رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن تنويع دول الخليج اقتصاداتها بات أمراً ملحاً مع التراجع الكبير لأسعار النفط عالمياً، لكنها طمأنت إلى أن هذه الاقتصادات ستواصل تحقيق معدلات نمو قوية (للمزيد). وقالت لاغارد ل «الحياة» على هامش اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي في واشنطن إن «منطقة مجلس التعاون الخليجي لا تزال تحقق نمواً قوياً، وإن كان انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير في النمو في السنوات المقبلة. فقد حقق نموذج النمو القائم في مجلس التعاون الخليجي نتائج اقتصادية واجتماعية قوية لعقود بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس لدخل التصدير والمالية العامة». وأضافت: «غير أن هذا النموذج يشوبه بعض مواطن الضعف، ومن المهم للغاية التفكير في كيفية زيادة تنويع الاقتصاد. فمن شأن ذلك أن يخفض درجة التعرض إلى التقلبات وعدم اليقين في سوق النفط العالمية، ويساعد على إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، ويرفع الإنتاجية والنمو القابل للاستمرار، وكلها أمور ستصبح ضرورية بمجرد أن يبدأ نضوب الإيرادات النفطية في المستقبل». وعن مصر، قالت لاغارد: «كما هي الحال مع كل البلدان الأعضاء في الصندوق، يمكن لمصر أن تطلب برنامجاً ائتمانياً من الصندوق في أي وقت تراه مناسباً. ونشرنا أخيراً تقريراً عن مراجعتنا للاقتصاد المصري - أو ما نسميه «مشاورات المادة الرابعة» - ووجد فريق خبرائنا كثيراً من الأمور التي تحيي الأمل بعد سنوات صعبة». وزادت: «بدأت الحكومة إجراءات الإصلاح لتحقيق تحسن في مستوى الثقة، كما ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية الحالية. وإذا استمر تنفيذ خطط السياسة الحالية، نتوقع أن يصبح الاقتصاد أكثر استقراراً وأن تتحسن آفاق النمو والتشغيل. ويمكن أن يصل النمو إلى نحو أربعة في المئة في المدى القصير ثم يرتفع إلى خمسة في المئة في المدى المتوسط. ويمثل هذا تحسناً كبيراً عن متوسط النمو البالغ اثنين في المئة منذ بداية الأزمة السياسية في 2011، وقريباً جداً من المطلوب مواجهة مشكلة البطالة التي لا تزال شديدة الارتفاع».
