إرجاء النظر في شكوى ضد جهتين حكوميتين

رفعها محامي الوسيط المتهم في قضية الفساد في محكمة المدينة

أرجأت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس، النظر في شكوى تقدم بها محامي الوسيط المتهم في قضية الفساد في المحكمة ضد المباحث الإدارية ومؤسسة النقد العربي السعودي ، إلى ال26 من شهر ذي القعدة المقبل.
وبحسب المحامي سالم بن عطية فإن هذه الشكوى تستهدف إلغاء قرار مؤسسة النقد تجميد أموال موكله وأرصدته، وإلغاء قرار المباحث بتحريز الوثائق الرسمية التي تخص موكله، وأشار إلى أن أرصدة المتهم لا تتجاوز أربعة ملايين ريال، وأن ما ذكر بأن موكله يملك 200 مليون لا أساس له من الصحة.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن إمام المسجد النبوي ألغى وكالة كان قد كتبها للوسيط المتهم منذ أكثر من خمسة أعوام، ولم يترتب عليها أي تعامل بينهما، ولا علاقة له بالقضية القائمة.
وكانت المباحث الإدارية في المدينة المنورة تحفظت أمس، على وافد من الجنسية السورية في الأربعينيات من العمر للاشتباه بعلاقته في قضية إصدار صكوك أراض من محكمة المدينة بطريقة مخالفة للأنظمة.
وتمكن رجال المباحث الإدارية من القبض عليه بعد إحضاره من خلال مكتب صحيفة عمل لديها في وظيفة مندوب للتسويق والإعلانات لمدة ثلاثة أعوام ماضية، حيث جرى استدعاؤه للمكتب، ومن ثم أخذه إلى مقر فرع المباحث الإدارية في المدينة.
وترددت أنباء أمس، عن توجه المتهم الرئيس في القضية والوسيط الأكبر في عمليات الفساد (ز. م) بتسليم نفسه للجهات المختصة، وبالأخص بعد توكيل زوجته محاما معروفا للدفاع عنه في التهمة المنسوبة إليه.
من جهته، أوضح ل «عكاظ» مدير عام التربية والتعليم في المدينة السابق الدكتور تنيضب الفايدي أن ليس له علم بالقبض على مدير المناقصات والمشتريات في إدارة التربية والتعليم، لوجود علاقة تربطه بالمتهم الرئيس في قضية فساد أخرى، وتتمثل في توقيع عقود وهمية بمبالغ باهظة وإسنادها إلى شركات وهمية.
وقال الدكتور الفايدي إن جميع المشاريع أسندت إلى شركات معتمدة، وقد تولى ديوان المراقبة العامة في الرياض مراجعة تلك العقود.
وبينت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن من ضمن المتورطين في الفساد موظفا في قسم صحائف الدعوى في محكمة المدينة، والذي تم القبض عليه قبل ثلاثة أعوام، بتهمة انتمائه للفئة الضالة، وجرى إطلاق سراحه بعد التحقيق معه ومناصحته.
وأفادت المصادر بأن من ضمن العصابة محاما شهيرا تولى مهمة التنظير والتخطيط لتنفيذ العمليات، وتدبير المخارج القانونية لكفالة سلامة مشروعيتها، إضافة إلى رجل أعمال يدعى بين أفراد العصابة ب «العراب».
وأضافت «بدأت أولى عمليات رجل الأعمال باستخراج صك ملكية أرض من محكمة محافظة الحناكية، وقام بتطبيقه داخل المدينة المنورة، في قطعة أرض تقع شمالي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ونال عليها تعويضا من وزارة النقل بملايين الريالات، فضلا عن ممارسة هذه العمليات في أراض حكومية بيضاء منذ 20 عاما، عبر استئجار أسماء مواطنين لتسجيل الصكوك الوهمية للأراضي بأسمائهم».
وقالت المصادر إن المجموعة كانت تتخذ من مكتب للعقار في طريق قربان جنوب غربي المدينة، مكانا لعقد اجتماعاتهم من الرابعة عصرا حتى الواحدة فجرا، إذ يجري تخطيط العمليات وتدبيرها، موضحة أن أفراد العصابة ال 12 مستمرون في عمليات للاستحواذ على الأراضي وتملكها عن طريق صكوك مزورة ومتلاعب فيها منذ 10 أعوام.
وأشارت المصادر إلى أن صيغة الاتفاق بين العصابة والمواطنين الذين كانت تسجل بأسمائهم الأراضي تتمثل في حصول الفرد على مبلغ 150 ألف ريال، وقد يزيد المبلغ بحسب قيمة الأرض وموقعها، حيث كان يتم إفراغ الصكوك المزورة بأسمائهم لفترة مؤقتة، ومن ثم إفراغها لصالح رجل الأعمال عن طريق قاضيين في محكمة المدينة، أحدهما ما زال على رأس العمل واستغرق في إجازة مفتوحة قبل شهر رمضان، وإحضار شهود زور من أجل إتمام العملية، وبيعها بمبالغ مالية ضخمة، تعود قيمتها إلى العصابة.
وأوضحت المصادر عن علاقة العصابة ببيع أرض واسعة على طريق قربان بمبلغ 60 مليون ريال عن طريق تزوير صكها مرتين متتاليتين، وحصل في حينها أحد موظفي المحكمة على مبلغ 10 ملايين ريال كعمولة ودلالة سعي.
يشار إلى أن «عكاظ» نشرت السبت الماضي خبرا يفيد بأن السلطات المختصة ألقت القبض على ثلاثة موظفين يعملون في المحكمة العامة في المدينة المنورة، وأخضعتهم للتحقيق بتهمة الفساد المالي والإداري، منهم اثنان يعملان في مكتب قاض في المحكمة، والثالث في قسم صحائف الدعوى.
وفيما باشرت المباحث الإدارية في المدينة المنورة التحقيق مع الموظفين الثلاثة، أكدت مصادر من داخل المحكمة أن القبض تم قبل بداية العطلة