أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم سيجعل السوق المالية السعودية جزءاً من السوق العالمية الكبرى، مشيراً إلى أن السعودية وهي عضو في مجموعة ال20 وعضو في مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو) كانت آخر دولة في الاقتصادات الكبرى التي سمحت للمستثمرين الأجانب بالنفاذ المباشر إلى سوقها المالية. وقال الجدعان في تصريحات صحافية أمس إن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق ذلك، من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وزيادة الاستثمار المؤسسي في السوق، وفقاً لما قضت به استراتيجية الهيئة للفترة من 2015 إلى 2019. وأضاف أن «المستثمرين الأجانب المتخصصين ممثلين في المؤسسات المالية المؤهلة يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى البحوث والدراسات والتقويمات التي يتم إجراؤها عن السوق عموماً والشركات المدرجة خصوصاً، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقويمات أكثر عدالة». وبالنسبة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة)، قال الجدعان إن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي في السوق السعودية، ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها. وشدد على أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي وفق القواعد المنظمة لذلك لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، فالسوق المحلية لا تعاني من شح السيولة، ومتوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة. وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلاً عن أنه تم الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة ال90 يوماً التي نشرت فيها الهيئة مسودّة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني. يذكر أن الهيئة ستعلن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الرابع من أيار (مايو) المقبل، التي تسمح فقط بدخول مؤسسات استثمارية أجنبية كبرى وذات خبرة من دول لديها تنظيمات وتشريعات متقدمة، على أن تكون تلك القواعد نافذة اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وسيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة اعتباراً من 15 يونيو 2015.
