وزير الدفاع الألماني: القوة لن تحسم الحرب مع مقاتلي «طالبان»

كابول، واشنطن – رويترز، أ ف ب - أكد وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو غوتنبرغ خلال تفقده قوات بلاده في افغانستان أمس، إنه لا يمكن حسم الصراع بالوسائل العسكرية في هذا البلد، داعياً إلى تدفق مزيد من مساعدات التنمية.
وقال في وقت تدرس المانيا إرسال مزيد من القوات إلى البلد المضطرب إن «قوات الحلف الأطلسي (ناتو) تحتاج إلى إيجاد وسيلة معقولة للانسحاب من افغانستان، بدلاً من إرسال مزيد من القوات». ورفض تأكيد اذا كانت المانيا ستستجيب لطلب واشنطن رفع عدد قواتها في افغانستان، مع العلم انها تنشر حوالى 4400 جندي حالياً، ما يجعلها ثالث أكبر وحدة ضمن قوات الحلف الأطلسي العاملة في البلاد. وتريد الولايات المتحدة أن ترسل برلين وحلفاء آخرون حوالى 7 آلاف جندي إضافي.
ويخيم على قرار برلين زيادة عدد القوات الجدل الدائر في شأن غارة أمرت الوحدة الألمانية بشنها في افغانستان في أيلول (سبتمبر) الماضي، وأسفرت عن مقتل 30 مدنياً و69 من حركة «طالبان».
وأوضح غوتنبرغ انه يرغب في التحدث الى الجنود الألمان عن عزم برلين تعويض ضحايا الغارة الجوية التي أثارت خلافاً داخلياً حول حجب حقائق في شأنها، ما أجبر قائد الجيش ووزير الخارجية حينها فرانتس جوزف يونغ على الاستقالة.
في غضون ذلك، صرح الأميرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، بأن تسليم مسؤولية الأمن تدريجاً إلى قوات الأمن الأفغانية ربما يبدأ قبل تموز (يوليو) 2011، الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي باراك أوباما للانسحاب من البلد، «إذا سمحت الظروف بذلك».
وقال مولن لصحافيين في وزارة الدفاع «البنتاغون»: «سننفذ عملية التسليم بمجرد إنجازهم ترتيبات الجاهزية، وأعتقد بأن التسليم سيحصل منطقة منطقة»، موضحاً ان قرار تسليم السلطات الأمنية سيتخذه قائد القوات الأجنبية في افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال.
على صعيد آخر، أعلن دان مكنورتون، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في كابول، أن مبعوث المنظمة الدولية الى افغانستان كاي ادي يعتزم التنحي عن منصبه في آذار (مارس) المقبل، حين تنتهي مدة عقده الذي يمتد سنتين. وأشار الى ان ادي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدء عملية تحديد خليفته، مؤكداً ان المسألة «ليست استقالة»، مع العلم أن فترة توليه منصبه شابها اتهامات بالافتقار الى الكفاءة، ومزاعم بأنه قلل من حجم التزوير خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أفغانستان في 20 أب (اغسطس) المقبل، ما أثار جدلاً بينه وبين نائبه الديبلوماسي الاميركي بيتر غالبريث الذي أقيل لاحقاً.وكشف ديبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة اول من امس، بأن الأمين العام بان وقوى غربية رئيسة يسعون الى اختيار مبعوث جديد الى أفغانستان للمساعدة في قيادة «الزيادة المدنية» التي وعد الرئيس أوباما بأن تواكب إرسال 30 الف جندي اضافي الى افغانستان. و «بين المرشحين لخلافة إدي السويدي ستافان دي ميستورا، المسؤول الكبير في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والفرنسي جان ماري جينو مبعوث بان السابق إلى العراق والذي رأس إدارة حفظ السلام في المنظمة بين عامي 2001 و2008 .
وأشار هؤلاء ايضاً الى وجود خطط لتعيين ممثل مدني منفصل لقوات الحلف الأطلسي، مرجحين حسم القرار نهاية السنة، مع العلم ان مسؤول في الأمم المتحدة أبدى تخوفه من أن يؤدي ذلك الى اضطلاع مبعوث الأمم المتحدة بدور ثانوي مقارنة بأي ممثل لقوات «الأطلسي». ورأى مسؤول آخر أن القيام بدور ثانوي قد لا يكون فكرة سيئة، في ظل تصاعد وتيرة العنف.
الى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن حراساً في شركة الامن الاميركية الخاصة «بلاكووتر» شاركوا في عمليات «حساسة» نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إي) في العراق وافغانستان.
وأوضحت أن مهمات «بلاكووتر» التي تعرف حالياً باسم «إكس سيرفسيز» بدأت في افغانستان مطلع 2002، حين استأجرتها «سي أي أي» لحراسة محيط مقرها في فندق اريانا في العاصمة كابول، «ثم تحول حراسها الى شركاء في عمليات السي أي أي في العراق وافغانستان».
وفي آب (اغسطس) الماضي، اوردت الصحيفة ان «سي أي أي» استأجرت متعاقدين من «بلاكووتر» لتطبيق برنامج سري «لم ينجح» لملاحقة واغتيال قادة في تنظيم «القاعدة».