«قضية الثبيتي»: محامي الأسرة يستكمل أوراقه... والطبيب «المتهم» يواصل عمله

اتخذت قضية الزميل الإعلامي محمد الثبيتي (رحمه الله)، الذي توفي قبل أسابيع، إثر «خطأ طبي» تعرض له بعد إجرائه جراحة في برج الدمام الطبي، منحنى مختلفاً. إذ قام المحامي الذي أوكلته أسرة الثبيتي بالترافع في القضية، بمباشرة إجراءاتها رسمياً بعد إكمال جميع الأوراق المطلوبة. فيما علمت «الحياة» أن الطبيب الذي تم منعه من السفر وتحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لا يزال يمارس عمله في المستشفى بشكل طبيعي.
وأوضح المحامي حمد الخالدي ل»الحياة»، أنه بدأ في تمثيل أسرة الثبيتي «نظامياً» وبشكل تطوعي، بعد أن تم توكيله رسمياً خلال الفترة الماضية من ورثة الراحل محمد الثبيتي، مشيراً إلى أنه توجّه خلال اليومين الماضين للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وكذلك الهيئة الطبية الشرعية، «للوقوف على ما تم من إجراءات تسبق إحالة كامل ملف المتوفى محمد الثبيتي للهيئة الطبية الشرعية، للنظر فيها بالوجه الشرعي».
وأوضح الخالدي أنه قام بتحرير دعوى ورثة المتوفى الثبيتي «في ما يتعلق بالحق الخاص، بناءً على طلب الهيئة الطبية الشرعية، ليكتمل بذلك إجراء كلتا الدعوتين المدعى بهما من مدعي وزارة الصحة في الحق العام، وورثة المتوفى في الحق الخاص»، لافتاً إلى أنه «في حال الانتهاء من إحالة الملف إلى الهيئة الطبية الشرعية، للنظر في دعوى الخطأ الطبي المراد إثباتها في حقيها العام والخاص، سيتم تحديد أولى الجلسات».
وطالب المحامي الخالدي «صحة الشرقية» ب «سرعة إحالة جميع أوراق القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية، لتحديد أولى الجلسات وفق السرعة المطلوبة للنظر فيها وإثبات الحكم الشرعي». وعلمت «الحياة» من مصادر أن الشكوى تضمنت أسماء جميع أفراد الطاقم الطبي، الذي كان يشرف على حال الزميل الثبيتي، وعددهم تسعة أشخاص، أحدهم المتهم الرئيس في القضية، وهو الطبيب الذي تم منعه من السفر، وهو اختصاصي تخدير. فيما تضمنت القائمة أطباء واستشاريين واختصاصين وفنيين في التخصصات الآتية: التخدير، والجراحة العامة، وفني عمليات وتمريض إضافة إلى ممرضة تخدير.
وأوضحت المصادر أن المتهم الرئيس في القضية (اختصاصي التخدير) لا يزال يمارس مهمات عمله في المستشفى بشكل طبيعي. ولم يتم إيقافه عن العمل، إلا أنه تم التحقيق معه بعد دخول الثبيتي في الغيبوبة، وتحوّل قضيته إلى الرأي العام من طريق وسائل الإعلام، التي شكلت ضغطاً كبيراً على «صحة الشرقية» وإدارة البرج الطبي. وتوقعت المصادر أن تأخذ القضية «وقتاً طويلاً» ربما يستمر لأشهر، إلا أن العقوبة المتوقعة - بحسبهم - «لن تخرج عن الدية أو التعويض المالي، أو العقوبة الإدارية، أو كلاهما»، مشيرين إلى عدم وجود «شبهة جنائية» في الحادثة. ولا تزال «صحة الشرقية» تتحفظ على آخر المستجدات في القضية. وهل تم الانتهاء من التحقيقات في القضية أم لا، وسط وعود من مسؤوليها بكشف نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، إلا أنه لم يظهر شيء حتى الآن.