قال رئيس مجلس "هيئة السوق المالية" محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء) إن هناك أهدافاً عدة ترمي السعودية إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة في "تداول"، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق. وأضاف الجدعان، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، أن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير سوق المال السعودية، وأن قرار السماح للمستثمرين الأجانب سيساهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إلى خبرات المستثمرين الدوليين المختصين بالسوق المحلية، تعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب المختصين يتوقع أن يساهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، وسيعملون كذلك على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية. وحول الأشخاص والمؤسسات المالية المرخصة من الهيئة، أكد الجدعان أن هذه الخطوة "ستساهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي في شكل عام حول السوق والاستثمار فيها"، مشيراً إلى أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رأس مال أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من نقصها، وبخاصة أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة. وأكد رئيس "تداول" أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في السعودية، فضلاً عن أنه جرى الأخذ بآراء المختصين والعموم الذين شاركوا بمقترحاتهم في الاعتبار. يذكر أن الهيئة ستعلن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في 4 أيار (مايو) المقبل، والتي تسمح فقط بدخول مؤسسات استثمارية أجنبية كبرى وذات خبرة من دول لديها تنظيمات وتشريعات متقدمة، على أن تكون تلك القواعد نافذة اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وسيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة اعتباراً من 15 حزيران.
