«هيئة التقويم»: 100 مشارك يبحثون وضع معيار موحد للمؤهلات

بحث 100 مشارك من 22 جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية مشروع الإطار السعودي للمؤهلات خلال ورشة العمل التي عقدت في الرياض التي أطلقتها هيئة تقويم التعليم العام، بهدف وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل أنواع المؤهلات.
وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم العام نايف الرومي في كلمة ألقاها في افتتاح الورشة أمس، أن إطلاق الإطار السعودي للمؤهلات هو مشروع وطني مهم، إذ يجتمع الشركاء من 22 جهة حكومية معنية لإطلاق هذا المشروع المهم، مشيراً إلى أن بناء الإطار السعودي للمؤهلات يعد أحد مهمات الهيئة واختصاصاتها الرئيسة.
وبيّن أن الإطار السعودي للمؤهلات سيعمل على توحيد معايير التعليم والتدريب والارتقاء بها لزيادة التوافق في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل أنواع المؤهلات.
وقال: «إن الإطار السعودي للمؤهلات يتوافق مع اهتمام ورؤية الحكومة الرشيدة بالتعليم، إذ أكدت أن التعليم استثمار لمستقبل الوطن، موجهة بتطويره لتكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل، وهو ما يؤسس لركيزة أساسية للتنمية البشرية والجودة، ويكفل تحقيق تنمية اقتصادنا الوطني».
وشدد على أهمية شراكة الهيئة في بناء الإطار السعودي للمؤهلات مع الجهات المعنية بهدف رفع مستوى المعايير في جميع مسارات التعليم والتدريب، وقال: «إن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية المسؤولة في المملكة لوضع الإطار السعودي للمؤهلات»، مشيراً إلى أنه تم عرض أهم الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال والاستفادة منها، والتعريف بمكانة الإطار السعودي للمؤهلات، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية لتكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة هذه المنظومة الوطنية.
من جهته، قال وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمته في ورشة العمل إن الإطار السعودي للمؤهلات سيوحد مفاهيم ولغة المهارات والمهن على المستوى الوطني، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة التي جعلت الإنتاجية والجودة المحرك الرئيس لقراراتها.
وقال: «إن توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليها من مؤهلات هو أمر يتفق على أهميته طرفي العرض والطلب بما في ذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، إذ يضمن المواءمة والاستمرارية والعدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني».
وأضاف: «إن منصة الإطار الوطني للمؤهلات تفتح مجالات لحلول إبداعية عدة توفر نطاقاً أوسع في طرق كسب المهارات العامة والتخصصية التي يحتاجها سوق العمل، سواء أكان ذلك من طريق التعليم والتدريب في الفصول بطريقة محفزة، أم التعليم والتدريب الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت، أو التعليم المدمج الذي يجمع بين الطريقتين». وبيّن أن الإطار السعودي للمؤهلات يعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية الموائمة وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، ما يدعم الاقتصاد الوطني عبر رفع إنتاجية المواطن والعمالة الوافدة.
بدوره، ألقى وزير التعليم كلمة أعرب في مستهلها عن شكره لهيئة تقويم التعليم العام لجعلها الإطار السعودي للمؤهلات في مقدم أولوياتها الرئيسة، إذ يسهم هذا الإطار في تحقيق الجودة والشفافية في المنظومة التعليمية.
وأفاد بأن وزارة التعليم تعمل جاهدة على توظيف إمكاناتها وخبراتها لتحقيق الجودة في التعليم العام في السعودية، ولتحقيق التنمية من خلال اقتصاد المعرفة عبر تحسين مخرجات التعليم.
وأشار إلى أن الإطار السعودي للمؤهلات يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، منها تعزيز الثقة والصدقية في المؤهلات السعودية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية على المستويين الوطني والدولي.
فيما تحدثت مساعدة محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتورة خلود أشقر عن الإطار السعودي للمؤهلات، وقدمت عرضاً تعريفياً عن المشروع، ثم تحدث المستشار الدولي في المؤهلات الوطنية الدكتور جيم ديفيدسون، حول دور الشركاء أصحاب المصلحة في مشروع الإطار الوطني، في حين تناول مستشار وخبير هيئة تقويم التعليم العام في المؤهلات الوطنية البروفيسور ميل جلاليا أهمية الإطار السعودي للمؤهلات.