مطالب بتبني سياسات متطورة لتشجيع أسلوب العمل عن بُعد

أكّد المنتدى الوطني حول «العمل عن بُعد... الفرص والتحديات»، ضرورة وضع التشريعات والقوانين والأنظمة الشاملة، التي تنظم العمل بأنظمة العمل عن بُعد وتتيح له صفة الرسمية، وتبني سياسات تشغيل متطورة ومرنة، من شأنها تشجيع تطبيق أسلوب العمل عن بُعد في المجالات الملائمة.
ودعا في ختام أعماله في القصيم أمس، الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث العلمية إلى توجيه ودعم البحوث والدراسات المعنية بالعمل عن بُعد، للتوصل إلى توضيح أساسيات مفهوم العمل عن بُعد، حتى يمكن وضع السياسات اللازمة للأخذ به، والتنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بتطبيق خيارات العمل عن بُعد، بحيث يشتمل على المشاركة بين الجهات الرسمية في تحديد الخيارات، التي سيتم تطبيقها لتشغيل المواطنين عن بُعد، وتحديد الأدوار المطلوب ممارستها في كل جهة، لتوفير الدعم المطلوب لهذا النظام.
وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي تبنت نظم العمل عن بُعد في توفير فرص عمل لمواطنيها، وكذلك الاستفادة من تجارب الشركات والمؤسسات والجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال تطبيق مفهوم العمل عن بُعد.
ودعا المنتدى إلى إنشاء جهة مركزية للدعم الشامل، تشرف على تنظيمات العمل عن بُعد، وتشجع المهتمين بهذا المجال، وتنشر الوعي بأسلوب وتطبيقات العمل عن بُعد، ودعوة الجهات العامة والخاصة لتركيز الجهود على بناء ثقافة عمل جديدة لدى المؤسسات والأفراد، من شأنها أن تسهم في نجاح تطبيق خيارات العمل عن بُعد، وإلى وجود دور واضح وملموس للجامعات في مجال تفعيل خيارات العمل عن بُعد، باعتبار أنها تمتلك الموارد العلمية والبشرية، التي تؤهلها لتقديم مخرجات مفيدة في هذا المجال.
وطالب بتطبيق مفهوم العمل عن بُعد بشكل أوسع في القطاع الحكومي، وتوظيف المرأة في عدد من الجهات الرسمية، وفي الوظائف التي تتواءم مع هذا الأسلوب في العمل، ووضع حوافز مادية ومعنوية وجوائز مشجعة لمنظمات القطاعين الخاص والخيري المشغلة لأسلوب العمل عن بُعد، خصوصاً للمرأة وذوي القدرات الخاصة.
كما أكد الدعوة الملحة إلى درس ودعم وتبني اللائحة التنظيمية لتطبيق العمل عن بعد في السعودية، وتضمين مفاهيم العمل عن بعد في المناهج والمقررات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية.
وشدد المنتدى على تشجيع المشاريع الصغيرة والمبادرات الناشئة ومشاريع الأسر المنتجة، والعمل من المنزل للمرأة وذوي القدرات الخاصة، وتكوين لجنة لصياغة المقترحات التنفيذية، يتم تشكيلها من الجهات ذات الاختصاص، ويشرف على متابعة أعمالها برنامج الأمير فيصل بن بندر للتدريب وتوطين الوظائف في القصيم.