أخبار قصيرة - الوظائف الجديدة في الصين تتجاوز 9 ملايين في 10 في شهور

الوظائف الجديدة في الصين
تتجاوز 9 ملايين في 10 شهور
بكين - رويترز – تجاوزت الصين هدفها لعدد الوظائف الجديدة هذه السنة، ما اعتبرته وسائل إعلام صينية رسمية، أن ذلك «مؤشر إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية».
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الصين «أوجدت 9.4 مليون وظيفة في المدن على مدى الشهور العشرة الأولى من السنة، متجاوزة هدف الحكومة لإيجاد تسعة ملايين فرصة عمل جديدة على مدى السنة».
ولفتت إلى أن « 4.4 مليون عامل وجدوا وظائف جديدة بعد تسريحهم بين كانون الثاني (يناير) تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، أي نحو 88 في المئة من هدف الصين للسنة كاملة، والبالغ خمسة ملايين».
وأفادت تقديرات المسؤولين بأن «ما يزيد على 20 مليون عامل مهاجر فقدوا وظائفهم، عندما وصل تأثير أزمة المال العالمية إلى الاقتصاد الصيني، ما جعل إيجاد الوظائف أحد أولويات الحكومة ضمن إنفاقها المحفّز». وكانت الوزارة توقعت أن «يؤمن الإنفاق المحفّز 24 مليون فرصة عمل على الأقل، مشكّلة أكثر توقعات سوق العمل تفاؤلاً منذ تفجر أزمة المال العام الماضي».
ويعدّ تحسن التوظيف شرطاً أساساً، لكي تسحب بكين إجراءات تنشيط النمو وتيسير الائتمان التي اعتمدتها، عندما نال الاضطراب المالي العالمي من صادرات الصين ودفع المصانع إلى الاستغناء عن ملايين الوظائف.
اتفاق أميركي - ياباني «تاريخي» للطيران
واشنطن - رويترز - توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تاريخي في مجال الطيران، في صفقة تخفف العقبات أمام خدمات نقل الركاب والبضائع، وتوفّر امكان تعزيز التحالفات. وتعدّ هذه الصفقة جيدة بالنسبة إلى شركة «أميركان آرلاينز»، وشركات الطيران الأميركية الأخرى التي لم تكن تستطيع الطيران مباشرة إلى طوكيو. ويمكن أن يساعد هذا الاتفاق، شركة الخطوط الجوية اليابانية التي تواجه ضائقة مالية، وتُعاد هيكلتها بإشراف الحكومة.
ويسمح لشركات الطيران من البلدين، باختيار الطرق والوجهات بناء على طلب الزبائن لكل من خدمات الركاب والبضائع. ويمكن تحقيق ذلك، من دون قيود على عدد شركات الطيران الأميركية او اليابانية التي يمكن أن تطير بين البلدين أو عدد الرحلات الجوية الممكن تشغيلها. وسيزيل الاتفاق القيود على الحمولة والتسعير، ويوفر فرصاً غير محدودة لترتيبات التسويق التعاوني، بما في ذلك اقتسام الترميز بين شركات الطيران الأميركية واليابانية.
وتصر الحكومة اليابانية على عدم العمل بهذا الاتفاق، الا بعد أن تلغي الولايات المتحدة قواعد مكافحة الاحتكار والسماح لشركات الطيران الأميركية واليابانية بتعزيز تحالفاتها.
محكمة إيرانية تلغي بيع حصة في «حديد خوزستان»
 طهران - رويترز – ألغت محكمة إيرانية إحدى أكبر صفقات التخصيص في البلاد، وأفادت صحيفة «طهران تايمز» الإيرانية، بأنها تتعلق ببيع حصة نسبتها 30.5 في المئة في شركة «حديد خوزستان» العام الماضي، في مقابل 1.5 بليون دولار. وأشارت إلى أن رجل الأعمال محمد جبريان كان اتفق على شراء الحصة منتصف العام الماضي، لكن سعى في وقت لاحق إلى فسخ الصفقة بسبب تراجع حاد في أسعار الصلب.
ونشرت التقرير في وقت سابق وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، مشيرة إلى أن السلطات القضائية قررت إلغاء الاتفاق على رغم قرار سابق أصدرته لجنة تحكيم لمصلحة هيئة التخصيص الإيرانية. وعادت الشركة إلى الحكومة بموجب قرار المحكمة. ويذكر أن إيران تسعى إلى تسريع بيع أصول تملكها الدولة، في محاولة لتشجيع الاستثمار الخاص، وإعطاء دفع إلى الاقتصاد الذي يواجه عقوبات أميركية ودولية بسبب برنامج إيران النووي المثير للجدل.
ويزداد إحجام الشركات الغربية عن الاستثمار في إيران، بسبب النزاع النووي الطويل الأمد. ورجح محللون تنفيذ عمليات تتعلق ببعض الشركات المعروضة للبيع في نهاية المطاف.
وفي وقت سابق من هذه السنة، أخذ كونسورتيوم يرتبط بالحرس الثوري حصة مرجِّحة نسبتها 50 في المئة زائداً سهماً واحداً في شركة «اتصالات إيران»، في صفقة قدرت قيمتها ب 7.8 بليون دولار.
ودائع المصارف الأردنية ازدادت 10.5 في المئة
 عمان - يو بي آي – أفاد البنك المركزي الأردني بأن «حجم الودائع لدى المصارف المحلية بلغ 28 بليون دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مقابل 25 بليوناً نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.5 في المئة».
ولفت إلى أن «تطور الودائع في القطاع تركّز في بند الودائع بالدينار، إذ ارتفع حجمها 16.8 في المئة، وتراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 7.4 في المئة عن مستواها نهاية العام الماضي». وعزا البنك المركزي «إقبال المودعين الأردنيين على زيادة ودائعهم بالدينار في ظل تنامي الطلب عليه، إلى الحصول على سعر فائدة أعلى من تلك المودعة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، إلى جانب جاذبية الدينار باعتباره وعاء ادخارياً وملاذاً آمناً من التقلبات بأسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى».
وأظهرت بيانات المركزي، أن ودائع القطاع الخاص المقيم، استأثرت بالجزء الأكبر من حجم الودائع وبلغت نسبتها 78.6 في المئة، فيما كانت نسبة ودائع القطاع الخاص غير المقيم 11.3 في المئة من حجم الودائع الإجمالي».