لبنان يطالب الدول المانحة بتخفيف عبء النزوح السوري

يأمل لبنان من اجتماع الدول المانحة الذي تستضيفه الكويت بعد غد الثلثاء، الاستجابة للخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لعامي 2015 و2016 والتي يراد منها تأمين احتياجات النازحين السوريين الى أراضيه، البالغ عددهم أكثر من مليون نازح، إضافة الى توفير المساعدات لحوالى مليون لبناني هم الأكثر فقراً. ويرأس الوفد اللبناني الى اجتماع الكويت رئيس الحكومة تمام سلام يرافقه وزراء الداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس والعمل سجعان قزي. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت خطة متكاملة تحت عنوان الاستجابة اللبنانية للأزمة السورية وارتداداتها على الداخل، تتعلق بإيواء النازحين السوريين الذين لجأوا الى عدد من المدن والبلدات والقرى اللبنانية هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم.
وقالت مصادر وزارية إن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت هذه الخطة بإشراف الوزير درباس وبالتعاون مع المنظمات الدولية ونائب الأمين العام للأمم المتحدة جان أليسون في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. وأكدت أن تنفيذ الخطة لعامي 2015 و2016 يتطلب توفير دعم مالي للحكومة اللبنانية يقدر ببليوني ومئة مليون دولار، وقالت إنه سيقتطع من هذا المبلغ 37 في المئة لتوفير الاحتياجات الضرورية للبلدان المضيفة، على أن تدخل الى الخزينة اللبنانية. ولفتت المصادر الى أن 63 في المئة من هذا المبلغ سيخصص لتأمين الاحتياجات الإنسانية، من صحية ومعيشية ومأوى للنازحين السوريين، إضافة إلى تأمين احتياجات مماثلة لحوالى مليون لبناني هم الأكثر فقراً بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد وانعدام فرص العمل لهم.
وأبدت المصادر نفسها ارتياحها الى الأجواء التي سادت التحضير لهذا الاجتماع، وقالت إنها لمست استعداداً لدى الدول المانحة لدعم الخطة اللبنانية لاستيعاب تأثيرات الحرب السورية وانعكاساتها على الوضع الداخلي، خصوصاً أن توفير الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي للنازحين السوريين أو اللبنانيين الأكثر فقراً من شأنه أن يساهم في تحصين الاستقرار العام في البلاد من ناحية وفي خفض منسوب الإخلال بالأمن من ناحية أخرى، في ضوء التقارير الأمنية الرسمية التي أشارت أخيراً الى كثرة الحوادث التي يعود بعضها الى حالات العوز. واعتبرت أيضاً أن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات للنازحين سيؤدي حتماً الى استيعابهم لئلا يتحول بعضهم، كما هو حاصل الآن، عبئاً على الأمن مع تنفيذ الخطط الأمنية في طرابلس والبقاع الشمالي التي سجلت تقدماً في السيطرة على الوضع الأمني.