منظمات دولية تستعرض برامج لدعم لبنان في التعامل مع أزمة النازحين السوريين

دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس وممثلة مفوضية الأمم المتّحدة للاجئين لدى لبنان نينات كيلي إلى تجديد الاستثمار في البنية التحتية اللبنانية لمساعدة البلاد على إدارة تدفق النازحين السوريين.
وكان درباس وكيلي شاركا في اطلاق تقرير بعنوان «المجتمعات اللبنانية تحت المجهر: دعم المجتمعات وحماية اللاجئين» عرض 278 مشروعاً لدعم المجتمعات المحلية تم تنفيذها منذ العام 2011 بكلفة إجمالية قدرها 25.5 مليون دولار.
وأوضح درباس «انّ وجود أكثر من 1.5 مليون نازح سوري في لبنان أثّر بشكل مباشر في القطاعين العام والخدمات على صعيد وطني، بدءاً من عكار وصولاً إلى الجنوب». وقال: «كانت مدننا وقرانا في الطليعة لتأمين الاستجابة الإنسانية لأزمة متصاعدة بشكلٍ مستمرّ. فتح سكان هذه المجتمعات قلوبهم وبيوتهم لاستقبال النازحين، والمشاريع التي جرى تنفيذها منذ العام 2011 قدّمت لمجتمعاتنا فرصةً لالتقاط أنفاسها، وهي بأشدّ الحاجة إليها، كما حسّنَت من حياتهم وحياة أهلنا السوريين».
وتشمل المشاريع الآبار والمياه وتسهيلات الصرف الصحي وإدارة النفايات وتحسين المراكز المجتمعية والمرافق الطبية ونشاطات التعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى أعمال البناء وإعادة التأهيل ومشاريع كسب العيش.
وقالت كيلي: «منذ وصول أوّل النازحين السوريين إلى لبنان في العام 2011، قامت المجتمعات اللبنانية ببسط ضيافتها على نطاق واسع جدير بالإعجاب والتقدير. إنّ لبنان يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق له من حيث إدارة حاجات كلّ من سكانه والنازحين السوريين. وتمثّل المشاريع التي تنفذها المفوضية والبارزة في هذا التقرير جزءاً من جهد كبير لتخفيف العبء عن المجتمعات المضيفة ومنحها المساعدة اللازمة للتعامل مع الوضع الراهن. فهذه المجتمعات تستحق دعمنا».
وأثنت كيلي على الشراكات بين المنظمات الدولية والحكومة والسلطات والمنظمات المحليّة «التي جعلت هذه المشاريع ممكنة». ودعت إلى «زيادة الالتزام من جانب المجتمع الدولي لتمويل مشاريع جديدة». وقالت إنّ «دعم المؤسسات العامة والبلديات والمجتمعات المضيفة أمرٌ بالغ الأهمية ويحتاج إلى التكثيف. فدعم مثل هذه المشاريع والمجتمعات اللبنانية بشكل عام يشكّل جزءاً أساسيّاً من نداءات التمويل لعامَي 2015 و2016 للأزمة في لبنان».
وفي السياق، تفقدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا أيخهورست مع ممثلة منظمة «يونيسف» في لبنان أناماريا لوريني مشروعين ممولين من الاتحاد الأوروبي في الصرفند ومرج الخوخ في جنوب لبنان، في إطار الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للتنمية المحلية والاستجابة للأزمة السورية.
وشملت الزيارة مركز التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في الصرفند حيث التقيا الأطفال والأسر المستفيدة من الخدمات المقدمة في المركز من خلال شريكة «يونيسف» منظمة «أرض البشر- لوزان». ويُعد مركز الصرفند واحداً من 57 مركز تنمية اجتماعية موجودة في جميع أنحاء لبنان، وممول من الاتحاد الأوروبي. وقالت أيخهورست ان «من خلال الشراكة نهدف الى مساعدة الوزارة بتحويل 57 من مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة الى مراكز خدمات اجتماعية شاملة توفر خدمات الحماية والدعم للأطفال والنساء المعرّضين للخطر حيثما وُجدت الحاجة إليها». وأضافت: «يهدف التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي الداعم لحكومة لبنان الى أن يكون له تأثير طويل الأجل يتجاوز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الفورية، لتأمين تنمية طويلة الأمد».
وتفقد الوفد نشاطات التعليم الأساسية التي نفذتها «جمعية المتطوعين للخدمة الدولية» شريكة «يونيسف» في تجمع مرج الخوخ غير الرسمي للنازحين السوريين خارج مرجعيون، والتقى ممثلي المجتمع المحلي. وقالت لوريني ان «يونيسف» تمكنت «عبر سخاء الاتحاد الأوروبي المستمر، من ضمان أن يحظى الآلاف من الأطفال النازحين السوريين بفرصة مواصلة تعليمهم، سواء من طريق التسجيل في المدارس الرسمية أو من خلال النشاطات التي تضمن الاستمرار في الحصول على التعليم، كما هو الأمر هنا في مرج الخوخ»، مؤكدة الحرص على «ضمان عدم ضياع جيل من الأطفال بسبب النزوح والمصاعب التي عانوا منها».
ومساء، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً للجنة النازحين السوريين في حضور وزراء الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية.