«هيومن رايتس ووتش»: محاكمة مرسي حافلة بالأخطاء

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التي حُكم عليه فيها بالسجن 20 عاماً حافلة بالأخطاء، وأن لها دوافع سياسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن المشدد 20 عاماً على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" متّهمة ايّاهم بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال تظاهرات قُتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة في عام 2012. وبرّأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكان صعود "الإخوان المسلمين" للسلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي، أدى إلى استقطاب حاد في المجتمع المصري، وتسبّب في اضطرابات استمرت شهوراً.
وعزل الجيش مرسي في منتصف عام 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه. ثم رشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي نفسه في انتخابات الرئاسة وفاز ليصبح رئيساً للبلاد العام الماضي.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع من دون توجيه اتهام له بعد عزله من منصبه كان مخالفا للقانون، وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة.
وقالت المنظمة في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء" إنه "أيا كانت المسؤولية السياسية (لمرسي)، فلم تُثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية".
ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله إنه لم يُسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. ونقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهوداً حرصاً على سلامتهم.
ولم تعلّق وزارة الخارجية المصرية على التقرير حتى الآن، لكن بياناً حكومياً رفض في الأسبوع الماضي الانتقادات التي وُجهت للمحاكمة ووصفها بأنها تدخل غير مقبول في شؤون مصر الداخلية وعدم احترام لأحكام القضاء المصري.
وينفي مرسي وشركاؤه، الاتهامات الموجّهة إليهم ومن المتوقع أن يستأنفوا الحكم.
وقوبلت أحكام قضائية على عدد من أنصار مرسي، من بينها أحكام بإعدام العشرات في محاكمات جماعية، بإدانات واسعة في الخارج من جانب جماعات لحقوق الإنسان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في التظاهرات التي خرجت في عام 2012"، مشيرة إلى أن ذلك يترك انطباعاً بأن القضية "ذات دوافع سياسية ضد الإخوان".
ويواجه مرسي اتهامات في أربع قضايا أخرى تتعلّق بتسريب أسرار الدولة، والتآمر مع "حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية" (حماس) لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011 احتجاجاً على حكم حسني مبارك.