لجنة تحقيق دولية وأخرى محلية للتحقيق بمجرزة ايلول/سبتمبر في كونكري

طلب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في افريقيا الغربية سعيد جينيت الاربعاء من النظام العسكري الحاكم في غينيا التعاون كليا مع لجنة التحقيق الدولية حول المجزرة التي وقعت في 28 ايلول/سبتمبر الماضي.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس واذاعة فرنسا الدولية, قال جينيت ان "الكابتن (موسى داديس) كامارا واعضاء الحكومة قالوا بوضوح انهم سيتعاونون كليا. ننتظر ان تفي السلطات الغينية بالتزاماتها".
واضاف "نرغب ونطلب من السلطات التعاون كليا مع هذه اللجنة كي تقوم بعملها بكل استقلالية وشفافية في مجال تنفيذ مهمتها".
واوضح ان "الفريق التقني الذي سيساعد هذه اللجنة موجود على الارض منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وحتى الان, ليس هناك اي مؤشر عن صعوبات خاصة بالنسبة لعمل الفريق التقني".
وكان اعضاء لجنة التحقيق الدولية المكلفة التحقيق بالمجزرة التي وقعت في 28 ايلول/سبتمبر في غينيا, المفوضين الثلاثة محمد بيجاوي وفرانسواز كايراميروا وبراميلا باتن قد وصلوا مساء الاربعاء الى كوناكري في مهمة لمدة عشرة ايام.
وكان في استقبالهم وزير العدل الغيني الكولونيل سيبا لوهالامو.
وسيلتقي اعضاء اللجنة التي تنتهي مهمتهم في الرابع من كانون الاول/ديسمبر, الخميس رئيس المجلس العسكري الكابتن موسى داديس كامارا ورئيس الوزراء كابينيه كامار بالاضافة الى اعضاء اخرين في المجلس العسكري الذي تولى السلطة في 23 كانون الاول/ديسمبر بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتيه.
وجاء الطلب بعد وصول اعضاء لجنة التحقيق الدولية المكلفة التحقيق بالمجزرة التي وقعت في 28 ايلول/سبتمبر في غينيا, مساء الاربعاء (26 تشرين الثاني/ نوفمبر) الى كوناكري في مهمة لمدة عشرة ايام, حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال المصدر ان المفوضين الثلاثة محمد بيجاوي وفرانسواز كايراميروا وبراميلا باتن وصلوا الى كوناكري وكان في استقبالهم وزير العدل الغيني الكولونيل سيبا لوهالامو.
وسيلتقي اعضاء اللجنة التي تنتهي مهمتهم في الرابع من كانون الاول/ديسمبر, الخميس رئيس المجلس العسكري الكابتن موسى داديس كامارا ورئيس الوزراء كابينيه كامار بالاضافة الى اعضاء اخرين في المجلس العسكري الذي تولى السلطة في 23 كانون الاول/ديسمبر بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتيه.
وكان مجلس الامن الدولي اقر نهاية تشرين الاول/أكتوبر انشاء لجنة التحقيق هذه حول المجزرة التي وقعت بحق المعارضة نهاية ايلول/سبتمبر في اكبر ملعب رياضي في كوناكري.
وكانت سكريتارية لجنة التحقيق المدعومة من مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد وصلت الى كوناكري في 15 تشرين الثاني/نوفمبر وبدأت العمل على الارض.
وكان الجيش الغيني قمع بشكل وحشي مظاهرة للمعارضة في 28 ايلول/سبتمبر في كوناكري ما اثار سخط الاسرة الدولية.
وقدم المجلس العسكري الحاكم برئاسة الكابتن كامارا حصيلة رسمية بمقتل 56 مدنيا وجرح 934 اخرين في حين اعتبرت المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 157 شخصا قتلوا و1200 جرحوا بينهم عدد كبير من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب علنا. وتحدثت الامم المتحدة عن سقوط ما لا يقل عن 150 قتيلا.
وكان رئيس النظام العسكري في غينيا الكابتن داديس كامارا شكل في 18 تشرين الأول / أكتوبر "اللجنة الوطنية للتحقيق المستقل" التي "بامكانها الاستعانة بخبرات دولية" للتحقيق في المجزرة التي ذهب ضحيتها 28 معارضا في ايلول/سبتمبر الماضي.
وجاء في المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون ان هذه اللجنة التي عينها وزير العدل مؤلفة من 31 عضوا بينهم سبعة قضاة.
واضاف ان اللجنة تضم سبعة محامين وطبيبين واستاذي قانون ومباشر محكمة وكاتب عدل واقترحت كل نقابة الاعضاء التابعين لها. وستبدأ اللجنة اعمالها "فور اكتمال النصاب".
وللمعارضة اربعة اعضاء مقابل تسعة موزعين بالتساوي على القوى الموالية للنظام, المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان. ولكن عدد كبير من قادة المعارضة رفضوا المشاركة في اللجنة.
وجاء قرار تعيين هذه اللجنة غداة قرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة دولية للتحقيق بهذه الاحداث.
ومن ناحيتها, تجري المحكمة الجنائية الدولية "دراسة اولية" لتحديد ما اذا كانت الجرائم التي ارتكبت هي من اختصاصها ام لا.