كارزاي يعرض اليوم تشكيلة حكومته «الشفافة»

كابول – أ ف ب - يعرض الرئيس الأفغاني حميد كارزاي الذي يواجه ضغوطاً غربية كبيرة لمكافحة الفساد بعد فوزه بولاية ثانية تمتد خمس سنوات في انتخابات شابتها الفوضى واعمال التزوير، قسماً من تشكيلة حكومته الجديدة على البرلمان اليوم من اجل نيل الثقة.
وقال سياماك هراوي، احد الناطقين باسم الرئاسة الافغانية: «سنرسل اللائحة غداً ثم يتخذ البرلمان قراراً في شأن موعد مناقشة الثقة»، في وقت يأمل محللون بأن تستطيع الحكومة المقبلة مباشرة العمل بعد شهور من الشلل السياسي في البلاد.
وارجأ البرلمانيون بدء عطلتهم الشتوية، لكن احد النواب شكك في امكان منح المجلس الذي يضم 241 نائباً الثقة للحكومة بسرعة.
وحذَّرت واشنطن التي قررت نشر 30 الف جندي اضافي في افغانستان حديثاً، من ان المساعدة المالية الاميركية اصبحت الآن مشروطة بجهود مكافحة الفساد.
وتعرضت ادارة كارزاي لانتقادات العواصم الغربية والرأي العام الافغاني، بسبب انعدام الأمن في البلاد وتجارة المخدرات والفساد والجريمة والتحالف مع زعماء حرب سابقين متهمين بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان، بينهم محمد قاسم فهيم الذي عينه كارزاي نائباً له.
وتتهم منظمة «هيومن رايتس ووتش» فهيم بارتكاب تجاوزات تشمل جرائم خلال الحرب الاهلية التي تلت الاحتلال السوفياتي، فيما يزعم ديبلوماسيون ان هذه التجاوزات مستمرة حالياً عبر اغتيالات وتهريب اسلحة وتنفيذ نشاطات ترتبط بالمخدرات.
وفي مقابلة مع محطة «سي ان ان» التلفزيونية الاميركية بُثَّت اول من أمس، كرر كارزاي الوعود التي قطعها خلال تنصيبه باستئصال الفساد، معتبراً ان انتقادات القوى الغربية حول الفساد في الحكومة «مبالغ فيها».
وأكد ان حكومته «ستعالج كل هذه المسائل، لأنها مشاكلنا ومسؤوليتنا»، محدداً هدفه بمحاولة «جعل الادارة ابسط وشفافة كي يستطيع الناس الحصول على خدمات في شكل سريع وارخص ومن دون مواجهة أي من اشكال الفساد»، الذي حمل الدول الغربية التي تشارك في محاربة متمردي حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة في افغانستان جزءاً من مسؤوليته».
واضاف: «آمل بأن يتصدى شركاؤنا للمشاكل التي تسببوا بها، وادت الى الفساد والحكم السيِّئ ووجود حكومة موازية وانعدام الأمن. يجب ان نعمل معاً لبلوغ اهدافنا»، علماً ان عدد القوات الاجنبية في افغانستان يبلغ 113 الف عنصر وسيرتفع الى 150 الفاً في الشهور ال18 المقبلة، لمحاربة تمرد «طالبان» ودعم جهود ارساء الديموقراطية.
وفي بيان اصدرته قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، اعلنت مقتل جندي أميركي في انفجار قنبلة زرعها مسلحون شرق أفغانستان السبت الماضي، ما رفع الى 1536عدد الجنود الأجانب القتلى منذ إطاحة نظام «طالبان» نهاية عام 2001، بينهم 932 اميركياً.
وفي المانيا، أكَّدت وزارة الدفاع استعدادها للتعويض على الضحايا المدنيين في الغارة الجوية التي شنت في قندوز شمال أفغانستان في ايلول (سبتمبر) الماضي، وأسفرت عن سقوط حوالى 142 مسلحاً ومدنياً.
واشار الناطق باسم الوزارة الكابتن كريستيان دينست الى ان الوزارة بعثت رسالة في هذا الشأن إلى المحامي الألماني الذي وكَّله أهالي الضحايا الأفغان، علماً ان القناة الألمانية الأولى «أي إر دي» أفادت نهاية الأسبوع أن أهالي الضحايا سيقدِّمون شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ونقلت «أي إر دي» عن أحد أقرباء الضحايا قوله إن «اعتذار الحكومة الألمانية لا يكفي ولا يساعد أحداً، خصوصاً أن ما ارتكب خاطئ وغير مقبول دولياً».
وأضاف: «لا نستطيع قبول الاعتذار. ولا بد من الذهاب إلى هيئة حقوق الإنسان التي عليها معالجة الأمر تبعاً للقانون الدولي».
في موازاة ذلك، طالبت الرابطة الاتحادية للجنود الألمان الحكومة بالعمل في أسرع وقت على إيضاح الأساس القانوني لعمل القوات الألمانية في أفغانستان. ودعا رئيس الرابطة أولريش كيرش المستشارة أنغلا مركل وحكومتها الى توضيح الأمر قبل نهاية السنة الحالية، محذِّراً من إطالة الوضع الذي «يقلق حالياً الجنود الألمان».
وبعدما ذكر أن السرعة ضرورية، خصوصاً إذا ارادت الحكومة توسيع نشاطها العسكري في أفغانستان العام القادم»، اعلن أن «عدم توضيح الأسس القانونية بعد ثماني سنوات أمر يحمل سمات فضيحة». ووجد أن طريقة النقاش الدائر حالياً حول أسباب وخلفيات الغارة الجوية على صهريجين خطفتهما «طالبان» «جعلت الجنود يعتقدون أن النيابة العامة الألمانية تقف خلفهم وتراقبهم، ما يدفع بعض القادة إلى تفضيل عدم اتخاذ أي قرار تفادياً لارتكاب خطأ ما يعرِّضهم الى ملاحقة».
وشدَّد على أهمية توضيح ما إذا كانت القوات الألمانية تمارس أعمال شرطة في أفغانستان وتُسأل عنها تنفيذاً لقانون العقوبات أم إنها موجودة في نزاع مسلَّح دولي يُطبّق عليه قانون الحرب الدولي.