روسيا تنفي موافقتها على نشر قوة لحفظ السلام في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أنه من السابق لأوانه بحث مسألة نشر قوة لحفظ السلام في شرق أوكرانيا، قبل التطبيق الشامل لاتفاق «مينسك 2» للسلام الذي وقعته كييف مع الانفصاليين الموالين لموسكو منتصف شباط (فبراير) الماضي. وأفاد الجيش الأوكراني بأن جنديين قتلا وجرح اثنان آخران في هجمات منفصلة على القوات الحكومية في الشرق.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، رداً على إعلان كييف أول من أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق للمرة الأولى على إمكان نشر بعثة حفظ سلام في شرق أوكرانيا، وذلك بعد محادثة هاتفية بين قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا: «لم يحدث ذلك، وأعتقد أنه من الخطأ التحدث عن أي مسائل أخرى، وضمنها قوة حفظ سلام، قبل التطبيق الكامل لنص اتفاق مينسك ونقاطه».
وتابع: «لا تعترض روسيا على فكرة نشر قوة حفظ سلام، لكنها لا تستطيع الموافقة عليها باعتبارها ليست جزءاً في النزاع، والأمر يعود لأوكرانيا والمناطق الانفصالية للاتفاق على المسألة.
وتدعو كييف منذ أشهر القوى الغربية إلى نشر قوة للفصل بين الطرفين وتضم رجال شرطة أوروبيين أو عناصر القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة، وتوزيعها على الحدود الروسية الأوكرانية. وهي تتهم مع الغربين موسكو بدعم الانفصاليين بالسلاح وحتى إرسال قوات إلى مناطقهم في شرق أوكرانيا، الأمر الذي طالما نفته موسكو. على صعيد آخر، طرد الانفصاليون ممثلي منظمة لجنة الإنقاذ الدولية من المناطق التي يسيطرون عليها، وأغلقوا قاعدة عمليات المنظمة التي اتهموها بالتجسس.
وأفاد شاهد بأن حوالى 17 عاملاً أجنبياً ومحلياً يعملون في منظمة اللجنة احتجزوا داخل مكتبهم في مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون، وجرى تفتيش أغراضهم، ثم اقتيدوا إلى فندق تحت حراسة مسلحة قبل نقلهم بسيارات إلى حاجز طريق تابع للانفصاليين للعبور إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية. وقالت ناطقة باسم الانفصاليين إن «لجنة الإنقاذ الدولية لم تسجل نفسها لدى سلطاتنا واستخدم بعض ممثليها أساليب غامضة وسرية لنيل معلومات حول عمليات المتمردين.
وكانت اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، أرسلت فريقاً للتعامل مع حالات الطوارئ إلى دونيتسك في آذار (مارس) الماضي، ركز على تلبية الاحتياجات في مجال الصحة العامة والسلامة للنساء والفتيات اللواتي تأثرن بالصراع المستمر منذ سنة.