هدف القرار «تحفيز دور مصر» و «دعم عاصفة الحزم» في اليمن

قالت مصادر أميركية ل «الحياة» أن إنهاء تجميد المساعدات العسكرية لمصر «مرتبط من ناحية التوقيت بعملية عاصفة الحزم» في اليمن، ويأتي بهدف «تحفيز الدور المصري».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليل الثلثاء-الأربعاء، وأبلغه بأنه سيرفع تجميد جزء من المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة، بينها طائرات من طراز «أف 16». لكن القرار يتضمن تعديل قواعد صرف المعونة العسكرية من العام 2018، لتتيح دوراً أكبر للإدارة الأميركية في تحديد نوعية الأسلحة المشمولة ببرنامج المساعدات.
ورفع أوباما الحظر عن تسليم كل المساعدات العسكرية المتوقف بعضها منذ العام 2013 حين عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال البيت الأبيض أن القرار سيسمح بتسليم 12 طائرة من طراز «إف 16» و20 صاروخاً من طراز «هاربون» وما يصل إلى 125 مجموعة من قطع غيار دبابات «إم1 إيه1» كانت مجمدة.
وأضاف أوباما أنه سيواصل التقدم بطلب إلى الكونغرس لتقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 بليون دولار سنوياً. لكنه قرر «تحديث» المساعدة بأن يوقف اعتباراً من السنة المالية 2018 استخدام آلية التمويل النقدي للمعدات العسكرية التي تسمح لمصر بشراء المعدات والأسلحة التي تراها مناسبة لأولوياتها، اعتماداً على التدفق المتوقع للمساعدات.
وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوجه مساعداتها باتجاه المعدات المستخدمة في محاربة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وصيانة نظم التسليح المستخدمة في مصر بالفعل.
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض برناديت ميهان في بيان: «بهذه الطريقة سنضمن استخدام التمويل الأميركي في تعزيز الأهداف المشتركة في المنطقة، بما في ذلك أن تكون مصر آمنة ومستقرة وهزيمة المنظمات الإرهابية».
ومصر هي ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية بعد إسرائيل منذ معاهدة السلام التي وقعتها القاهرة وتل أبيب عام 1979. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن من المتوقع أن يبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس خلال أسبوعين بأن المساعدات لمصر تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، رغم أنه لن يقدم «شهادة الديموقراطية»، علماً أن هناك دعماً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لمصر ولاستئناف المساعدات.
ورحب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب النائب الجمهوري ماك ثورنبيري بقرار أوباما. وقال: «نحن نشجع الحكومة المصرية على مواصلة عمليتها الديموقراطية. لكن مصر أيضاً حليف إقليمي قوي. والحفاظ على تلك العلاقة يجب أن يكون أولوية للولايات المتحدة».
ورأى مسؤول أميركي أن خطوة أوباما وإبلاغه القرار للسيسي شخصياً «يعبّران عن إعادة التزام بالإطار الاستراتيجي للعلاقة المصرية-الأميركية، خصوصاً في ضوء التحديات الإقليمية من ليبيا إلى سيناء إلى اليمن». وربط إعادة المساعدات بما يحصل في اليمن، مثمناً «الدور المصري». وربطت مصادر أخرى بين الإجراء الأميركي والمفاوضات مع إيران، مشيرة إلى أن أحد الأهداف هو طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بالتزام واشنطن، سواء حصلت الصفقة أم لا.