الأمم المتحدة قلقة من احتمال انهيار الخدمات الأساسية في اليمن

«ينبغي أن لا ننسى أن الصراع الحالي في اليمن يحدث على خلفية أزمة إنسانية ذات طبيعة طويلة الأمد وذات حجم وتعقيد من بين الأكبر في العالم». هكذا وصف منسّق الشؤون الإنسانية لليمن يوهانس فان دير كلاو للصحافيين الوضع في اليمن الذي يتدهور بسرعة كبيرة منذ بداية العام. وصرّح بأن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءاً كل ساعة، مشيراً إلى أن الصراع يؤثّر الآن في 15 من أصل 22 محافظة في البلاد.
وقال المسؤول الدولي إن ملايين اليمنيين معرّضون لخطر الإصابة الجسدية أو الوفاة بسبب القتال وسرعة انهيار الخدمات الأساس بما في ذلك الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب وتوافر الغذاء.
وأفادت تقارير بوجود نقص في الغذاء والوقود في كل أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع في شكل كبير. وتعاني مناطق كثيراً انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي، ونقصاً في المياه والوقود. ويواجه مليون شخص في عدن، خطر انعدام مياه الشرب الصالحة في غضون أيام ما لم يجر توفير وقود إضافي.
وذكر كلاو أن المجتمع الدولي يبذل قصارى جهده لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية، إلى أقصى حد ممكن، من خلال موظّفي الأمم المتحدة والمنظّمات غير الحكومية الدولية، وكذلك من خلال شبكة قوية من المنظّمات غير الحكومية المجتمعية الوطنية، إذ وفّر الشركاء في المجال الإنساني الإمدادات الطبية ل 18 مستشفى في جميع أنحاء اليمن.
وقال: «دعوت كل أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية التي لا غنى عنها لبقاء الشعب على قيد الحياة. وسأستمر بالمطالبة بالسماح للمنظّمات الإنسانية وموظّفيها بتقديم المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفاً من الشعب اليمني، وتسهيل وصول الموظّفين والإمدادات الإنسانية إلى البلد، جواً وبحراً».
وذكرت مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تشهد ارتفاعاً في عدد الفارين من طريق القوارب عبر خليج عدن إلى بلدان في القرن الأفريقي، الذي عادةً ما يقطعه اللاجئون والمهاجرون في الاتجاه المعاكس، أي إلى اليمن.
وأفاد لاجئون بأنه يتعذّر على أعداد كبيرة من الأشخاص مغادرة اليمن بسبب نقص الوقود وارتفاع الرسوم التي يتقاضاها مشغّلو القوارب. كما أكدت تقارير إغلاق الموانئ وعدم السماح للقوارب بالمغادرة.