مقتل ضابط وجندي بهجوم في القاهرة

قُتل ضابط وجندي في الشرطة المصرية بهجوم استهدف سيارة كانا يستقلانها في حي عين شمس (شرق القاهرة)، فيما جُرح جندي بهجوم على مكمن في سيناء، وتوفي ضابط متأثراً بجروح أصيب بها في الهجوم الذي استهدف قسم شرطة ثالث العريش في سيناء الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل فيه 7 ضباط وجنود ومدني وجرح العشرات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: «استشهد الضابط في قطاع مصلحة الأمن العام العقيد وائل عاطف طاحون والجندي إبراهيم محمد المنشاوي، إثر قيام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التي كانا يستقلانها أثناء سيرها في منطقة عين شمس».
وعمل طاحون رئيساً لمباحث قسم شرطة المطرية في شرق القاهرة، وهو الحي الذي يشهد تظاهرات أسبوعية لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» عادة ما تشهد اشتباكات مع الشرطة، وفيه قتل أكثر من 20 متظاهراً في اشتباكات مع الأمن خلال تظاهرات لآلافٍ من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في الذكرى الرابعة للثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأمطر مسلحان بالرصاص سيارة طاحون أسفل منزله في حي حلمية الزيتون وفرا. وعادة ما تشهد تلك المنطقة مسيرات بالدراجات البخارية لأنصار مرسي، بحسب شهود عيان.
وتقدم وزيرا الداخلية مجدي عبدالغفار والصحة عادل عدوي ومحافظ القاهرة جلال السعيد مشيعي الجنازة العسكرية للضابط والجندي في القاهرة أمس.
وأكدت وزارة الداخلية أن «تلك الحوادث الإرهابية تزيد من عزيمتنا وإصرارنا على مواصلة مسيرتنا للقضاء على الإرهاب وحماية أمن وطننا وشعب مصر». وقالت في بيان إنها ألقت القبض على 83 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظات عدة.
وفي سيناء، جُرح جندي في الشرطة جرّاء هجوم بالأسلحة الآلية نفذه مجهولون على مكمن الحرية الأمني في منطقة الماسورة جنوب رفح. وألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص قالت مصادر أمنية ل «الحياة» إنهم من أعضاء «الإخوان» في سيناء، وأن بينهم مشتبهاً في تورطه في قتل جندي من قوة تأمين سنترال العريش في 30 حزيران (يونيو) 2013.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الثلثاء المقبل إعادة محاكمة 7 متهمين، بينهم صحافيون، وإعادة إجراءت محاكمة متهمة أخرى في قضية اتهامهم ب «التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة».
وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد بتسليم المتهم الاسترالي بيتر غريستي إلى بلاده بناء على قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح له تسليم المتهمين الأجانب للمحاكمة في بلادهم، وتقديم الإفادات المطلوبة من نقابة الصحافيين والهيئة العامة للاستعلامات بوجود تصاريح عمل للمتهمين داخل البلاد من عدمه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي حضر بصفته شاهد نفي بناء على طلب دفاع الصحافي محمد فهمي. وقال ساويرس إنه سبق أن أدلى بالعديد من الأحاديث إلى فهمي أثناء عمله في شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية. وأضاف أنه كان يلتقي فهمي مرات عدة في أماكن عامة خلال التحضير لإجراء الأحاديث الصحافية، وأن حوارات عدة كانت تدور بينهما، يستطيع أن يجزم من خلالها بأنه «لا ينتمي إلى جماعة الإخوان»، مشيراً إلى أنه يعلم أن فهمي «شارك في ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو)».
والقضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيون في قناة «الجزيرة» في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، إضافة إلى إعادة إجراءات محاكمة الفنانة التشكيلية نورا حسن البنا أبو بكر التي ألقي القبض عليها أخيراً، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر في حقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة دانت في حزيران (يونيو) الماضي المتهمين بارتكاب جرائم «التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية». وعاقبت المتهمين الفارين جميعاً (11 متهماً) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعاقبت 7 متهمين موقوفين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.