«العمل»: سننظر شكوى موظف البنك المفصول حال تقدمه بشكوى

أكدت وزارة العمل ل«الحياة» أنها ستنظر في شكوى موظف البنك، الذي فصل بسب تسجيل بكاميرا خفية قام بها أحد العملاء، وذلك في حال تقدمه بشكوى ضد فصله، موضحة أنه يحق لأي موظف تم فصله عن العمل، التقدّم بشكوى تتضمّن إيضاح أسباب الفصل، وذكرت أن ذلك موثّق ومتّبع لديها في أنظمتها.
ولفتت الوزارة على لسان المتحدث باسمها تيسير المفرج ل«الحياة»، إلى أنه لا يمكن الجزم بما سيتم إقراره في مثل هذه الحالات، عازية السبب إلى ضرورة معرفة الحالة بالتفاصيل، التي على إثرها يتم إيضاح الإجراء المتبع. واحتلت قضية موظف البنك الصدارة في المواضيع التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وقع الموظف في خدمة عملاء في أحد البنوك ضحية زيارة مفاجئة من عميل دسّ كاميرا تابعة لموبايله الشخصيّ في يده بغرض تصويره. وقام العميل باستفزاز الموظف بطلب التسريع بخدمته، وتجاوز المعاملات الموجودة لعملاء آخرين سبقوه، كذلك رفع الصوت وأحدث فوضى. وكل ذلك «مسجلاً بالفيديو»، فيما كانت النتيجة إعلان البنك فصل الموظف عن الخدمة إثر ذلك. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم تتجاوز مدته ثلاث دقائق، وكان أبطاله موظفون من خدمة العملاء في أحد البنوك، فيما جاء الثالث عميلاً. وتضمّن طلب العمل من الموظف طباعة بطاقة بنكيّة متجاوزاً من قبله من العملاء. فيما ردّ عليه الموظف بضرورة انتظاره التزاماً بالأنظمة المعمول بها في البنك. وتخلل المقطع رفعاً للصوت من العميل في ظلّ هدوء الموظف وتماسكه المستمرّين.
بدوره، ذكر المتحدث باسم وزارة العمل تيسير المفرّج ل«الحياة» أنه يحق للموظف المفصول تقديم شكوى لمكتب العمل التابع له، وكذلك استكمال الإجراءات بحسب النظام، وبصورة عامة للقضية، من أجل التوقف على مشروعية سبب الإنهاء من عدمه.
وأشار إلى أن المادة 77 من نظام العمل نصّت على أنه إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه الضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، موضحاً أن ذلك يراعى فيه ما لحقه من ضرر مادي وأدبي.