أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي زعله، أن التحقيق لا يزال جارياً بشأن دعوى أحد المواطنين ضد بعض موظفي إمارة منطقة جازان ووزارة الزراعة، واتهامه لهم بطلب الرشوة، واستغلال النفوذ في مقابل تسهيل حصوله على ترخيص لنهل الرمال من أحد أودية محافظة الدرب، مبيّناً أن القضية حالياً تم تحوليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الإدارية للنظر فيها بحكم الاختصاص. وقال في بيان صحافي أمس: «التحقيقات لا تزال جارية، وجميع الأوراق لدى المحكمة الإدارية، ولا مجال للاجتهاد في تحديد الإدانة من عدمها، فنحن بانتظار ما يصدر عن المحكمة المختصة، وحينها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية على ضوء ما يتقرر شرعاً، بأن صاحب الدعوى ليس رجل أعمال كما تردد، وإنما هو موظف سابق بإمارة المنطقة، وتم فصله وطي قيده، لأسباب تأديبية قبل ثلاثة أعوام، بعد إدانته بما نسب إليه في واقعة تزوير، واستعمال محرر رسمي، وفقاً للحكم النهائي الصادر عن الدائرة الجزائية ال15 في المحكمة الإدارية في منطقة عسير، والمؤيد من الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في الرياض». وعما ذُكر بشأن تعرّض أحد ضباط المباحث الإدارية للتهديد والاعتداء من أحد المسؤولين في إمارة جازان، أكد أن هذه القضية انتهت وصدر فيها صك شرعي من المحكمة الجزائية مصدّق من محكمة الاستئناف، مبيّناً أن الحكم تضمّن عدم ثبوت دعوى المدعي بالحق الخاص ضد المسؤول.
