صندوق النقد يقر إصلاحاً شاملاً لنظام قروضه

أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إصلاحاً شاملاً لإطار الإقراض من موارد الصندوق، وإنشاء «خط الائتمان المرن» (FCL) الجديد.
ويسعى الصندوق إلى تعزيز طاقته الإقراضية في إطار إجراءاته لدعم البلدان الأعضاء خلال أزمة الاقتصاد العالمية، وأقر بالفعل عملية إصلاح شاملة لكيفية الإقراض من موارده ترتكز على زيادة حجم القروض وتطويع شروطها بحسب قوة كل بلد.
وأعلن الصندوق أيضاً إنشاء خط ائتمان مرن جديد للبلدان التي تتمتع بمستوى بالغ القوة في الأساسيات والسياسات الاقتصادية ومن الأداء السابق في مجال تنفيذ السياسات. وبمجرد الموافقة، يمكن صرف القروض بالكامل – وهي تمثل نوعاً من السياسات التأمينية لأصحاب الأداء القوي – عند الحاجة إليها بدلاً من جعلها مشروطة بالتزام البلد المقترض باستيفاء أهداف معينة على مستوى السياسات كما هو متعارف في البرامج المدعمة بموارد الصندوق.
وأعلن الصندوق أيضاً أنه يعتزم مضاعفة الحدود القصوى للاستفادة من موارده، وتقوية أداته التقليدية المعروفة باسم تسهيل الاستعداد الائتماني، وتبسيط شروط الإقراض. والعمل جارٍ أيضاً على تنفيذ إصلاحات مكمّلة في أدوات الإقراض الميسَّر للبلدان منخفضة الدخل.
وصرح المدير العام للصندوق دومينيك ستروس – كان، بأن «هذه الإصلاحات تمثل تغيّراً ملحوظاً في كيفية مساعدة البلدان الأعضاء في الصندوق على النحو المطلوب في فترة الأزمة العالمية الراهنة على وجه الخصوص. وستكون زيادة المرونة في ما نقدمه من قروض إلى جانب ترشيد الشروط عاملاً مساعداً لنا في الاستجابة الفعالة لمختلف احتياجات البلدان الأعضاء، لا سيما بلدان الأسواق الصاعدة والنامية. ويساعدها ذلك بدوره على تجاوز الأزمة وعودتها إلى تحقيق نمو قابل للاستمرار».
وتمت الموافقة على الإصلاح الشامل قبل اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والأسواق الصاعدة الكبرى، المقرر في لندن لمناقشة إعطاء دفعة كبيرة لموارد الصندوق. ويتعين تحقيق زيادة في الموارد المتوافرة لدى الصندوق حتى تتأكد البلدان الأعضاء على سبيل اليقين من أن الصندوق تتوافر لديه الأموال الكافية لمساعدتها إذا احتاجت إلى الاقتراض أو لتأمين وضعها المالي.
وتواجه بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية مصاعب متزايدة بسبب تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية، ويوشك التمويل الخارجي على النضوب، والصادرات في هبوط حاد، وتشهد أسعار السلع الأولية تراجعاً شديداً. ومع امتداد طول الأزمة، يرتفع عدد البلدان التي يزداد ضيق مساحة الحركة المتاحة لها على مستوى السياسات.
وصرح الصندوق بأن التوقعات الحالية تشير إلى انكماش النشاط العالمي بين 0.5 وواحدٍ في المئة على أساس المتوسط السنوي، وهو أول تراجع بهذا الحجم منذ ستين عاماً. ولا يزال يتوقع للنمو العالمي أن يسجل تعافياً متواضعاً السنة المقبلة، شريطة اتخاذ خطوات شاملة تفضي إلى استقرار الأوضاع المالية، وتوفر دعماً كبيراً من المالية العامة، وتحسناً تدريجياً في أوضاع الائتمان، ووصول سوق المساكن الأميركية إلى منتهى انخفاضاتها السعرية، وتحقق الأثر الوقائي للانخفاض الحاد في أسعار النفط وغيره من السلع الأولية المهمة.