الخرطوم تتهم بعثة يوناميد بقتل مدنيين

اتهمت الحكومة السودانية، أمس (الاحد)، القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بقتل سبعة مدنيين، مؤكدة «عدم صحة» الرواية التي اوردتها يوناميد للحادث والتي قالت فيها إن جنودها صدوا هجوماً مسلحاً.
ويوم الجمعة الماضي، اعلنت يوناميد ان حوالي 40 مسلحاً اطلقوا النار، الخميس، على دورية لها في منطقة كاس، في جنوب دارفور، وان جنود الدورية ردوا على مطلقي النار، مما اسفر عن مقتل اربعة منهم. واضافت البعثة ان هجوماً آخر استهدف دورية اخرى، الجمعة.
ولكن وزارة الخارجية السودانية اكدت في بيان، أمس (الاحد)، ان جنود يوناميد توجهوا الى بئر لجلب مياه لمقر البعثة، وبوصولهم الى البئر «قام خمسة افراد من مجموعات النهب المسلح بخطف عربة الدورية والهروب بها»، فطاردتهم يوناميد.
واضاف البيان ان عملية المطاردة تزامنت مع تحرك مجموعة «فزع» من ابناء قبيلة الزغاوة متجهين (...) لاسترداد ابقار مسروقة، فقامت قوات يوناميد التي كانت تطارد مجموعة الخاطفين باطلاق النار على جماعة الفزع، مما ادى الى مقتل 5 مواطنين.
وبحسب الوزارة، فانه مساء اليوم نفسه «تجمع عدد كبير من المواطنين قرب مقر بعثة يوناميد، احتجاجاً على مقتل المواطنين على يد افراد بعثة يوناميد، الا ان قوات بعثة يوناميد قامت وللمرة الثانية باطلاق النار على المواطنين، مما ادى الى مقتل شخص وجرح عدد آخر، بعضهم في حالة خطيرة بينهم سيدة».
وفي اليوم التالي، الجمعة، «اطلقت قوات يوناميد النار بطريقة عشوائية، مما ادى الى مقتل مواطن واصابة اخرين»، بحسب بيان الخارجية السودانية.
وكانت يوناميد اكدت مقتل اربعة مهاجمين، الخميس، بينما لم تعلن عن سقوط اي قتيل، الجمعة.
وبحسب الوزارة، فان والي جنوب دارفور امر «بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الاحداث»، وان رئاسة الجمهورية امرت «بتشكيل لجنة اتحادية (...) لتقصي الحقائق والتحقيق في الاحداث التي وقعت في مدينة كاس».
واضاف البيان ان «قوات بعثة يوناميد ارتكبت عدداً من الأخطاء والتجاوزات»، بينها «استخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية»، و«عدم مراعاة قواعد الاشتباك»، و«استفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم»، وعدم الالتزام بتعهدها «عدم تحريك القوات الى كاس تجنباً للتصعيد»، و«عدم اتباع الاجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل».
واكدت الوزارة في بيانها «عدم صحة جميع ما ورد في البيان الذي اصدرته بعثة يوناميد بشأن الاحداث بمحلية كاس، ومجافاته للحقائق والوقائع».
وابدت الوزارة «بالغ قلقها بشأن الاحداث التي وقعت»، مؤكدة انها «تثير تساؤلات قوية ومشروعة حول نوايا بعثة يوناميد، خاصة وانها تزامنت مع الترتيبات المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية خروج بعثة يوناميد من السودان».
وطالبت الخارجية السودانية في بيانها «الامم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثتها بإتباع قواعد السلوك واحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها بالسودان»، محذرة من انه «في حالة فشل الامم المتحدة في ذلك ستتخذ حكومة السودان ما تراه مناسباً لحفظ حقوق مواطنيها وحماية ارواحهم».
ولم ترد يوناميد في الحال على بيان الخارجية السودانية، ولكن ممثلها ابيودون باشوا انتقد الاتهامات التي اوردتها صحف سودانية، أول من أمس (السبت)، للبعثة المشتركة باشعال فتيل المواجهات.
واشتد التوتر بين يوناميد والخرطوم على خلفية اتهام منظمات حقوقية جنوداً سودانيين باغتصاب اكثر من 200 امراة وفتاة في تشرين الاول (اكتوبر) 2014، في بلدة تابت، في شمال دارفور، وهي تهمة نفتها الخرطوم نفياً قاطعاً، ورفضت السماح باجراء تحقيق دولي بشأنها، وطالبت بالمقابل بانسحاب القبعات الزرق من اراضيها.
واندلع النزاع في دارفور العام 2003، عندما تمرد مسلحون ينتمون لمجموعات غير عربية على حكومة الخرطوم بدعوى انها «تهمشهم اقتصادياً وسياسياً». ووفقاً لتقديرات الامم المتحدة فان 300 الف شخص قُتلوا في النزاع في دارفور، كما فرّ اكثر من مليوني شخص من منازلهم، في حين تؤكد الحكومة ان عدد القتلى لا يزيد عن عشرة الاف.