«محققات» يطالبن بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة

تخرجت منيرة الحمدان بُمسمى «محامية» نظرياً فقط، أما عملياً فهي لم تتدرب منذ تخرجها كما هو مفترض لأي خريج قانوني، وجاء تخرجها ليؤرقها كقريناتها من أول دفعة بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض فلم تتلقَ أي تدريب ولم تحصل على ترخيص لمزاولة المهنة، على رغم حصولها هي وزميلاتها على التخصص من جامعة سعودية مُعترف بها.
واجهت منيرة بعد تخرجها صعوبات جمة، ما جعلها محامية مع وقف التنفيذ، وكما وصفت الحمدان ل «الحياة» قائلة: «لم تقبل بتدريبنا مكاتب المحاماة كما ينبغي أن يكون، وذلك لعدم حيازتنا على تراخيص، كما أنه لا توجد إدارات قانونية في الوزارات ولا مكاتب استشارات قانونية نسائية داخل الإدارات الحكومية!»، واستطردت قائلة: «وإن وافق أصحاب المكاتب فهم لايستطيعون تدريبنا خشية التعدي على أنظمة وزارة العدل التي لم تمنحنا الحق في الحصول على هويتنا القانونية والاعتراف بنا داخل مؤسسات المجتمع».
لكن الإصرار جعل منيرة الحمدان تقف بشجاعة في مفترق الطريق بين نهاية دراستها وبين بداية الحياة العملية، إذ تدربت منذ تخرجها لدى «جمعية حقوق الإنسان» على المسائل القانونية هناك كمستشارة، كذلك «فإن الإدارة القانونية بجامعة الملك سعود وفرت لنا فرصاً تدريبية على جميع الأعمال القانونية»، على حد قولها. وتابعت تقول: «نحن كخريجات لن نستطيع مزاولة العمل الآن، فنحن نحتاج إلى تصاريح للتدريب في مكتب محاماة أو مكتب استشارات، لأن المفروض أن يتم تدريب الخريجات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وحتى بعد انتهائنا من التدريب لن نجد فرصة متاحة حتى تُرخّص لنا وزارة العدل بالعمل». وأضافت: «لن نفقد الأمل في الحصول على هويتنا كقانونيات وكمحاميات، ولكن المسمى لنا كمحاميات وكمستشارات غير معترف به، مقارنة بالدول العربية التي تعطي المرأة حق ممارسة المحاماة، أما نحن حتى بعد دراستنا لم نجد لنا هوية! على رغم أننا لن نختلف على الضوابط الشرعية، لذا فنحن نطالب فقط بإعطائنا الهوية القانونية».
وتمنت منيرة «أن توافق وزارة العدل على دراستها التي تُعنى بمزاولة المرأة القانونية للمهنة، التي سيكون للمرأة فيها دور كبير في مسألة الأحوال الشخصية وقانون الأسرة، كما أتمنى أن يُوسع نطاق عملنا في مجال التجارة ومجال سيدات الأعمال، فكلهن يحتجن إلى مستشارات قانونيات، كذلك نرجو فتح أقسام نسائية في الإدارات القانونية وفي الوزارات للتدريب ومزاولة المهنة وفق الضوابط الشرعية»، وناشدت الحميدان خادم الحرمين الشريفين احتضانها وزميلاتها «بأن نُمارس المهنة ونفتح مكاتب استشارات قانونية، وان تتبنى جامعة الملك سعود توظيفنا كمحققات وقانونيات في إدارة السجون والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق لوجود سجينات». ووافقت الحميدان أفنان النمنكاني التي كان طموحها «مساعدة المرأة السعودية قانونياً لجهل المرأة السعودية القانون من جهة، ولأنها غالباً ما تتعامل مع محامين ومستشارين، على رغم أنها في كل مسائلها القانونية تستدعي الحاجة إلى أن تتحدث مع امرأة مثلها، فذلك أسهل عليها من التحدث في أمورها الشخصية إلى رجل» بحسب ماقالته ل «الحياة». تخرجت النمنكاني في كلية الأنظمة والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، ولم تحصل على تدريب ولا ترخيص كقريناتها، ولأن وثيقة التخرج لا تكفي بالنسبة لمزاولة المهنة تقول: «نحن بحاجة إلى التراخيص لأن غيابها يؤجل خدمتنا للسيدات السعوديات ولوطننا بصفة عامة».
وحكت النمنكاني قائلة: «احتوت دفعتي على 49 خريجة لم يتوظف منهن سوى قلة في الإدارات القانونية لدى البنوك، واعتقد مادام وزير العدل لم يصدر لنا تراخيص فلا مستقبل لنا وليس هناك اعتراف لوجود قانونيات سعوديات، كما أن مزاولة المهنة خطوة باكرة جداً». أما تهاني خريجة الفصل الدراسي الماضي فقد ودت شق طريقها المهني قريباً، وبمُنتهى التفاؤل قالت في حديثها إلى «الحياة»: «أنا متفائلة جداً بنظام القضاء الجديد، لأنه إن طُبق سنكون موجودات بقوة وسنفيد المرأة السعودية كثيراً في تطبيق عملنا كمحاميات وكمستشارات قانونيات».
وأبرزت تهاني طموحها في العمل كمحامية هدفه الاول هو تعريف النساء السعوديات حقوقهن، فالمرأة السعودية محرومة من حقوقها اجتماعياً، كما أن المرأة ستحتاج إلى التحدث مع من هي مثلها»، مستشرفةً العمل كمستشارة قانونية قريباً، كما تطمح إلى التدريب في مكتب محاماة «لأن دراستنا تستوجب التدريب فكل ما درسناه كان نظرياً، والصعوبة تكمن في أننا لن نستطيع دخول المحاكم، إلا أننا نستطيع العمل كمستشارات قانونيات سواء في الشركات أو الإدارات الحكومية أو داخل أقسام نسائية في الوزارات ليس فقط مرافعة أمام القضاة».