«نكهة تركية» تخيّم على بطولة لبنان للسلة

تحزم بطولة لبنان لكرة السلة أمرها اليوم وتنطلق في دوريها "التغييري" بعد تأجيله مرتين، وعلى وقع ترصّد مساعي قطف بطاقة دعوة إلى بطولة العالم من 28 آب (أغسطس) إلى 12 أيلول (سبتمبر) المقبلين في تركيا، تعويضاً على "الإخفاق" في التأهل الميداني العام الماضي خلال بطولة آسيا التي أجريت في الصين، حيث حلّ لبنان رابعاً خلف إيران والصين والأردن، وأسهم "الظلم التحكيمي" أمام الصين في خسارته بصعوبة في نصف النهائي.
أمسيات البطولة المحلية في الموسم الجديد، تقودها ثمانية فرق فقط هي الرياضي حامل اللقب، والمتحد والشانفيل والحكمة الطامح إلى تخطّي أزماته الإدارية، والأنترانيك وأنبيال والكهرباء والوافد الواعد هوبس.
وعلى غرار المواسم الأخيرة، تلقت نصف هذه الأندية سلفاً مالية لتدعيم صفوفها، علماً أن مؤشرات التحضير وبورصة انتقال اللاعبين تعد بأجواء تنافسية، ترمي جانباً "الأفخاخ" التي تعترض مسيرة اللعبة.
وأعلن الاتحاد أن نقلة نوعية ستشهدها اللعبة على صعيد الفئات العمرية، كما تترقب أوساطه بتفاؤل قرار الاتحاد الدولي المتعلق بمنح بطاقات الدعوة وعددها 4 بطاقات، ليشارك لبنان للمرة الثالثة توالياً في نهائيات المونديال، علماً أن الطامحين إلى انتزاعها كثر وهم: روسيا وليتوانيا وألمانيا وبريطانيا وجمهورية الدومينيكان واليابان وكوريا الجنوبية وبلدان أفريقيا منها نيجيريا. أما التمثيل العربي في المونديال فيقتصر حتى تاريخه على الأردن وتونس ثالثة أفريقيا هذا الموسم.
ومن المقرر أن يذيع الاتحاد الدولي بعد غد أسماء المنتخبات "الفائزة" بالدعوة، مستنداً إلى معايير تضع في الاعتبار النتائج المحققة في الآونة الأخيرة وقوة التسويق وحجمه خصوصاً من ناحية شعبية اللعبة والنقل التلفزيوني والنجوم البارزين مع الفرق.
وأعدّ الاتحاد اللبناني ملفاً متكاملاً أساسه أن كرة السلة "لعبة وطنية"، والأبرز إقليمياً. وتطرّق إلى قرب لبنان من تركيا جغرافياً وقدرته على حشد جمهور مواكب، وأهمية الحصول على الدعوة لإعادة الزخم الفني والدعائي الذي يصب في مصلحة التطوير. كما أطلق برامج تنمية على صعيدي الحكام والمدربين، وذكّر بتأهل منتخب السيدات إلى المستوى الأول قارياً.
وعلى خط موازٍ، نشطت اتصالات سياسية مع المسؤولين الأتراك تولى جانباً منها مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، باعتبار أن رأي المنظمين يؤخذ بالاعتبار من قبل الاتحاد الدولي.
وللحريري استثمارات في تركيا منها في مجال قطاع الخليوي، الراعي لأنشطة السلة هناك. كما تردد أن الضمانة المالية المطلوبة ستسددها إحدى شركاته ما يحصّن الملف اللبناني.