بنك «ستاندارد» أمام القضاء بتهمة التلاعب والرشوه

أكدت ل«عكاظ» مصادر مطلعة في العاصمة البريطانية لندن، أن بنك «ستاندارد» وضع نفسه في مأزق كبير جدا قد يتعرض خلالها لمصاعب كبيرة، وذلك على خلفية أخفاء معلومات والتعاقد مع موظف كان يعمل لدى إحدى المجموعات الأقتصادية كان هو الممثل الوحيد لدى البنك، وتقديم رشوة له عبارة عن عقد مع البنك لتقديم استشارات ضد مصالح المجموعة بعد عدة أشهر من بداية عمله في المجموعة، وضافت المصادر إن المجموعة باشرت رفع دعوى ضد البنك بعد توفر كل المعلومات والوثائق التي أثبتت لدى المحكمة والتي تدين البنك.
وأوضحت المصادر أن مدير علاقات البنوك لدى المجموعة (تحتفظ «عكاظ» باسمه) وهو لبناني الجنسية، أصبح عميلا مزدوجا لدى البنك لتدليس المعاملات ولتنفيذ عمليات بنكية غير قانونية منها استخدام الحسابات الشخصية للمجموعة لتغطية خسائر البنك التي تصل قيمتها إلى 96 مليون دولار من عمليات اتجار في العملات فقط، وتحميل هذه الديون على المجموعة وأمور أخرى.
وأفاد المصدر، أن مدير علاقات البنوك عمل في المجموعة من تاريخ أبريل (نيسان) 2007 إلى أن فصل من العمل في شهر يونيو (حزيران) 2010، وذلك بسبب شكوك المجموعة حول تورطه في عمليات غير نظامية في الشركة.
وأشار إلى أن المجموعة فوجئت منذ أسبوعين بتقدم أحد موظفي البنك الحاليين شهادة لدى المحكمة مرفق فيها العقد الموقع بين البنك والمدير المفصول رغم مطالبة المجموعة البنك منذ عام إثبات ما إذا كان هناك علاقة مع المدير المفصول والبنك والتي كان البنك ينفي أي علاقة له بالموظف المفصول.
من جهة أخرى، أبدى موظف قيادي سابق في البنك استعداده التام للشهادة لصالح المجموعة أمام المحكمة لامتلاكه معلومات ووثائق تدين تورط البنك في عمليات غير قانونية تجاه المجموعة، وأكد أن تجميد الأموال في بريطانيا مؤقت بسبب هذه القضية فقط، وأن المجموعة تعمل بشكل عادي في شركاتها داخل وخارج المملكة المتحدة. وأفاد المصدر، أن ما أقدم عليه بنك ستاندارد هو نوع من أنواع ممارسة الضغط على المجموعة للتغطية على ضعف الرقابة الداخلية في البنك أثناء التعامل بالمتاجرة بالعملات ومن خلال أخفاء عقد الاتفاق والرشوة مع الموظف السابق للمجموعة، والذي كان المدير الوحيد المسؤول عن العلاقات البنكية للمجموعة والوحيد في التعامل مع البنك.
وذهب إلى أن ما يطالب به البنك يعتبر ضئيل جدا مقارنة بما سببه البنك من إضرار مادية للمجموعة مباشرة وغير مباشر، وذلك بالتعامل الغير القانوني مع الموظف المفصول.
يشار إلى أن بنك ستاندارد ومقره في جنوب أفريقيا، بذل مساعي لتجميد أرصدة المجموعة في أرجاء العالم كلفت المجموعه خسائر بأكثر من مليار جنيه استرليني (1.6 بليون دولار)، وتسببت في الاستيلاء على مجموعة فنادق تملكها مجموعته في بريطانيا. وكانت أرصدة المجموعه جمدت العام الماضي بسبب نزاع مع وحدة بنك ستاندارد في بريطانيا على خلفية قروض قدمت إلى شركاته ويزعم البنك أنها لم تسدد.