... ورئيس الحكومة اللبنانية يقترح خطة ويطلب تمويلها ببليون دولار

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، على «أن العلاج المطلوب لأزمة النازحين السوريين، يكمن في إدارة الوجود السوري بحزمة من الإجراءات العملية والفاعلة»، مقدماً خطة مفصّلة تفوق قيمتها البليون دولار أميركي، للاستجابة لوضع اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال سلام في مؤتمر المانحين في الكويت، إن الخطة «تقترح برامج موزعة قطاعياً، ومترجمة في شكل مشاريع تنموية ضرورية، تشمل المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتربية وغيرها»، معتبراً أن هذا المقترح «قابل لأي تعديلات في إطار خطة الاستجابة للأزمة لعامَي 2015 و2016، التي وُضعت بالتنسيق مع المنظمات الدولية والتي تبلغ قيمتها بليونَي ومئة مليون دولار».
وإذ شكر سلام الكويت على «وقوفها الى جانب دول جوار سورية لمساعدتها على تحمّل الأعباء الهائلة للنزوح»، و «جميع الدول المانحة والمنظمات الدولية الفاعلة وخصوصاً المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي وقفت جميعها إلى جانب لبنان وساندته في التعامل مع التحدي غير المسبوق لبلدنا»، اعتبر أن «هذا الدفق البشري المفاجئ، على بلد يشكو أساساً من هشاشة في بنيته التحتية، وضعف في أوضاعه الاقتصادية، يواجه تحديات سياسية وأمنية كثيرة، وشهدنا تسلّل مسلحين إرهابيين إلى لبنان وتمركزهم في بؤر على الأراضي اللبنانية، وفي بعض تجمعات النازحين».
وتوقف سلام عند «ارتفاع نسبة البطالة في صفوف شبابنا اللبنانيين. والثمن الذي يدفعه بلدنا، يتخطى قدرته على التحمّل، ويحتاج لعدم خروج الأمور عن السيطرة فيه، إلى مقاربات جديدة تنطلق من قراءة واقعية بأن الأزمة السورية المسبّبة للنزوح، غير مرشحة للأسف للانتهاء في القريب المنظور».
وقال: «بات مطلوباً تخطي الاعتقاد الواهم أن المساعدات المالية المباشرة التي تقدم دفعة واحدة ولمرة واحدة، تشكل علاجاً حقيقياً لكل المشكلات. إن العلاج المرتجى يكمن في وضع خريطة للمستقبل، تتضمن إطلاق برامج تتميز بمتانتها واستدامتها. وهذه البرامج يجب أن تهدف، في آن واحد، إلى التصدي للأوضاع المتدهورة ذات البعد الفوري والمباشر، وإلى تلبية المتطلبات الملحّة الاقتصادية والاجتماعية الأبعد مدى والأعمق تأثيراً».
ولفت إلى أن «حكومتنا اتخذت إجراءات نجحت في تخفيف النزوح الجديد إلى الأراضي اللبنانية. لكن ذلك لا يشكّل علاجاً جذرياً للمشكلة».
والتقى سلام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حضور الوفد الوزاري الذي يضمّ وزراء الخارجية جبران باسيل، الداخلية نهاد المشنوق، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الزراعة أكرم شهيب والعمل سجعان قزي.
والتقى المشنوق من جهته، نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح.