السودان: «المؤتمر الوطني» يقر قانون الأمن رغم اعتراض «الحركة الشعبية» والمعارضة

أقر البرلمان السوداني في جلسة طارئة أمس قانون الأمن الوطني المثير للجدل بغالبية أصوات نواب «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، بينما صوتت ضده كتلة «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وانسحب نواب «التجمع الوطني الديموقراطي» احتجاجاً بعد جلسة صاخبة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.
ويمنح القانون الجديد «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» سلطة الاعتقال والقبض والتفتيش والمراقبة وحجز الأموال والممتلكات، لكن فترة الاحتجاز القصوى صارت أربعة أشهر ونصف الشهر بدلاً من تسعة أشهر كما كانت في القانون القديم، إذ يسمح القانون باعتقال الأفراد شهراً يمدده مدير جهاز الأمن 15 يوماً ثم مجلس الأمن القومي ثلاثة أشهر.
وصوتت «الحركة الشعبية» والأحزاب الجنوبية ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب 20 نائباً ينتمون إلى «التجمع الوطني الديموقراطي» وكتلة سلام دارفور ونواب من شرق السودان. وترى «الحركة الشعبية» أن القانون الجديد مخالف للدستور واتفاق السلام الذي نص على أن يركز جهاز الأمن على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح والمشورة لأجهزة الدولة، كما تعتبر المعارضة القانون الجديد «ردة سياسية» وتهديداً لعملية التحول الديموقراطي عبر قمع الحريات.
أما «المؤتمر الوطني» الحاكم فيبرر تمرير القانون بأن هذه الصلاحيات «ضرورية لحفظ أمن وسلامة البلاد من أي خطر يمكن أن يهدد الاستقرار»، وأنه لا يمكن أن يكون هناك جهاز أمن «بلا أسنان أو أظافر».
وقال النائب عن «التجمع الوطني» سليمان حامد في مؤتمر صحافي إن كتلته ستناهض هذا القانون وستقود حملة قانونية في المحكمة الدستورية ضده باعتباره مخالفاً للدستور واتفاق السلام، كما ستنظم مواكب سلمية. وسانده في ذلك نواب من كتلة سلام دارفور وشرق البلاد. وقال وزير الأوقاف السابق مرشح «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض للرئاسة عبدالله دينق نيال إن تمرير القانون بصورته الحالية تطور خطير.
وكان البرلمان أسقط في جلسته أمس عضوية ثلاثة نواب بطلب من كتلة «الحركة الشعبية»، كما قبل استقالة ثلاثة آخرين، فيما أوصت لجنة برلمانية بعدم إسقاط عضوية أربعة آخرين ووافق البرلمان على إبقائهم. وتم قبول استقالة وزير الخارجية السابق الدكتور لام أكول وشان جول أجاك وأينوتي أديقو. وأسقط المجلس عضوية وليم أطون الذي تم تعيينه حاكماً على ولاية في الجنوب، وتاج الدين الحلو الذي قُتل في هجوم مسلح أخيراً في دارفور، والنائب صامويل ليل. أما النواب غازي سليمان واليقو مناوا وإسماعيل الأغبش وإبراهيم إدريس فصوت البرلمان لعدم إسقاط عضويتهم وفقاً لتوصية لجنة برلمانية.
إلى ذلك، يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير اليوم زيارة لموريتانيا تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها محادثات مع مضيفه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز تركز على تطوير العلاقات الثنائية، وسيحضر الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية ومذكرات التفاهم. وقال مسؤول الشؤون العربية في الخارجية السودانية عبدالله الأزرق إن عدداً من الوزراء ورجال الأعمال سيرافقون البشير، للبحث في القضايا الاقتصادية مع نظرائهم الموريتانيين.
من جهة أخرى، أعلن مسؤولان سودانيان أن أوضاع الأمن وحقوق الإنسان شهدت تحسناً في دارفور. وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الحكومة حسبو محمد عبدالرحمن خلال مؤتمر عن حقوق الإنسان في الإقليم في مدينة الفاشر، كبرى مدن الإقليم، إن «كل المؤشرات تشير إلى أن هناك تطوراً وتحسناً إيجابياً في الأوضاع الإنسانية في دارفور».
وأضاف أن «أهم المؤشرات هي العودة المطوعة للنازحين إلى منازلهم»، مؤكداً أن نحو 450 ألف لاجئ في تشاد عادوا إلى قراهم العام الجاري. واعتبر أن تلك العودة «تمت بفضل تراجع الوفيات الناجمة عن أعمال العنف والمعارك العسكرية». وأكد حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبير أن «هناك تقدماً كبيراً في تعافي دارفور والعودة إلى الحياة الطبيعية».
على صعيد آخر، (أ ف ب) دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس خاطفي اثنين من موظفيها في تشاد والسودان إلى الإفراج عنهما. وقال رئيس اللجنة جاكوب كيلينبرغر في بيان: «أناشد حس الإنسانية لدى خاطفي كل من غوتييه لوفافر ولوران موريس... لا يوجد أي مبرر ممكن لإيذاء أحد عاملي الإغاثة الإنسانية... والهدف الوحيد لعمل غوتييه ولوران هو مساعدة المحتاجين. وهما لا يعملان لمصلحة أي بلد. عائلة وأصدقاء وزملاء المخطوفين يفتقدونهما كثيراً. الرجاء إطلاق سراح غوتييه ولوران فوراً ومن دون شروط».
وخطف لوفافر الذي يحمل الجنسية البريطانية، في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في غرب دارفور السودانية قرب الحدود مع تشاد، وطالب الخاطفون بنحو 1.5 مليون دولار للإفراج عنه. وفي التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، خطف مسلحون المهندس الزراعي الفرنسي موريس الذي كان في شرق تشاد لتقويم المحاصيل في قرية تبعد عشرة كيلومترات من الحدود مع السودان.