دبي تستضيف اليوم «ملتقى الاستثمار السنوي»

توافد أكثر من 67 وزير اقتصاد وعدد من الهيئات الدولية وممثلين من أكثر من 500 مؤسسة استثمارية من 140 دولة إلى الإمارات أمس، للمشاركة في «ملتقى الاستثمار السنوي 2015»، الذي ينطلق في دبي اليوم ويستمر حتى 1 نيسان (أبريل) المقبل، وسط منافسة كبيرة بين الدول لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة لدعم اقتصاداتها، في وقت يشهد العالم تراجعاً في أسعار النفط وتباطؤاً في معدلات النمو في بعض الدول الناشئة. وأكد منظمو الملتقى، على مدى دوراته الأربع الماضية، نجاحه في أن يكون أحد المحطات العالمية الأبرز للترويج للفرص الاستثمارية والتقاء المستثمرين مع الحكومات لمناقشة تحديات القطاع، وبحث الفرص الاستثمارية في كل الدول، إضافة إلى تطوير التشريعات المحفزة للاستثمار في العالم.
ويأتي تنظيم الملتقى في وقت ازدادت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بنسبة كبيرة، إذ بلغت 223 بليون درهم (نحو 61 بليون دولار) بين عامي من 2006 و2013، ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى أكثر من 387 بليون درهم. وتساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد أربع فجوات رئيسة في اقتصادات الدول، وهي فجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية الطموحة، وفجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والخبرات الفنية التي تحتاج إليها عملية التنمية، والفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدول من الآلات والمعدات والخبرات والمعارف الفنية والتنظيمية والتسويقية، والفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة.
وأشار المنظمون إلى أن الملتقى، الذي سيركز على الابتكار، سيناقش تأثير تراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو اقتصادات الدول الناشئة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعين أن ينعكس اجتماع الحكومات والمؤسسات الدولية والمستثمرين في مكان واحد إيجاباً على القطاع. وأكدوا أن وزراء اقتصاد من معظم الدول العربية سيشاركون في الملتقى، الذي يعتبر فرصة لعرض دول المنطقة ما لديها من استثمارات أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وعلى رأس تلك الدول المملكة العربية السعودية وعُمان والأردن وقطر والمغرب وتونس ومصر والسودان. واستبق بعض المشاركين انطلاق الملتقى بعقد ورشة عمل أمس عن طاقات وقدرات الاستثمار الأجنبي بعنوان «دور وكالات ترويج الاستثمار في تشجيع الابتكار»، إضافة إلى ورشة عمل أخرى بعنوان «أهلية القطاع الخاص بآلية التمويل الإسلامي» بهدف استقطاب الصناعات المتطورة. ويبدو أن حضور السعودية سيكون كبيراً، باعتبارها «ضيفة شرف»، إذ خصصت جناحاً كبيراً يضم كبرى شركاتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة، بينها «الهيئة العامة للاستثمار»، و«أرامكو»، و«الهيئة الملكية للجبل» و«ينبع»، و«المؤسسة العامة لتحلية المياه»، ووزارة الصحة وغيرها.
ويُتوقع أن يستعرض الملتقى المنتجات والخدمات والمشاريع في قطاعات الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساس، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية، مع التركيز على الاستثمار وارتباطه بالابتكار، الذي بات محركاً رئيساً للنمو. وسيشهد الملتقى اجتماع طاولة مستديرة للوزراء المشاركين لبحث موضوع الابتكار كمحفز للنمو واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى مناقشة السياسات المطبقة وتحول الأسواق نتيجة قوانين محفزة للاستثمار، كما سيركز على الأسواق الناشئة في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في ظل الطفرة التكنولوجية والتطورات التقنية المتسارعة، ما يحتم على الدول مواكبة هذه التغيرات التي ستؤثر في الخارطة الاستثمارية العالمية وتغيرها لصالح المبادرات والابتكارات.
وسيشهد الملتقى جلسات أخرى ستركز على قطاعات الصناعة والشركات المتوسطة والصغيرة والزراعة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسة المرتبطة بالابتكار، في حين يعاني العالم من تحديات النمو السكاني ونقص المياه وتوفير الأمن الغذائي المرتبط بالتطور التكنولوجي الذي يؤثر في اقتصادات الدول، إضافة إلى سُبل توطين التكنولوجيا في الدول النامية. وأكد المنظمون أن الملتقى سيشهد إطلاق أول منطقة مستثمرين متكاملة، بهدف مساعدتهم على استعراض الفرص الاستثمارية في بلادهم، إضافة إلى تسهيل لقاءات المستثمرين وتطوير مشاريعهم الجديدة من خلال تنظيم لقاءات فردية مع نخبة من اللاعبين وصناع القرار من المنظمات الدولية العامة والخاصة، بهدف منحهم فرص استكشاف أعمال جديدة وتوسيع أعمالهم.