تنطلق منتصف شهر أيار (مايو) المقبل إجراءات تسجيل واستقبال طلبات المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل الأول من محرم 1434ه، ليتم تعويضها لاحقاً عن المبالغ التي قامت بدفعها طوال الأعوام الماضية كرخص للعمل. وقام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإنشاء بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن لتلقي الطلبات وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ووفقاً لخطاب تلقاه مجلس الغرف السعودية من وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس عادل بن محمد فقيه، فإن صندوق «هدف» سيقوم بإعداد الضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة جميع السبل للمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة، كما سيتم إشراك القطاع الخاص ممثلاً باللجان الوطنية للقطاعات والتابعة لمجلس الغرف السعودية في مناقشة عمليات وإجراءات التعويض عبر عقد ورش عمل وإقامة لقاءات تفاعلية. وأشار الخطاب إلى أن اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء وتضم وزارات المالية والتجارة والصناعة والعمل، انتهت من تحديد الضوابط والأسس والمتطلبات والآليات المتعلقة بقيام «هدف» بتعويض المنشآت المستحقة، إذ تم الرفع للجهات العليا تمهيداً لاعتمادها والبدء في العمل بها. ويأتي هذا الخطاب رداً على خطاب مجلس الغرف السعودية لوزير العمل، أعرب خلاله عن أمله بسرعة إقرار الآلية التي تسمح بتعويض المقاولين عن المبالغ التي قاموا بدفعها خلال الأعوام الماضية، وخصوصاً أن هذه المبالغ تزيد من الأعباء المالية للمشاريع، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يعطي المقاولين المتضررين أماناً مالياً، ويقلل من حجم الخسائر التي تكبدوها.
