزة المختلفة، مهمتهم تذليل الصعوبات أمام القطاعات كافة، وذلك بما يضمن تسريع الإجراءات لتحقيق التنمية.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن الأعوام الخمسة المقبلة في خطة التنمية للمنطقة تتطلب إسهام القطاع الخاص في المشاريع، وخصوصاً أن المنطقة بها العديد من المشاريع الحكومية الجاذبة للاستثمار، مفيداً بأن المركز سيشرف عليه كفاءات وطنية وسيسهم في تحقيق تنمية متوازنة وسريعة في المنطقة.
وتطرق الاجتماع إلى مهام ومسؤوليات مركز التكامل التنموي المتضمنة تحديد المشاريع التنموية القابلة للتطوير بمشاركة القطاع الخاص في منطقة مكة المكرمة، والتواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تحديد مفاهيم مشاريع الشراكة، وأسس الشراكة مع القطاع الخاص، مع العمل على تحويل المبادرات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشروع وتقديم المساعدة الفنية الواجبة إلى الجهات العامة طوال مدة المشروع، وتذليل العقبات.
وتضمنت المهام الإشراف على البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع، وإعداد التقارير الدورية لأمير المنطقة عن سير العمل في المشاريع، وعقد اجتماع شهري لمناقشة ما أنجز على أرض الواقع، إذ يعتبر مركز التكامل التنموي رافداً مهماً وذراعاً رئيساً لتحقيق استراتيجية منطقة مكة المكرمة التنموية، الهادفة إلى تطوير مناطق المملكة بطريقة متوازنة ومستدامة، تشمل جميع المحافظات والمراكز والقرى، وتوفير الحاجات المستقبلية، وذلك وفقاً للنمو السكاني ل25 عاماً المقبلة، من طريق إعداد الخطة العشرية حتى عام 1440ه.